على نحو مفاجيء، أحالت محكمة النظام العام بمحلية الخرطوم وسط أمس، لمحكمة جنايات الخرطوم وسط، ملف قضية الناشطة الحقوقية ويني عمر وشابين آخرين في القضية التي يواجهون فيها الاتهام بالأعمال الفاضحة وتعاطي الخمور داخل شقة بمنطقة الديم. وأصدر قاضي المحكمة التي كانت تنظر ملف القضية مولانا كمال الدين علي الزاكي، قراراً بابعاد الملف من أمام منضدته وإحالته للقاضي المشرف بمحكمة جنايات الخرطوم وسط، للنظر فيه، وأشار القاضي إلى أن ملف القضية وضع أمامه في أواخر شهر يوليو الماضي وتم سماع المتحري في القضية، وعليه حددت جلسة أخرى في الأول من أغسطس لمواصلة سماع الشاكي بيد أنها لم تتواءم مع هيئة الدفاع لتحدد جلسة بالأمس، منبهاً إلى أنه بالرغم من أن تحديد الجلسات خاص بالمحكمة حسب عدد القضايا أمامها وليس على ضوء الأطراف، وأرجع ذلك إلى الأولوية في نظر بلاغات الحراسات على الأخريات بالضمانة، وعزا قاضي المحكمة في قراره التنحي عن القضية بأن المتهمة الأولى "ويني" قد وصفت المحكمة بوسائل التواصل الاجتماعي بأنها مماطلة ومسوفة وهذا يعتبر إهانة للمحكمة ويعرضها للمساءلة القانونية ، وأشار القاضي إلى أن المتهمة أيضاً قامت بوصف المحكمة بأنها تماطل بعقد الجلسات بشكل غريب وأن نيتها المزيد من التعطيل والتسويف, مبيناً بأن أحكام وقوانين القضاء يتم الطعن فيها للمحاكم الأعلى وليس بالإهانة التي ذكرتها المتهمة الأولى ويعلم دفاعها ذلك, وقال القاضي إنه حتى يطمئن قلب المتهمة في نيل محاكمة عادلة كما نالتها في محاكمتها السابقة أمرتُ بإحالة وضع ملف الدعوى أمام القاضي المشرف بمجمع محاكم الأوسط للنظر فيها أو بواسطة أي قاضي آخر مع الاحتفاظ بحق المحكمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمة الأولى , فيما أمرت المحكمة بالقبض على المتهمين الثاني والثالث وإيداعهم بالحبس. وتعود تفاصيل القضية بحسب إفادات المتحري بأنه الشاكي يتبع لشرطة النظام العام أبلغ بضبط المتهمين داخل شقة بمنطقة الديم , ليتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهتهم , وذكر المتحري بأن فحص المعامل الجنائية أثبت أن المتهمة الأولى "ويني" لا تتعاطى المخدرات, وقدم المتحري مستندات ومعروضات عبارة عن "4" لابتوبات عثر ببعضها على مواد فاضحة، منوهاً إلى أن النيابة قد وجهت تهماً للمتهمين الثلاثة تحت المواد "153-154-79" من القانون الجنائي، كما وجهت تهمة تحت المادة "20أ" من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في مواجهة المتهم الثالث وتم فصل الاتهام في مواجهة متهمة أخرى بسبب مغادرتها البلاد.
