انطلقت أمس الأول جلسات غير مباشرة للمحادثات السودانية السودانية برعاية الآلية الثلاثية لإيجاد حل للازمة السودانية ، ابتدرتها بلقاءات منفردة مع الحرية والتغيير مجموعة الوفاق الوطني، ولقاء ثانٍ مع مجموعة المجلس المركزي، وأخيراً مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. لكن مراقبين أشاروا إلى عدم توفر الإرادة لبعض الأحزاب والقوى السياسية في الجلوس إلى حوار ينهي الأزمة السودانية، وأخرى قلبها مع العسكريين وتريد التفاوض معهم، إلا أنها تخشى غضب الشارع . الخرطوم: وجدان طلحة اتهامات متبادلة يناير الماضي اقترحت الحرية والتغيير المجلس المركزي إنشاء آلية دولية لإنجاح مبادرة اليونتامس، بإضافة تمثل كلاً من أمريكا وبريطانيا والنرويج الاتحاد الأفريقي والأوربي، من أجل أنها حالة الانقلاب واستعادة النظام الديمقراطي . تدخل الاتحاد الأفريقي والإيقاد لحل الأزمة السودانية ، بالإضافة لليونيتامس، وأصبحت هذه الآلية ترعى الحل للحوار السوداني السوداني، إلا أن بعض المكونات السياسية وضعت شروطاً للحوار، رغم أنه تم تنفيذ بعضها، لكن أخرين اعتبرها تعجيزية، لأن مائدة الحوار الغرض منها أن يطرح كل حزب رؤيته وصولاً إلى منطقة وسطى ترضي الأطراف، واتهموا مجموعة المجلس المركزي بأنها تضع شروطاً يصعب تحقيقها مثل العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر، مشيرين إلى أنها كانت تحكم منذ بداية الانتقالية، وهي التي اوصلت العسكريين إلى هذه المرحلة بمساعدة مجموعة الوفاق الوطني . لكن أخرين قالوا إن مجموعة المجلس المركزي مغدور بها من قبل مجموعة لم تشارك في الاحتجاجات التي اقتلعت النظام السابق، وجاءت عبر اتفاق جوبا، وظلت مع العسكريين رغم انهيار ذلك الاتفاق ، مستدركين: "بعضها خاض معارك مع نظام الرئيس المعزول" . فريق ثالث يرى أن الحوار يضم مجموعة من الأحزاب التي كانت مشاركة في نظام الثلاثين من يونيو، ولا يمكن الجلوس معها لأن الشعب لفظها بثورة شعبية، وما يزال حراكه مستمراً في الشارع لإسقاط الانقلابيين الذين يريدون إرجاعهم للمشهد مرة أخرى رغم أنف الجماهير . الشرط الأساسي رغم أن الأحزاب السياسية هي المخولة لها إيجاد الحلول السياسية، لكن بعض الأجسام شخصت الأزمة وفرضت على الأحزاب والقوى السياسية اتخاذ الحلول التي طرحتها، هذا الأمر وجد رفضاً من بعض الاحزاب، واعتبرت أن لديها قصوراً في إنتاج الحلول لأنها تعاني من عدم الخبرة السياسية أو النظر بثقب ضيق للازمة السودانية، وهذا نتج عنه خطأ في التشخيص منذ البداية . وهذا الأمر احدث تباعداً بين الأحزاب السياسية السياسية فيما بينها من جهة، وبين الأحزاب السياسية ولجان المقاومة من جهة أخرى، بالتالي يصبح الوصول إلى حلول أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلا، بالتالي على الأحزاب والقوى السياسية الاتفاق أولاً وتقديم تنازلات، لأنه لا يمكن الوصول إلى حلول في وقت يتمسك فيه كل طرف بآرائه . رئيس أحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية، د.