جمعت الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد, حزبي الامة والمؤتمر الشعبي ان يتواثقا على برنامج لحل الأزمة ولأن الاتفاق ليس فقط بين الحزبين, هنالك المجلس المركزي للحرية والتغيير, بجانب لجان المقاومة ومجموعة الميثاق الوطني, فإن ظهور الشعبي ضمن المجموعة بعد قطيعة طويلة ومشوار من التخوين, دليل على عودة التيار الإسلامي الذي ظن البعض انه أبعد تماماً عن المشهد. ربما أن حزب الأمة اراد ان يجمع أكبر قدر لمُبادرته التي لا تستثني احدا عدا المؤتمر الوطني. وبالتالي ظهور المؤتمر الشعبي عدّه البعض بالامر الطبيعي, غير أن اللافت ان الاتفاق تم بمُوافقة الحرية والتغيير كما افصح حزب الأمة .. اذا هل يعود الإسلاميون عبر بوابة الشعبي للساحة السياسية أم ماذا وراء الستار؟.. الوضع المُتأزِّم يرى حزب الأمة القومي أن الأوضاع السياسية ادت الى تأخير حل الازمة السياسية. وقال انهم تقدموا بمذكرة للمكون العسكري تحمل رؤيتهم لحل الأزمة السياسية وانهم في انتظار الرد عليها
وقطع امين المكتب السياسي لحزب الامة بحسب (اليوم التالي) ان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ومجموعة الميثاق الوطني, بجانب حزب المؤتمر الشعبي توصّلوا لاتفاق لإخراج البلاد من الوضع المُتأزِّم. وارجع الخطوة لأنها تحتاج الى ضمانات من الجانب العسكري, وبإشراف طرف ثالث محايد لبدء إنزال الحل على ارض الواقع, كممثل الأممالمتحدة على سبيل المثال, واوضح المهدي ان الضمانات تتمثل في اطلاق سراح المعتقلين, ووقف القتل والقمع للمظاهرات, بجانب التزام العسكر بعدم النكوص بالعهد والمواثيق, واعتبر المهدي حراك الشارع ولاءاته الثلاثة مشروعه ومحل تقدير من القوى السياسية. ولكنه نوه الى ان الحل يكمن في الحوار دون سواه, وزاد: إن التحاور هو المحطة الأخيرة لحل الاشكال حتى في الحروب بين الدول. واوضح ان الحوار الواسع بين القوى المعنية تطابقت فيه وجهات النظر. واشار الى ان المرحلة المتبقية هي الجلوس حول مائدة مستديرة لإعلان الحل واختيار حكومة كفاءات لتسيير البلاد وصولاً الى انتخابات.
عنق زجاجة وكشف أمين المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي حسن, تفاصيل اتصالاتهم مع المؤتمر الشعبي لحل الأزمة, حيث كان هنالك جدلٌ في الأمر. وقال نحن كحزب تاريخي وحزب قومي بابنا مفتوح دائماً كدار وقيادة تتواصل مع كل السودانيين, وبالتالي جميع القوى والكيانات بما في ذلك المؤتمر الشعبي طالبوا بلقائنا والحديث حول الوضع الراهن بالبلاد. واضاف اللقاء مع الشعبي تطابقت فيه وجهات النظر في كيفية مقاومة الاجراءات الاخيرة واستئناف المرحلة الانتقالية كسبيل لايجاد مخرج للازمة, وقال سوف نتوصل الى حل على ارض الواقع, وقال الآن ندير حواراً واسعاً تحت عنوان مبادرة خارطة الطريق مع المجلس المركزي مع قوى الحرية والتغيير, ومع لجان المُقاومة, وكذلك مجموعة الميثاق الوطني. ووصلنا الى اتفاق مشترك, موضحاً مخاطبة المكون العسكري. وقال ننتظر ان يرد علينا, وكذلك سلمت مذكرة لفولكر وقال ان القوى جميعها تبحث عن مخرج من عنق الزجاجة بعد تطاول المدة وتفاقم المعاناة وازدياد المخاوف.
خدمة مباشرة وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر, إن ما يقوم به حزب الأمة القومي, يمثل خدمة مباشرة لحل الأزمة. والتوافق على الوضع الراهن, وأكد أن حزب المؤتمر الشعبي قدم كثيراً من الأفكار والحلول في سيبل الوصول الى حلول للأوضاع السياسية والقبلية, وقال ان الشعبي له دور تاريخي كبير جدا في تبني الحلول على مستوى الحكومات السابقة. وقال الاتهامات التي تطال المؤتمر الشعبي تطلقها أحزاب بعينها, كان القصد منها حل المؤتمر الشعبي. وقال عمر في تصريحات سابقة, عاد الآن المؤتمر الشعبي وحزب الأمة للتوافق من جديد بغرض حل الأزمة, والوضع الراهن في البلاد.
تعرية الانقلاب وفي ذات السياق, قال عضو اللجنة المركزية للحرية والتغيير معز حضرة, ان قوى الحرية والتغيير مجموعة احزاب الميثاق, لم تصدر بياناً حول مواقفة قوى الحرية والتغيير لاتفاق الامة مع المؤتمر الشعبي. وقال ل(الصيحة) إن حزب الأمة القومي ليس له خلاف مع المؤتمر الشعبي, انما خلافه الحقيقي مع حزب المؤتمر الوطني, مؤكداً وجود المؤتمر الشعبي كجزء من قوى الإجماع, وقال كان حزب الأمة والمؤتمر الشعبي اداة واحدة ضد الوطني, ولا توجد خلافات واضحة بينهما تستدعي وجود قوى الحرية والتغيير لتكون شاهدةً, مؤكداً دور المؤتمر الشعبي في الحكم السابق الى ان جاء إسقاطه, وأضاف أن العلاقة موجودة بينهما, ولكن تبقى المباديء الخلافية في الرأي. وكشف بأن الشعبي كان له دورٌ كبيرٌ جداً في مناهضة إجراءات البرهان. وأشار إلى بيانه بذلك, بالرغم من رايه في الثورة, حيث كان ضد قوى الحرية والتغيير. وقال يحمد للمؤتمر الشعبي ذلك. وربما تلك كانت ثوابت بينه وبين حزب الأمة, لذلك لا بأس أن يكون هنالك نوعٌ من التوادد أو اتفاق على الحد الأدنى, وقال إن ما جاء به حزب الأمة يعتبر الحد الأدنى, بالتالي القوى السياسية مُطالبة في هذه المرحلة بأن يكون لديها اتفاق على الحد الأدنى, ومن الحكمة وفي هذه الظروف أن تتحد الأحزاب مع بعضها لحل الأزمة. تقرير: عوضية سليمان
