أمر قاضي محكمة جنايات المال العام بإعلان (7) موظفين سابقين بشركة الصمغ العربي يواجهون تهمة خيانة الأمانة، وحددت المحكمة جلسة في منتصف فبراير لمباشرة الإجراءات بعد أن أعادت المحكمة العليا ملف القضية وأمرت محكمة الموضوع بإعادة القبض على المتهمين والسير في الإجراءات، وقالت المحكمة العليا بأنه يستوجب توجيه تهمة للمتهمين والسير في الإجراءات، معللة بأن ما قُدِّم من بينات اتهام تراه سنداً كافياً يبرر توجيه تهمة للمتهمين، ورأت بأن المحكمة استعجلت في قرارها ولم تعطِ نفسها فرصة لمراجعة البيانات، والثابت في تقرير المراجع العام أن المتهمين هم المسئولين عن وضع سياسات التمويل وعن العقود والتسويات التي تمت مع شركة نيفاشا المتهمة في ذات البلاغ. وكان قاضي محكمة جنايات المال العام قد شطب الاتهام في مواجهة المتهمين التي تتعلق بخيانة الأمانة وتسبيب خسائر للشركة، واستندت المحكمة في قرار شطب الاتهام في مواجهة المتهمين على نص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لعدم وجود بينة اتهام؛ يذكر في تفاصيل البلاغ أن نيابة المال العام أحالت ملف المتهمين إلى المحكمة بعد أن تقدم الشاكي شركة الصمغ العربي بعريضة أفاد فيها بأن المتهمين وآخرين قاموا باستلام مبالغ مالية وسببوا خسارة للشركة تقدر ب(000\700\21) جنيه، وبعد سماع المتحري والشاكي والمراجع وعند تقرير توجيه التهمة شطبت المحكمة الاتهام.