ساطع الحاج، يرى في تصريح ل(السوداني) أن ما يجري بالآلية الثلاثية لن يقود إلى أي اتفاق، لأن الشرط الأساسي للوصول إلى حل سياسي ليس فقط تهيأة المناخ بقدر ماهو وحدة القوى السياسية وتوحدها حول أهداف إستراتيجية، وبما أنها حتى الآن متنافرة بين تحالفات مختلفة ومازالت غير متحدة في الرؤية هذا لا يبشر بالوصول إلى حل سياسي . وقال الحاج أن أي حلول بعيدة عن لجان المقاومة لن تمضي إلى نهاياتها، مع التأكيد أن الأحزاب السياسية هي المعنية بإيجاد الحل السياسي، والترويج له، والدعوة إلى تنفيذه، والعمل على حراسته، مشيراً إلى أن بعض الأحزاب السياسية بعيدة عن لجان المقاومة وبعضها على قطيعة على المستوى المفاهيمي . تواصل سري مراقبون أشاروا إلى أن بعض المكونات السياسية تتواصل سراً مع العسكريين، ولم ينقطع تواصلها حتي بعد انقلاب 25 اكتوبر، بل لعبت دوراً كبير في اتفاق 21 نوفمبر (حمدوك البرهان) الذي بموجبه عاد رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك إلى منصبه، وترى أن وجود العسكريين في السلطة مهم، لافتين الى أنها تخشى من إعلان موقفها بأنها ضد اللاءت الثلاث خوفاً من غضب الشارع، مستدركين: "لكن تلك الأحزاب معروفة لدى الشارع وقياداتها تسعى تهرول بين منطقة القصر والقيادة". ساطع الحاج قال ل(السوداني) إن العساكر هم جزء من الأزمة، بالتالي لا يمكن أن يكونوا جزءاً من الحل ، وأضاف أن الحل لدى الأحزاب السياسية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية، مشيراً إلى أن أي شحص يعتقد أنه سيبتدع حلاً منفرداً بعيداً عن الحقيقة ليس صحيحاً، وأن الانفراد يقود إلى مزيد من المشكلات . وحول أن بعض القوى السياسية تخشي من رد فعل الشارع في حال قبولها بحوار الآلية الثلاثية، قال ساطع "من المفترض ان اي حزب سياسي عندما يطرح حلول تلتف حولها عضويته بالشارع، لكن عندما يتم فصلهما هذا يعني وجود أزمة حقيقة، وهذا ما يحدث الآن"، لافتاً إلى أن اللجان تعتقد أن الأحزاب السياسية غير مؤهلة لإيجاد حلول للأزمة، لكن في أي نظام ديمقراطي فإن الأحزاب هي المعنية بإيجاد حلول . جوهر الأزمة في وقت سابق أكدت الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي أكثر من مرة، أنها لن تشارك في اي حل لا ينهي الانقلاب، وقالت لن تشارك في الاجتماع التحضيري؛ لأن الصيغة التي طرحت لا تخاطب جوهر الأزمة، لكن قبل يومين التقى أعضاء بالمجلس المركزي للحرية الآلية الثلاثية وسلم رؤيته للحل . رئيس القطاع السياسي بحزب الأمة القومي، د.محمد المهدي، أوضح في تصريح ل(السوداني) أن القوى السياسية منخرطة مع المبادرة السياسية، وتوجد مذكرات متبادلة وتفاهمات حول حوار الآلية الثلاثية بما فيها مجموعة المجلس المركزي، وقال إن السياسية تمارسها الأحزاب السياسية وليس النقابات أو دور الرياضة . تباين المواقف بعض قيادات الحرية والتغيير القوى الوطنية أكدت ضرورة الوصول إلى حل لأنها الأزمة السودانية ، لكن يجب أن تتوفر بعض المطلوبات أو الشروط ،وهذا لا يعني أنها متعنته أو لا تتوفر لديها الإرادة، لأن البلاد الآن في مرحلة (تكون أو لا تكون) . القيادي بالقوى الوطنية، د.