استجاب بنك السودان المركزي لطلبات كل المصارف التجارية لتمويل عمليات الإستيراد للسلع بلا استثناء. وقال عدد من مديري العموم ل(السوداني) إن البنك المركزي قام بالاستيفاء بكل المبالغ التي طالبوا بها بالنقد الأجنبي، مما يشير لوجود وفرة في النقد لديه ،غير أنهم أشاروا إلى أن المحك الرئيس هو استمرار الضخ لضمان تراجع العملات بالسوق . وقال المدير العام للبنك السوداني الفرنسي، عثمان التوم، ل(السوداني) إن البنك المركزي لبى طلبات عملاء مصرفه من النقد الأجنبي، البالغة (6) ملايين دولار بسعر صرف (573) جنيهاً، بأعلى من السعر الرسمي (540) جنيهاً، وأدنى من سعر السوق الموازي، مما يؤكد عدم عودته للمرونة في إدارة سعر الصرف. ترشيد استخدام ولفت إلى أن غالب الطلبات التي تقدم بها عملاء مصرفه تمثلت في توريد مدخلات زراعية، أسطوانات غاز، ورق طباعة وأدوات كهربائية ،مشيراً إلى أن بنك السودان كان يمنع في السابق استيراد معظمها، ويقتصر فقط على تمويل السلع الإستراتيجية ترشيداً لاستخدامات النقد الأجنبي . وقال التوم إن استمرار بنك السودان في الضخ يؤدي للإسراع في تراجع الدولار بالسوق الموازي، ويوقف انفلاته والمضاربة فيه، لتسببه في وفرة المعروض والتراجع في الطلب. وتوقع في المقابل حدوث تراجع مماثل في سعر الصرف بالمصارف لنحو (580) جنيهاً للبيع . وعلمت (السوداني) في السياق نفسه بحدوث تراجع في أسعار الصرف بالسوق الموازي لنحو (690) جنيهاً للبيع عقب تنفيذ الضخ. وفتح بنك السودان المركزي باب الطلبات لتمويل عملاء المصارف التجارية لاستيراد السلع كافة بالنقد الأجنبي، مع توقعات بالبدء فورياً في الضخ عقب اكتمال عملية فرز الطلبات المقدمة. وعلمت (السوداني) أن عدد المصارف المقدمة للطلبات بلغ أكثر من (20) من أصل (35) مصرفاً. توفير احتياجات ووجه المركزي البنوك بتسليم الطلبات ابتداءً من الخميس 24 مارس، وحتى الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد 27 مارس، شريطة أن يتم التقديم عبر الراجعة الإلكترونية، وأن يكون الطلب لمقابلة احتياجات حالية، وليس لسداد مديونيات قائمة. وقال مدير عام أحد المصارف ل(السوداني) إن الغرض من الضخ هو توفير نقد أجنبي للمصارف لتقليل اعتماد العملاء على السوق الموازي في توفير احتياجاتهم منه، وتقليل الطلب عليه، مشيراً الى أن هذا التدخل من البنك المركزي، يؤكد تخوفه من إنفلات أكثر في سعر الصرف وسيادة وتفاقم نشاط المضاربة فيه، ويسعى للضخ لتوفيرعرض يخفض الأسعار الراهنة. وأشار لاختلاف هذا التوجه عن إعلان مزادات النقد الأجنبي في سماح البنك المركزي للمصارف بتقديم طلبات عملائها للبنك بعد ملء استمارات محددة لاستيراد كافة السلع المطلوبة، دون تحديد سلعة بعينها كما يحدث في المزادات، ودون تحديد سعر الصرف الذي يتم التعامل به في تلبية هذه الطلبات، وهل بالسعر الرسمي أم بالموازي؟، كما لم يحدد كيفية الاستجابة للطلبات المقدمة، وهل تتم للسلع كافة أم بانتقاء بعضها؟ . تراجع الدولار وقال المدير العام للبنك السوداني الفرنسي، عثمان التوم، ل(السوداني) إن ضخ البنك المركزي للنقد الأجنبي للمصارف يسهم كثيراً في تراجع أسعار الصرف في السوق الموازي، مبيناً أن البنك المركزي اكد إستجابته لكل طلبات الاستيراد، غير أنه لم يحدد حجم المبالغ التي يرغب في ضخها للمصارف والأسعار التي يبيع بها. ولفت إلى أن البنك المركزي سيقوم بعد فرز الطلبات بتحويل النقد الأجنبي لعملاء البنوك في الدول التي يرغبون في الاستيراد منها، وذلك عبر مراسليه بالخارج بعد استلام مقابلها بالعملة المحلية . وقال المحلل الاقتصادي، د.