قابلت الخرطوم قرارتمديد إغلاق الشرق ل(15) يومًا بارتياح، في الوقت الذي يرى فيه مسؤولون بالموانئ البحرية وموردين أن التمديد رغم إيجابياته إلا أنه لا يمكن من انسياب العمل بشكل سلس، ويؤدي إلى زيادة تراكم البضائع والإحجام عن طرح الجديدة للأسواق ويضاعف من التضخم والمشاكل الاقتصادية . وقال المديرالعام المكلف لهيئة الموانئ البحرية د.عصام الدين حسابو ل(السوداني) إن هيئة الموانئ لم تتسبب في الإغلاق وليست طرفًا في حله، غير أنه أعرب عن أمله في الوصول لحل توافقي بين الحكومة الانتقالية ونظارات البجا والعموديات المستقلة لإنهاء المشكلة لانسحاب آثارها السالبة على الموانئ بالبحر الأحمر. ووصف حسابو تأجيل إغلاق الشرق بالخطوة الجيدة، متوقعًا إعادة التمديد مرة أخرى، إلا أنه شدد على أهمية عدم ربط فتح الموانئ بتوقيت زمني محدد لاستغراق فتح حجوزات الشحن للبضائع الصادرة والواردة من ميناء بورتسودان لموانئ الصادر بواسطة وكلاء الخطوط الملاحية لشهر وأكثر أحيانًا، ما يحتم فتح الموانئ بشكل دائم. وقال إن توقف آليات الشحن والتفريغ والسحب بالموانئ عن العمل لفترة طويلة يتسبب في تعطل أجهزة التحكم الإلكترونية بها ويفاقم من الخسائر على البلاد ولفت لانسياب البواخر بالميناء الجنوبي بشكل طبيعي، وقال إن إنتاجيتنا اليومية في الحاويات المتكافئة والتي تعادل(20)قدمًا حوالي (1500)حاوية ونتوقع أن ترتفع إلى (2000) حال انسياب العمل بلا معوقات . وأشار المورد زاهرالصديق في حديث ل(السوداني) إلى أن تمديد الإغلاق للشرق ل(15) يومًا فقط يفاقم من الأضرار الاقتصادية والتجارية على البلاد لاضطراره لرجال الأعمال والموردين لاحتكار وتخزين البضائع التي يتم شحنها خلال هذه المدة وعدم طرحها للبيع في الأسواق تحسبًا لاحتمالات انتهاء المهلة وعودة الإغلاق مرة أخرى ما يؤدي لارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الاستهلاكية وسيادة ظاهرة الندرة فيها وتفاقم المعاناة المعيشية للمواطنين. وشكا الصديق من غياب الأجسام القانونية التي تنافح عن قضايا أصحاب العمل والموردين من خلال التشاور مع الحكومة الانتقالية لوضع حلول لمشاكلهم كافة بما فيها آثار الإغلاق الأخير للشرق والذي تسبب في خسائر فادحة لهم. ودعا المصدر خالد محمد خير في حديث ل(السوداني) الحكومة الانتقالية في السودان لضرورة الإسراع في حل أزمة الشرق خلال المهلة المعلنة وفك الاحتقان السياسي الراهن بسببها حتى لا تتأثر حركة الصادر السوداني للخارج بسبب الإغلاق وإعاقة التزام المصدرين بالعقودات التي أبرمت لتنفيذ عمليات الصادر. وقال المحلل الاقتصادي د.هيثم فتحي ل(السوداني) إن تمديد إغلاق الشرق خطوة موفقة للتأثيرات الكبرى للإغلاق على القطاعين العام والخاص، حيث يضطرالشركات العالمية لتغييرتعاملها ورسومها مع الموانئ السودانية بزيادة نسبة النولون ل 50%،علاوة على زيادة تكلفة التأمين البحري على السفن والتأمين على البضائع، وهذا يزيد من التكلفة مما يُؤثر على المواطنين السودانيين في الأجل المتوسط والطويل حتى بعد انتهاء الأزمة. وذهب فتحي في معرض حديثه إلى أن عودة موانئ السودان للعمل بشكل طبيعي على البحرالأحمريستغرق عدة أشهر حتى وإن تم فتح الشرق وحل المشكلة جذريًا، ما ينجم عنه تراكم البضائع والسلع بكميات كبيرة لفترات تتراوح ما بين (6 8) أسابيع مع استمرار مشاكل التوريد خلال ذروة الطلب في البلاد ويتسبب في زيادة قيمة الشحن البحري للسودان وهو ما سيكبح نمو التجارة السودانية ويزيد من وتيرة التضخم المالي. وقال إن أي اتجاه لإعادة إغلاق الشرق يفقد البلاد (40) مليون دولار يوميًا من عائدات حركة الصادرات والواردات بموانئ بورتسودان، فضلاً عن عائد حركة الركاب والمسافرين. وأبان أن صناعة النفط السودانية تعرضت لأكبر عائق منذ ظهور البترول وتصديره في 1998 بسبب الإغلاق الأول للشرق والذي عطل حركة الخطوط الناقلة لبترول السودان وبترول دولة جنوب السودان في الشرق مما نتج عنه خسائر فادحة، أدت لخسارة السودان نحو 28 ألف برميل نفط يوميًا تمنح من دولة جنوب السودان قيمتها 2 مليون دولار تقريبًا يوميًا إضافة لخسائر رسوم عبور بترول جنوب السودان وهي 25 دولارًا عن كل برميل، حيث تمر عبره يوميًا 125 ألف برميل ما يصل عائدها إلى 1.1 مليون دولار تقريبًا . وفي خطوة استباقية لقرارالتمديد أبدت نظارة قبائل الأمرأر والعموديات المستقلة رفضها الكامل لإعادة الإغلاق. وأكدت في خطاب لوالي البحرالأحمر المكلف عدم سماحها لكائن من كان بالإغلاق خاصة وأنهم تضرروا كثيرًا جراء الإغلاق السابق بجانب أن الموانئ مصدر دخل للشعب السوداني ورافد حقيقي للموازنة العامة للدولة وأن هذه الموانئ تتبع لنظارتهم جغرافيًا، وقالوا سنقاتل كل من تسول له نفسه بإغلاقها التزامًا بواجبنا تجاه الدولة والشعب.
