تسبب إغلاق طريق شريان الشمال في حدوث شلل تجاري كبير وتكدس شاحنات نقل البضائع الصادرة والواردة من وإلى مصر بسبب الإغلاق الذي ينفذه المحتجون من المزارعين ولجان المقاومة بالولاية الشمالية منذ 25 يناير الماضي تنديداً بزيادة الكهرباء على القطاع الزراعي، ومطالب بإلغائها بشكل كامل، التي تم ترفيعها لاحقاً لمطالب أخرى وضعها المحتجون أمام طاولة حكومتي الولاية والحكومة المركزية بالخرطوم بإصلاح حال إنسان الولاية. ووجه مكتب التمثيل التجاري المصري في الثالث من فبراير الحالي المديرين التنفيذيين للمجالس التصديرية بأن تتم عملية التسليم والتسلم للبضائع المصدرة والمستوردة للسودان على الأراضي المصرية؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي وموجة الاعتصامات وتجددها بالولاية الشمالية، وإغلاق الطريق الدولي بين مصر والسودان الذي تسبب في تكدس الكثير من الشاحنات عبر المعبر الحدودي بين البلدين، وعدم ظهور بوادر بإمكانية فتحه قريباً . وقال المزارعون بمحلية الدبة بالولاية الشمالية، ل(السوداني)، إن قضية زيادة الكهرباء لا تزال عالقة، واكتفاء الحكومة المركزية بتقديم الوعود بالإسراع في حلها، نافين مسؤوليتهم مما سموه تدخل لجان المقاومة بالولاية، ومساعيهم لتسييس القضية المطلبية. وأشار القيادي الزارعي بالولاية، عامر علي صالح، لمعاناة وتضرر المزارعين وصغار المنتجين خاصة من زيادة الكهرباء التي دفعت الكثيرين خاصة أصحاب المشاريع الكبرى لتقليص مساحاتهم الزراعية، خاصة لمحصول القمح الذي تراجعت مساحته من (2) ألف فدان ل(500) ألف فقط؛ بسبب الكهرباء ومشاكل مدخلات الإنتاج وندرة السماد (اليوريا). وقال إن وزير المالية وعد بتوفيق أوضاع صغار المنتجين ومراجعة أسعار الكهرباء التي يستهلكونها ولكن لم يحدث أي تقدم في ذلك حتى الآن . ورفض عامر تسييس قضية مزارعي الولاية من قبل لجان المقاومة، الذين يقومون بتتريس الطرق، ومنع مرور الشاحنات القادمة من مصر التي تسببت في الازدحام بسبب وقفتها الطويلة. وشكا المزارع بمحلية الدبة، هاشم فضل ل(السوداني)، من التباطؤ الحكومي في حسم مشاكل زيادة الكهرباء على مشاريعهم الزراعية، وقال إنها تعيق الإنتاج، وتكلف المزارعين فوق طاقتهم، وتتسببب في دمار القطاع الزراعي بشكل عام، مشيراً لإرهاصات بخفض رسوم الكهرباء على الآليات الزراعية الصغيرة، ولكن ذلك لم يحدث في الواقع. ورهن تجمع مزارعي الشمالية إنهاء إغلاق طريق شريان الشمال بتسلمهم قرار رسمي بإلغاء تعرفة الكهرباء، وليس خفضها أو تجميدها لحين. ووجه المجلس السيادي الانتقالي مؤخراً بالإسراع في معالجة القضية الأساسية التي قادت للاحتجاجات بالشمالية .