هيثم فتحي، ل(السوداني) إن تدخل البنك المركزي في سوق الصرف لا يشكل أي فرصة لظهور سعرين للدولار. وأشار إلى أن وجود سعرين في الدولة لا يحدث إلا في حالة فرض البنك المركزي سعراً إلزامياً للدولار. وزاد: "بصفة عامة يتم ضخ الدولار في السوق من خلال شراء الجنيه. وأبان أن البنك المركزي يقوم بشراء الجنيه من السوق مقابل الدولار. وفي هذه الحال تنخفض كمية الجنيه في السوق وتزداد كمية الدولار؛ مما يؤدي لتحسن قيمة الجنيه نتيجة انخفاض كميته ووفرة الدولار، وبالتالي يتناسب مقدار تحسن الجنيه السوداني مع كمية الدولار التي تم ضخها. فكلما ازدادت الكمية التي تم ضخها في السوق يزداد تحسنت قيمة الجنيه السوداني، والعكس صحيح. ورصدت (السوداني)، خلال متابعتها لأسعار العملات بالسوق الموازي، حدوث تراجع واضح في الأسعار ووفرة في المعروض من العملات. وفرة المعروض وقال تجار تحدثوا ل(السوداني) إن أسعار الدولار بلغت أمس الأحد (630) جنيهاً للشراء و(690) جنيهاً للبيع، مقارنة بأسعار أمس الأول السبت التي بلغت (600) جنيه للشراء، و(650) جنيهاً للبيع ، لافتين لتراجع مماثل لأسعار العملات الأخرى تبعاً للدولار، وأكدوا أن ضخ البنك المركزي للنقد للمصارف سيؤدي لتراجع في الأسعار، ووفرة في المعروض منه . وقال د.فتحي إن قرار المركزي بالتدخل في سوق النقد هو بمثابة إعلان بشكل متأخر عن حالة طوارئ في سوق الصرف الذي بات في وضع سيئ. والخطوة تعكس مدى خطورة ذلك، لكنها من المحتمل أن تثبت عدم كفايتها لإنقاذ قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار لأن السودان لا يملك احتياطيات مقدرة من العملات الأجنبية لبيع كمية كبيرة بشكل منتظم، بجانب وجود تخبط في كثير من الجوانب الاقتصادية من قبل الحكومة، فالبنك المركزي اتخذ عدة قرارات منها قرار سماحه للبنوك ببيع وشراء الدولار، وقرار طرح الدولار في المزادات العلنية في الأسواق، ثم البدء في التعويم، كل ذلك أسهم في زيادة عامل التخويف من اقتناء الجنيه السوداني. تهديد الاستقرار النقدي وأبان أن تدخل البنك المركزي في سوق سعر الصرف يتم عندما تبلغ خسائر العملة المحلية درجة يهدد بها الاستقرار النقدي. ويقوم بتكوين آلية للتدخل عن طريق ضخ العملات الأجنبية لا سيما الدولار في السوق المحلي، ولذلك لابد ان يفي البنك المركزي بالوعود التي أطلقها، وهي أن يتدخل مباشرة في سوق النقد أوعبر فترات زمنية متتالية، ومتواصلة لأن التدخل يبقى سلبياً إذا كان بطريقة ضخ كتل دولارية في السوق، ومن ثم الانسحاب، فإن معنى ذلك هو أن يزداد المضاربون غنى . وقال إن هناك كثيراً من الأسباب التي كانت وراء تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية لا تزال موجودة، وهي تراجع الإنتاج، ووقف حال التجارة البينية. وتراجع التصدير بصورة كبيرة، مضافاً إلى ذلك اتجاه أصحاب رؤوس الأموال خاصة المستوردين والمصدرين إلى المتاجرة والمضاربة بالعملات الأجنبية. وقال المحلل الاقتصادي، د.محمد الناير، ل(السوداني) إن هنالك تخبطاً وعدم تنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وهو المسبب الرئيس للمشاكل الاقتصادية الراهنة وانفلات سعر الصرف. وأشار إلى تحذيره المسبق من خطوة تحرير بنك السودان لسعر الصرف في ظل عدم وجود احتياطي كافٍ لديه من النقد الأجنبي التي تعتبر بمثابة خطوة في الظلام تقود للمزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية.
