طالب مواطنون بإلغاء زيادة تعرفة الكهرباء نهائيًا، مرحبين بخطوة تجميدها، موضحين أن الزيادة ما تزال مستمرة، (ناس الكهرباء ما عدلوا السستم)، وذكر خبراء، أن زيادة أسعار الكهرباء تمثل "عبئًا ثقيلًا" على الإنتاج، ويتحمل هذا العبء المواطن. وعلمت (السوداني) أن نظام بيع الكهرباء (السستم)، لم يتم تعديله في انتظار استلام قرار بهذا الشأن. وقررت اللجنة المكلفة بمراجعة زيادة تعرفة الكهرباء، تجميد قرار وزارة المالية الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء في القطاع الزراعي والصناعي والسكني إلى حين عرضها على مجلس السيادة. وكان مجلس السيادة شكل مؤخرًا، لجنة برئاسة عضو المجلس أبوالقاسم برطم وعضوية كل من وزارتي المالية والطاقة والنفط، لمراجعة الزيادات في أسعار الكهرباء خاصة للقطاع الزراعي. وقالت مصادر مطلعة ل(السوداني) إنه سيتم الرجوع إلى التعرفة السابقة للكهرباء، وأضافت: يجب ان تكون هنالك موجهات وأسس وسياسات، حتى بموجبها تتم المراجعة. ونفذ قطاع الكهرباء منذ مطلع يناير الجاري، زيادة غير معلنة بنسبة متفاوتة على كل القطاعات، تسببت في " غضب واحتجاج" وسط المواطنين. وشهدت الأيام الماضية عودة برمجة قطوعات الكهرباء، بنظام الصباح والمساء لفترات تمتد لأكثر من 8 ساعات يوميًا. إلى ذلك رحب عدد من المواطنين، بقرار تجميد زيادة تعرفة الكهرباء، ولكنهم وجهوا انتقادات للدولة، وقال المواطن الشيخ محمد بابكر، إنه اشترى كهرباء بالتعرفة الجديدة التي نفذت في يناير الجاري، وزاد (ما كان في داعي للزيادة الخيالية دي) واضاف : التراجع عن القرار يوضح أن البلاد تمضي بدون تخطيط. ورحب المواطن عمر مصطفى، بقرار تجميد زيادة تعرفة الكهرباء، وقال إن" ناس الكهرباء ما عدلوا السيستم". وأكد المواطن محمد الحسن، أن تجميد زيادة تعرفة الكهرباء، دليل على " التخبط الإداري وغياب الرؤية)" لدولة ليست بها حكومة، وقال إن الدولة تدار عبر أفراد، وكل يوم بعضهم يثبت فشله، لافتًا إلى أن تجميد الزيادة، يعد تأكيدًا على وعي المواطن ورفضه للقرارات غير المدروسة. وقال الموظف عادل الحاج، إن القرار مولود "غير شرعي"، في ظل أوضاع كلها غير قانونية، وذكر من سن القرار يبدو أنه أراد فقط أن يحقق إيرادات، أو ربما عمل ممنهج ومتدرج لتحطيم وتخريب متعمد لقطاعات الإنتاج بالدولة، دون النظر لأي انعكاسات أخرى، وتابع الزيادة بهذه النسب العالية، ترجح فرضية أن الزيادة هدفها تحطيم اقتصاد البلاد وتحصيل إيرادات لأغراض غير اقتصادية على حساب المواطن، الذي "يئن وتكالبت المصائب المعيشية البسيطة عليه"، وزاد كان لا بد من التراجع عن القرار وإيقاف تلك الزيادة " الفوضوية"، كذلك لا يجب الاكتفاء بصيغة تجميد القرار بل أن يتم إلغاء الزيادة بصورة نهائية. وقال الخبير الاقتصادي بروفسير كمال أحمد يوسف، ل(السوداني) إن قرار تجميد زيادة تعرفة الكهرباء تمت المطالبة به وإلغائه، الى جانب أنه يهدف لتشجيع المنتجين وليس محاربتهم، موضحًا أن زيادة اسعار الكهرباء تمثل "عبئًا ثقيلًا" على الإنتاج، ويتحمل هذا العبء المواطن، في ظل ضعف المقدرة الشرائية، وأيضًا ضعف الاجور والمرتبات، ولن يستطيع المواطن توفير حق الكهرباء، لأنه يعأني من الأكل والشرب. وشدد كمال، على أن الكهرباء مهمة جدًا للمواطن وخاصة استخدام الثلاجات في حفظ الأطعمة والمبيعات للأسر الضعيفة، لافتًا إلى أن زيادة أسعار الكهرباء "غير مبررة" لأن غالبية أصول الهيئة ملك للمواطن وتحتاج إدارة الكهرباء لضبط الفاقد وترشيد المصروفات، وليس زيادة التعريفة، مشيرًا إلى أنه (للأسف) هذا التراجع نتج عن ضغط المزارعين بالولاية الشمالية، وهذا خطر قادم للسياسات المالية والإدارية للدولة. ويشار إلى أن التعرفة السابقة للكهرباء، كانت للقطاع السكني المائة كيلو واط الأولى 80جنيهًا، الثانية100جنيه، الثالثه120جنيهًا، الرابعة 140جنيهًا الخامسة 160 جنيهًا، للسادسة 180جنيهًا مازاد عن ذلك، يكون سعر الكيلو واط 6 جنيهات وخمسة وثلاثين قرشًا، يعني كل مائة كيلو واط ب، 635جنيهًا ، أما السعر التجاري سعر الكيلو عشرة جنيهات وعشرون قرشًا يعني المائة كيلو ب ألف جنيه وعشرين جنيهًا. وجاءت أسعار الكهرباء التي تم تجميدها للقطاع السكني بواقع ال( 100) كيلو الأولى بقيمة 500 جنبه، 200 كيلو بسعر 1100 جنيه، 300 كيلو بسعر1900، و400 كيلو بسعر3400جنيه ، 500 كيلو بقيمة 5400 جنيه، 600 كيلو بقيمة 7900 جنيه، ويبلغ سعر الكيلو بعد ال(600) كيلو 310 جنيهات وبلغت تعرفة الكيلو واط للقطاعات الاخرى ، الزراعي 21جنيهًا، الزراعي استثمار اجنبي 27 جنيهًا، القطاع الصناعي 26 جنيهًا ، الحكومي والمستشفيات الخاص والجامعات الخاصة 40 جنيهًا، اتصالات وسفارات ومنظمات 40 جنيهًا، مياه المدن، المدارس الأجنبية ودور العبادة 24جنيهًا.
