أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور، انطلاق حملة القوة المشتركة، للبدء في تنفيذ منع تحرك العربات غير المُقنّنة. وقال والي جنوب دارفور بالإنابة بشير مرسال اليوم، إن الحملة تنفيذ لاجتماع ضم المجلس السيادي وحاكم إقليم دارفور وولاة الولايات ال(5) لمنع المركبات غير المُقنّنة وحمل السلاح، وأشار إلى أن لجنة أمن الولاية استبقت قرار الاجتماع المشترك لمنع كل الظواهر السالبة. وأكد الوالي أنّهم لا يقطعون أرزاق الآخرين، ولكنهم تأذّوا من المتفلتين الذين قتلوا الأبرياء وروّعوا المواطنين على مقربة من أمانة حكومة الولاية، الشيء الذي أرسل رسالة استفزازية ساخرة لكل الأجهزة الأمنية، وجزم بأن لا يكون هناك بلاغٌ ضد مجهول من الآن، وقال: "ستكون الحملة للعدالة والمساواة بين كل المواطنين"، مؤكداً استمرارهم في الحملة دون توقف، وأضاف: "هناك من قتلوا الضحية وكانوا في مقدمة المُحتجين جاءوا إلى أمانة الحكومة ولكن تمكّنا من تقديمهم للعدالة". ووعد بشير بنشر كاميرات رقمية في كل مداخل ومخارج نيالا من أجل أمن واستقرار المواطن. وأوضح مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء محمد أحمد عبد الله الزين، أن الحملة قوامها (300) فرد ب(30) عربة بقوة مُشتركة لكل نيالا لمحاربة الظواهر السالبة، فيما أكد قائد الفرقة ال(16) مشاة بالولاية اللواء محمد الأمين حسن عبد الوهاب إلى أن السبب الرئيسي في التفلُّتات الأمنية المركبات غير المُقنّنة والسلاح الموجود بأيدي المُواطنين، وشدّد على عدم وجود استثناء لأيِّ جهة نظامية.
