أطلقت السلطات، أمس الأول الجمعة" 25″ من الثوار أعضاء لجان المقاومة المعتقلين السياسيين من السجن ، بهدف تهيئة المناخ للحوار بين الأطراف السودانية، فيما يستمر اعتقال آخرين، بالإضافة لمعتقلي لجنة التفكيك، وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قد أكد قبل أيام على أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين "خلال يومين أو ثلاثة"، بهدف تهيئة مناخ الحوار في البلاد، وقال البرهان "سنعمل بكافة السبل حتّى ينالوا حريتهم، وندعو الجميع لمزيد من التكاتف والوحدة والعمل، حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين. الخطوة الأولى وهي خطوة تعد واحدة من شروط البدء في العملية السياسية المرتقبة لإنهاء الأزمة في البلاد ولكن بحسب مراقبين فإن إجراءات بناء الثقة التي وعد بها البرهان مرت عليها أيام طويلة وكادت تصريحات البرهان أن تذهب مع الرياح لولا أطلاق سراح الثوار من سجن سوبا أمس الأول وهو الذي يعد مؤشرًا لبدء التنفيذ الفعلي لإجراءات بناء الثقة وإطلاق سراح بقية المعتقلين السياسيين، وإطلاق سراح المعتقلين من أبرز شروط وضعتها قوى الحرية والتغيير السودان ، وشدّدت على أنها لن تمضي في أي عملية سياسية دون إطلاق سراحهم وإلغاء حالة الطوارئ وإيقاف قمع المتظاهرين، وكان البرهان أعلن عن "استعداد الجيش للتنحي وتسليم السلطة للمدنيين حال حدوث توافق بين القوى السياسية"، وتابع "نريد للمرحلة الانتقالية أن تمر بسلام وتوافق وتراضٍ بين الجميع وهنالك الكثير من المبادرات والرؤى مطروحة، والقوات المسلحة ليس لديها مانع في قبولها، بينما يشدد مراقبون على ضرورة تشكيل كيان يستوعب كافة قوى الثورة في جبهة مدنية ديمقراطية ضد الانقلاب، ووضع برنامج دستوري وسياسي واضح ووقتها فقط يمكن للانقلابيين أن يجدوا أنفسهم مجبرين عبر ضغط الشارع والمجتمع الدولي على السير في خيار قوى الثورة الحية والترتيب لإجراءات دستورية لمرحلة انتقالية جديدة، لن يكون العسكر جزءًا منها، وقطع الطريق أمام البرهان الذي يسعى لتكوين حاضنة سياسية مدنية بديلة.. مبادرات الساحة وتحتشد الساحة السياسية بمجموعة من المبادرات السياسية لإنهاء الأزمة بالبلاد ولكنها لم تحظَ بالقبول لدى القوى الثورية والسياسية الرافضة للانقلاب والمطالبة بإنهاء وجود العسكريين في المشهد السياسي، فإلى جانب مبادرة الآلية الثلاثية تنشط مبادرات وطنية دون أن تتمكن من إحراز تقدم ملموس على مستوى الترتيب لإدارة حوار في ظل تمسك الأطراف بمواقفها الرافضة للآخر، ولا يبدو أن المشهد في طريقه للانفتاح مع استمرار التعنت والتمترس وراء المواقف إلا أن أفلحت إجراءات بناء الثقة التي أطلقها البرهان وإن تم تنفيذها بشكل جاد في تليين مواقف القوى الرافضة للحوار والجلوس للبحث عن حل للأزمة الراهنة ويقول الشفيع خضر المفكر السياسي في حوار مع راديو سوا، الجمعة، أن أفضل الخيارات المطروحة الآن يتمثل في خطة الآلية الثلاثية وينبغي على السودانيين الموافقة عليها، وعاب الشفيع على المبادرات المبذولة أنها تطرح وتفتقر لآليات التنفيذ، مشيرًا إلى أن أي تأخير في الحلول يزيد من معاناة الشعب السوداني. مصداقية الوعود ويقول عز الدين أحمد دفع الله عضو حزب الأمة إن مصداقية الفريق البرهان فيما يتعلق بإجراءات بناء الثقة على المحك حاليًا. وأضاف رغم إطلاق سراح بعض لجان المقاومة إلا أنه من المفترض