وجهت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس تهمة التزوير في مواجهة موظفة بمجلس المصنفات الأدبية والفنية، إدارة المطابع والخدمات الطباعية، بالتزوير في إيصال مالي عبارة عن رسوم لمستفيد بمطبعة. وقال قاضي المحكمة المشرف ياسر بخيت، خلال قراره، إن المتهمة قامت بقصد الغش بإعداد إشعار مصطنع وتعديل الاسم والرسوم المالية فيه، لافتا إلى أن الإشعار الصحيح هو مستند اتهام (5) بيد أن المتهمة قصدت الحصول على منفعة غير مشروعة لها، ورد ممثل الدفاع أن المتهمة غير مذنبة موضحاً أن معروض اتهام (1) هو المستند الصحيح الذي حررته المتهمة وهو صورة كربونية ومستند اتهام (5) صورة ضوئية يمكن أن يُكتب عليه أي شيء. فيما أغلقت المحكمة قضية الدفاع بعد أن استغنى الدفاع عن تقديم شهوده وتمسك بالمرافعات الختامية فيما استغنى الاتهام عن تقديم مرافعته. وفي سياق متصل أكدت المتهمة للمحكمة خلال استجوابها اتباع كل الإجراءات الصحيحة الخاصة بمطبعة الزيتونة، وأشارت إلى أن الرخصة النهائية يتم تصديقها بواسطة الأمين العام، ولفتت إلى أن هناك مستندا لم تقم بتحريره وأن الخط الموجود فيه والتوقيع لا يخصها، نافية استلامها أي مبالغ نقدية من أي مستفيد بخصوص إجراء له وإنما يكون دفعه عبر الحسابات.