شهدت البلاد حصاراً اقتصادياً خارجياً لعقود من الزمان، بينما تمضي في ذات الاتجاه، غير أنه اليوم مغاير تماماً؛ لكونه من الداخل، ويبدو أن البلاد تسير نحو مستقبل مظلم، بعد تصريحات المجلس الأعلى لنظارات قبائل البجا بشرق البلاد، بإمهال الحكومة فترة نصف شهر للوصول إلى تسوية أو حلول تعصمهم من التمادي في التصعيد وإغلاق الشرق مرة أخرى، خاصة وأن الأثر ربما سيقع وبالاً على حركتي الصادر والوارد في البلاد، فيما يتوقع مستوردون مواجهة البلاد شحاً في السلع وارتفاعاً في أسعارها، لكنهم يرون أن المشكلة الأبرز التي تواجه الراهن الاقتصادي هي بسبب الإغلاق، أي فقدان ثقة شركات الشحن العالمية للعمل في موانئ البلاد، وبالتالي هذا ما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن، وكذلك تكاليف الصادرات، في وقت توقف فيه عدد كبير من التجار عن الاستيراد، وهذا ما ينذر بحدوث شح في السلع الواردة. المخاوف مستمرة وأدى إغلاق الموانئ في شرق البلاد الفترة الفائتة؛ جراء احتجاجات نفذها أهل الشرق، والتي تمثل مطالب وحقوق الشرق، ونتج عن ذلك تعرض البلاد لخسائر ضخمة قدرتها وزارة النقل بنحو 2.9 مليون جنيه، لفترة 4 الأيام الأولى منذ بداية الإغلاق، و غرفة المستوردين تقول إن الخسائر لإغلاق الموانئ تتجاوز 65 مليون دولار يومياً ، لكن بعد التشغيل المؤقت للموانئ لا تزال المخاوف مستمرة، كما أن الآثار السلبية للتوقف ظهرت جلياً بجانب تزايدت مخاوف المستوردين من حدوث خسائر إضافية بسبب استمرار سداد رسوم الأرضيات للسلع والبضائع الواردة، رغم توقف العمل في التخليص الجمركي. عصب الاقتصاد وتعتبر موانئ البلاد الشرقية من أهم المنافذ الحيوية بالنظر لاحتوائها على موانئ بحرية متعددة في عدة مجالات تتراوح بين موانئ النفط والثروة الحيوانية والسلع والبضائع الواردة، وكذلك موانئ الركاب، وتمثل هذه الموانئ عصب الاقتصاد القومي؛ بالنظر لإسهامها في إيرادات الخزينة العامة، كما تستخدم في تصدير منتجات البلاد المختلفة، ونسبة إلى هذه الأهمية القصوى فإن إغلاقها، أو حتى توقفها عن العمل لفترة محدودة من شأنه أن يحدث تأثيراً سلبياً على اقتصاد البلاد، وهذا ما حدث بالفعل خلال الفترة السابقة. توقف التجار ويؤكد المورد، هاشم أحمد، توقف العديد من التجار من الاستيراد بسبب ارتفاع أسعار الشحن الى ميناء بورتسودان، وألمح بوجود ارتفاع أسعار بعض السلع، وهذا ما سيكون متوقعاً في الفترة القادمة لتوقف الاستيراد، وتابع قائلاً في حديثه ل(اليوم التالي) توجد هناك مشكلات لأرضيات البضائع المكدسة يواجهها المستوردون وليس هيئة الموانئ البحرية التي تفهمت هذه الإشكالية، وعفت رسوم الأرضيات عن الحاويات التي تأخر الإفراج عنها بسبب الإغلاق الأخير للميناء. تأثيرات كبيرة يقول الباحث الاقتصادي الدكتور، د، هيثم محمد فتحي، إن تأثيرات إغلاق الموانئ على القطاعين العام والخاص، ستكون كبيرة جداً؛ خاصة تعامل الشركات العالمية مع الموانئ السودانية بزيادة نسبة النايلون قد تصل 50%، علاوة على زيادة تكلفة التأمين البحري على السفن والتأمين على البضائع، وهذا يزيد من التكلفة مما يُؤثر على المواطنين السودانيين في الأجل المتوسط والطويل حتى بعد انتهاء الأزمة، وأكد في حديثه ل(اليوم التالي) أن حركة الصادرات والواردات في موانئ بورتسودان تقدر ب(40) مليون دولار يومياً، وبالتالي تحسب خسائر للبلاد، هذا فضلاً عن عائد حركة الركاب والمسافرين، بجانب استمرار مشاكل التوريد خلال ذروة الطلب في البلاد، مبدياً خشيته من زيادة قيمة الشحن البحري للسودان، وهو ما سيكبح نمو التجارة السودانية وقد يزيد من وتيرة التضخم المالي، ويضيف أن صناعة النفط السودانية تعرضت لأكبر عائق منذ ظهور البترول وتصديره في 1998 إثر الإغلاق الذي تعرضت له الخطوط الناقلة لبترول السودان بترول دولة جنوب السودان في الشرق مما نتج عنه خسائر فادحة في المرة السابقة. وبحسب هيثم؛ بذلك السودان يخسر نحو 28 ألف برميل نفط يومياً تمنح من دولة جنوب السودان قيمتها إلى 2 مليون دولار تقريباً يومياً، بالإضافة لخسائر رسوم عبور بترول جنوب السودان وهي 25 دولاراً لكل برميل، حيث تمر عبره يوميا 125 ألف برميل ما يصل عائدها إلى 1.1 مليون دولار تقريباً . الخرطوم : علي وقيع الله