الإسراع في تنفيذ تلك الوعود كافة حتى لا تزداد الأوضاع تعقيدًا برفض مبادرات الحوار في ظل الصعود والظهور المستفز لأعضاء الحزب المحلول هذه الأيام وهو ما يزيد من فرص القبول بالجلوس للحوار بالنسبة للقوى السياسية حتى وإن كانت تسعى هي الأخرى إلى حل الأزمة ولكن في ظل هذه الأوضاع والرعاية الكاملة من قبل المكون العسكري الحاكم حاليًا وسماحه لرموز النظام المباد في العمل على تنظيم قواعدهم مجددًا والعودة إلى المشهد مرة أخرى ستضعف فرص الحوار ولن تنفع أي إجراءات لبناء الثقة مجددًا وستنصرف القوى السياسية والثورية مجتمعة إلى تشكيل جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب وهو الأمر الذي لا بد أن يتم إنجازه بشكل سريع من خلال وحدة قوى الثورة وتجاوز الخلافات الصغيرة من أجل الحلم الكبير. ماهي الآلية الثلاثية وتنشط مبادرة الآلية الثلاثية لإنهاء الأزمة السياسية في السودان محاطة بتعقيدات جسيمة في ظل المناوشات المستمرة بين المجلس السيادي والآلية من جهة وبين الآلية والشارع الثوري والسياسي من جهة أخرى ولكنها رغم ذلك تعمل على عقد لقاءات متعددة مع التنظيمات والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة في مشاورات لبلورة الرؤى المتعلقة ودفع عملية الجلوس إلى الحوار بين الأطراف السودانية المختلفة بغية الوصول إلى حل سوداني، وتعمل مبادرة بعثة الأممالمتحدة "يونيتامس"، ومبادرة الاتحاد الإفريقي، ومبادرة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيغاد"، التي توحدت في "الآلية الثلاثية" لحل الأزمة السياسية في 4 محاور أساسية لحل الأزمة السياسية بالسودان،حددتها ب"ترتيبات دستورية، وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، وصياغة خطة محكمة ودقيقة زمنيًا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة"، ويرى مراقبون أن المبادرة الثلاثية التي ترعاها الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد، قد تنجح في بلورة مشهد سياسي غير حقيقي وغير واقعي لا يعبر عن الشارع الثوري الذي سيظل مشتعلًا ويعوق أي خطوات غير توافقية، ودعت الآلية إلى عقد اجتماع تحضيري وبل برفض واسع من المعارضة وتشدد الآلية الثلاثية على توفير الإجراءات الضرورية لتهيئة المناخ للحوار بما فيها إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، وكان المجلس المركزي للحرية والتغيير، قد أعلن الإثنين الماضي، رفضه دعوة الآلية المشتركة للاجتماع التحضيري، مؤكداً إيمانه بالحلول السياسية التي تحقق مطالب الثورة ورفضه لشرعنة الانقلاب.. موقف مبدئي وقال المجلس المركزي للحرية والتغيير في بيان "حظيت دعوة الاجتماع التحضيري هذا الأسبوع بنقاش عميق من المكتب التنفيذي، وقد قرر المكتب رفض شكل ومضمون الاجتماع التحضيري، وأكد أن موقف قوى الحرية والتغيير من الحل السياسي موقف مبدئي واستراتيجي، لكنها تريد الحل الذي يحقق مطالب الثورة في إنهاء انقلاب 25 أكتوبر الأول وإقامة سُلطة مدنيّة كاملة، ويفتح المجال لإنجاز عملية البناء الوطني التي تحقق مطالب الجماهير في العدالة والسلام والديمقراطية والتنمية المستدامة، وأضاف البيان: " ندرك أن عملية البناء الوطني لا تتم بين ليلة وضحاها، لكن لا بد من وضع الأساس السليم الذي يتجه بنا نحو تحقيق هذه الأهداف التي سعى شعبنا نحوها في ثلاث ثوراتٍ عظيمة، مشيراً إلى أن ثورة ديسمبر