أرجأ قاضي محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس سماع المراجع في قضية محاكمة موظف سابق بالصندوق القومي للمعاشات ومهندس ميكانيكي متقاعد، يواجهون تهماً بالتزوير واختلاس ما يقارب المليار جنيه عبارة عن صرف شيكات لأشخاص وهميين لا علاقة لهم بالمعاشات. وقال قاضي المحكمة الأصم الطاهر الأصم، أن إفادة وردت تشير إلى أن المراجعة من ديوان المراجعة القومية ذهبت لأداء مناسك الحج، وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماعها. وبحسب أقوال المتحري، إن المبلغ موضوع البلاغ هو إجمالي (4) بلاغات دونت في مواجهة المتهمين منذ العام 2008م وتشمل (111) شيكاً مالياً، مضيفاً أن هناك عدداً من البلاغات تم الفصل فيها بواسطة المحكمة في مواجهة المتهمين، مشيراً إلى أن المتهم الأول الموظف السابق بالمعاشات سجل اعترافاً قضائياً أفاد فيه بأنه وباشتراك جنائي مع المتهم الثاني استخرج شيكات موضوع الاتهام بأسماء أشخاص وهميين ليس لهم صلة بالمعاشات، مضيفاً أن المتهم الثاني أقر أيضاً بتصرفه في مبلغ (400) ألف جنيه عبارة عن قيمة (22) شيكاً مالياً، منوهاً إلى أن تقرير المراجعة القومي حمل المتهم الأول مسؤولية المبالغ المختلسة.