لم يستفق مواطنو ولاية الجزيرة من صدمة زيادة اسعار الوقود حتي باغتتهم حكومة الولاية بزيادة فلكية في اسعار فاتورة المياه تجاوزت ال600٪ بواقع 2250ج للدرجة الاولى و1800ج للدرجة الثانية و1550 ج للدرجة الرابعة صدمة جديدة حلت بمواطني ولاية الجزيرة ، ووصف المواطنون الأوضاع بالولاية بتوالي الصدمات والتي بدأت بزيادة في اسعار الوقود والتي افرزت العديد من مظاهر المعاناة ابرزها في ارتفاع تعرفة المواصلات وزيادة اسعار جميع اسعار السلع الاستهلاكية وفي الجانب الآخر ازدادت المعاناة مع بداية شهر رمضان المعظم بقطوعات مستمرة للامداد المائي والتيار الكهربائي ووصف عدد من المواطنين ل(السوداني ) الزيادة الكبيرة في فاتورة المياه وانقطاعها وانقطاع التيار الكهربائي بثنائية الالم في رمضان من جهة وإلهاب جيوب المواطنين من جهة اخرى. معاناة مستمرة ويعاني كثير من مواطني ولاية الجزيرة التي ترقد الكثير من مناطقها على ضفة نهر النيل الازرق وتقع على مستودع للمياه الجوفية يعانون من ازمات ندرة المياه النقية وتتجلى تلك الازمة في عدد من احياء ودمدني كحي مايو وجزيرة الفيل وبعض القرى في محليات الولاية المختلفة خصوصا في محلية ام القرى وغرب المناقل كنموذج فقط حيث يعيش مواطنو تلك المناطق كما يقولون في جحيم العطش بينما تنعدم المصادر الأمنة للمياه في أكثر من 10 قرى بمحلية ام القرى وبعض قرى غرب المناقل والقرشي حيث يعتمد الاهالي هناك على قنوات ري الزراعة مثل الترع وكثيرا مايجدوا انفسهم يشاركون الحيوان في تلك المصادر وربما تسبب في انتشار امراض المياه وتزداد المعاناة بعد اعلان وزارة الموارد المائية والري قطع المياه من الترع بغرض اعمال الصيانة الصيفية. زيادة فلكية و طبقت هيئة مياه ولاية الجزيرة في مطلع ابريل الحالي زيادة وصفها المواطنون بالفلكية وحددت اسعار الفئات للدرجات بواقع 2250 ج للدرجة الاولى و1800ج للدرجة الثانية و1550ج للدرجة الثالثة و1050ج للدرجة الرابعة تطبيق زيادة تعرفة فاتورة المياه مع تدني خدمات المياه وانقطاع الامداد المائي بشكل مستمر وجد انتقادات حادة من المواطنين ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر عدد من المواطنين عن رفضهم لما اعتبروه ارتفاعا غير مبرر لقيمة فاتورة المياه للتعرفة الجديدة موضحين ان الزيادة لم تسبقها حملات اعلانية ولم تتم قراءة واقع معاناة المواطنين مع تدني مستوى دخل الفرد اضافة الى ضعف اداء هيئة المياه في تقديم الخدمات وشكا المواطنون من معاناتهم في الحصول على قطرة ماء فضلا عن انقطاع متواصل للتيار الكهربائي خصوصا في نهار رمضان ولكن ردة الفعل كانت اقوى من لجان مقاومة ودمدني باعلان تتريس الشوارع احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي والامداد المائي. مبررات الزيادة وبرر مدير هيئة مياه ولاية الجزيرة المهندس محمد عوض الجاك الزيادة في تعرفة المياه لارتفاع تعرفة الكهرباء من 34 قرشاً للكيلو واط الى 18 جنيهاً للكيلو اضافة الى الارتفاع الحاد في اسعار مدخلات الانتاج من طلمبات وموترات وكلور ومواد شبكات المياه واجهزة كهربائية ومحروقات بترولية وشحوم وزيوت وارجع انقطاع المياه في بعض الاحياء بودمدني الى ان محطة التنقية تجاوزت عمرها الافتراضي اذ تنتج 14 الف متر مكعب في اليوم في حين ان الحاجة المطلوبة 75 الف متر مكعب في اليوم واكد الجاك ان ادارة الهيئة تسعى لمعالجة جميع المشاكل عبر خطط مدروسة الخطة لاولى اسعافية تتمثل في معالجة تراكمات الاعطال وتشمل توفير طلمبات بمختلف الاحجام والانتاجية لاحلال وابدال الطلمبات التي تجاوزت عمرها الافتراضي اضافة الى توفير موتورات باحجام مختلفة بديلة للموتورات التي تخرج عن الخدمة بسبب الحريق نتيجة لهبوط الفولت الكهربائي اوالضعف الكهربائي، اما الخطة الثانية وهي طويلة المدى عبر مشروعات التنمية وهؤ خطة طموحة تلبي وتعالج مشاكل المياه بالولاية وتشمل الحفر الجوفي وشبكات المياه والمحطات المدمجة واستخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة لتوصيل الكهرباء للآبار الجديدة.