تمتلك كل المقوِّمات لوضع الأساس المتين والاتجاه بالشعب السوداني نحو بناء نظام سياسي ديمقراطي جديد، وجدد المجلس المركزي للحرية والتغيير رفضه لتدخل القوات المسلحة في السياسة والانقلابات العسكرية بشكل قاطع، مؤكداً أن الحل الذي يسعى إليه قائم على مبدأ الجيش الواحد المهني الذي يعكس التنوع السوداني وينهي تعدد الجيوش ويُصلح القطاع العسكري والأمني وفي ذلك تكمن مصلحة السودان والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. وأكد أنه يتعاطى إيجاباً مع الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد، ومهمتها الرئيسية المتمثلة في طيّ صفحة الانقلاب وإقامة سُلطة مدنيّة وأن الحرية والتغيير تسعى للعمل معها في سبيل تحقيق ذلك. وطالب الآلية بأن تضع في الحسبان قبل بدء التحضير لعملية سياسية، إجراءات تهيئة المناخ، المتمثلة في إلغاء حالة الطوارئ، والالتزام الكامل من السلطة الانقلابية بإيقاف العنف ضد الحركة الجماهيرية وإرجاع كافة السُلطات التي تخوِّل للقوات النظامية استخدام العنف وعلى رأسه استخدام الرصاص الحي إلى النائب العام والجهاز القضائي، وشدد على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، ولفت إلى ضرورة أن يعكس تحديد أطراف الأزمة الدستورية طبيعةَ الأزمة والاصطفاف الحالي بدقة، مشيراً إلى أن أطراف الأزمة هي قوى المقاومة الداعمة لعملية التحول المدني الديمقراطي والتي تصدت لانقلاب 25 أكتوبر الماضي من جهة، والقوى المؤيدة للانقلاب المناهضة لعملية التحول المدني الديمقراطي من الجهة الأخرى، وقال إن الحديث عن توافق الجبهة المدنية الذي يضع المقاومين للانقلاب والمؤيدين له في نفس القائمة هو محاولة قديمة جديدة لتكوين حاضنة تدعم الانقلاب، لتكون تحت سيطرة الانقلابيين وتعمل على تهميش قوى الثورة الحقيقية وعلى رأسها الحرية والتغيير، وأن تبارك هذه الحاضنة الجديدة رئيس الوزراء الذي يجري اختياره في مزاد علني هذه الأيام وتتحدث عنه وسائل الإعلام، وكل ذلك للتمهيد لقيام انتخابات صورية على شاكلة انتخابات نظام عمر البشير، مشيرة إلى أن نظام البشير قد عاد بالفعل، وأضاف، التزامنا بتبني الأدوات السلمية لمناهضة الانقلاب يعني التعاطي مع أي عملية سياسية ، تحقق إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وتؤسس سلطة مدنية كاملة ، كإحدى الآليات المجربة في الصراعات الداخلية والإقليمية والدولية، دون التنازل عن أي مطلب من مطالب الثورة، مشيرًا إلى أنها أكثر الآليات كفاءة . البحث عن تميز وبدوره قال حزب الأمة القومي إن مجهودات الآلية الثلاثية المشتركة لن تجدي فتيلا في ظل الوضع الراهن، وأكد المكتب السياسي للحزب إنه سيخاطب القائمين على أمرها بالمطلوبات العملية والإجرائية لضمان نجاح مسعاهم في جمع الصف الوطني، وأوضح إذا توافرت شروط الحوار مع السلطة الانقلابية يبدأ وفق ضمانات يتم التوافق عليها، وجدد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في بيان الترحيب بدعوة الحوار الصادرة عن سلطة الانقلاب مشترطاً تهيئة المناخ وإلغاء تبعات الانقلاب واتباع القول بالعمل، وأشار إلى أن هذا لم يحدث حتى الآن رغم مرور المدة الزمنية التي حددوها بما يقدح في مصداقيتهم ، وأعرب عن أسفه في الاستمرار في اعتقال القيادات الشبابية والسياسية واحتفائهم برموز النظام البائد وارتمائهم في أحضانهم بما يناقض قولهم.
