ولفت إلى أنهم يشتكون بأنهم لا يجدون الجازولين حتى بأموالهم، وقال إن إدارة الاقتصاد بالمقايضة تُدخل الاقتصاد في مشكلات كبيرة، مؤكداً قدرة بنك السودان المركزي المالية على شراء وبيع الذهب اباعتبار نه يشتري ويبيع على مدار العام، إلا أنه ليس بمقدوره شراء الذهب كاملاً خاصة أن بعضه مخزن لدى التجار الذين ينتظرون الحصول على عوائد أكبر، وتابع "السوق الموازي هو أقدر من البنك المركزي على الشراء وبالتالي التهريب خاصة أنه موجود في مواقع الإنتاج"، مشيراً إلى أن مكاتب بنك السودان غير موجودة في كل مكان بجانب أنها تعمل لساعات محدودة بعكس السوق الموازي الذي لديه مقدرة أكبر على المنافسة. وشدد المحلل المالي والمصرفي د. طه حسين على أهمية توفير الجازولين للمعدنين ومحاربة بقاء الكرته لفترات طويلة في مناطق الإنتاج، مشيراً لأضرارها الكبرى على البيئة لجهة استخدام الزئبق ولفت إلى أن هناك بعض الشركات التي تم السماح لها بالعمل تشتري الكميات من الكرته وتخزنها لبيعها لأصحاب المصانع ما أدى لظهور سماسرة ومحتكرين لها لارتفاع سعرها كما أن هناك أصحاب مصانع يشترونها بغرض السمسرة فقط وتابع "إن الاحتكار يقلل من الإنتاج للذهب وبالتالي الصادر بما يؤدي لضعف العائد". ولفت الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي لحاجة المعدنين إلى الجازولين خاصة أن الآليات العاملة في المجال لا يمكنها استخراج الذهب بدونه. ولفت في حديثه ل(السوداني) إلى أن احتكار المركزي لشراء الذهب يسهم في دخول عائدات الذهب لخزينة الدولة إلا أن ذلك يتطلب التوسع في فتح منافذ لشرائه بكافة مواقع التعدين لسد الباب أمام أي اتجاه للتهريب، مشيراً إلى أن الذهب المنتج بالبلاد يُقدَّر ب250 طن إلا أنه لا يحقق العائدات المطلوبة بسبب نشاط عمليات التهريب للخارج.