حيدر الصافي، أوضح في تصريح ل(السوداني) أن شروطهم لقبول الحوار، أن تأتي الآلية الثلاثية بكل قوى الثورة الحية الداعمة للانتقال الديمقراطي، لكن مع تبايبن المواقف السياسية عبر البيانات اتضح جلياً أن هذه القوى لم يتم التوافق بينها وبين الآلية بالشكل الذي يجعل الحوار المدني المدني ممكناً على أقل تقدير في هذا الوقت، وهذا يُنبيء بأن عمل الآلية بالتاريخ المحدد لن يكتب له النجاح في أغلب الظن، مشيراً إلى غياب قوى الثورة الحية الداعمة للانتقال الديمقراطي والموقعة على الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى لجان المقاومة والنخب السودانية المشهود لها بدعم التحول الديمقراطي . نقاط اتفاق محللون سياسيون أشاروا إلى أن الحرية والتغيير مجموعة الوفاق الوطني التقت بالآلية الثلاثية، وهذا يعني أنها قبلت بالجلوس إلى الحوار، لكن من الملاحظ أنها لم تضع شروطاً، كما فعلت بعض الأحزاب والقوى السياسية ، لأنها تريد مخرجاً للأزمة خاصة أن بعض السودانيين يضعونها في مربع واحد مع العساكر، لافتين إلي أنها بعدت عن الأضواء في الفترة الماضي بعد الهجوم الذي تعرضت له بأنها انقلبت على مجموعة المركزي لأنها تريد السلطة، لكن لم يتم إنتاج (الكيكه) أصلاً، كما أن رئيس مجلس السيادة أظهر ميولاً في الفترة الماضية الي بعض الإسلاميين لاعتقاده أنهم يمثلون حلاً للوضع الحالي . عضو الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني على خليفة عسكوري، أشار في تصريح ل(السوداني) إلى انهم سيشاركون في الحوار لأنها خطوة مهمة نحو التوافق وهو الهدف الذي يسعون إليه . وشن هجوماً عنيفاً على القوي السياسية الرافضة للحوار، وقال لا ثقل لها في الشارع وأحزاب ضعيفة ، ويعملون بنظرية المؤامرة وهذا الأمر، مشيراً إلى أن الحوار دعوة إلى الحوار للوصول إلى نقاط اتفاق في القضايا المختلف حولها، مشيراً إلى أن الحرية والتغيير المجلس المركزي وضعت شروطاً للجلوس في الحوار وتم تحقيق بعض منها، وأضاف: "إذا تم تحقيق جميع شروطها فلماذا إذن الدعوة إلى حوار؟" ، وقال إنهم يمارسون الابتزاز السياسي من أجل تحقيق أجندتهم . شروط مسبقة عدد من الأحزاب السياسية أصدرت بيانات أكدت فيها عدم مشاركتها في حوار الآلية الثلاثية، وأخرى وضعت شروطاً للجلوس في الحوار، من بينها حزب المؤتمر السوداني الذي أكد أنه لن يكون جزءاً من أية عملية سياسية لا تفضي لإنهاء الوضع الانقلابي، وكل ما ترتب عليه، وتسترد مسار الانتقال المدني الديمقراطي عبر سلطة مدنية كاملة . وقال إن هذا الاجتماع لا يقود لذلك لأنه يخطئ في تعريف طبيعة الأزمة وتحديد أطرافها وقضاياها ويشرعن حجج الانقلاب التي يريد من خلالها إخفاء دوافعه وطبيعة تركيبته. وأوضح المؤتمر السوداني بأنه لا يمكن الحديث عن أية عملية سياسية في ظل ممارسات السلطة الانقلابية المتمثلة في استمرار قتل المتظاهرين السلميين والاعتقالات وحالة الطوارئ وغيرها من الممارسات الاستبدادية.
