ووصف القرار بمصادرة مخلفات التعدين من أي شركة في حالة عدم معالجتها لتلك المخلفات بالسليم ويصب في مصلحة الاقتصاد والبيئة ولفت إلى أن هناك بعض الشركات التي تم السماح لها بالعمل تشتري كميات من الكرتة وتخزنها لبيعها للمصانع ما أدى لظهور سماسرة ومحتكرين لها لارتفاع سعرها كما أن هناك أصحاب مصانع يشترون الكرته بغرض السمسرة فقط وتابع أن الاحتكار يقلل من إنتاج الذهب وبالتالي الصادر بما يؤدي لضعف الحصائل والتقليل من حجم الوعاء الزكوي والضرائب التي تؤخذ عيناً بما ينعكس على ضعف الإيرادات في ظل الظروف الحالية، وأشار إلى أن هناك 56 مصنعاً للكرته مصدق لها إلا أن العامل منها حوالي 30 فقط وفيما يتعلق بتأهيل 4 شركات لشراء الذهب دعا لتوضيح القدرة المالية والتسويقية لهذه الشركات وتحديد حجم رأس مالها حتى لا يكون الاحتكار لشركات لها القدرة على المنافسة وشدد على إيداع الحصائل وتحديد فترة زمنية قصيرة لاستلام الحصيلة وأن تكون هناك رسوماً على أرباح هذه الشركات كاحتياطي للتطوير في المجال. وأشار الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي ل( السوداني) إلى أن قرار بنك السودان المركزي باحتكار شراء الذهب يسهم في دخول عائدات الذهب لخزينة الدولة، وقال إن الذهب المنتج بالبلاد يقدر ب250 طن وزاد "حتى في حال كان المنتج 200 طن فقط يعني أن عائد الصادر من المفترض أن يصل 8 مليار دولار". وقال وزير التعاون الدولي إدريس سليمان في وقت سابق إن البنك المركزي لم يستطع شراء سوى 25% من الذهب المنتج خلال 2017م. وكانت وزارة المعادن تراجعت عن قرارها بالسماح باحتكار مخلفات التعدين (الكرتة) في الأسواق لبعض الشركات، وأعلنت عن مصادرة مخلفات التعدين من أي شركة في حالة عدم معالجتها لتلك المخلفات خلال أسبوعين من ترحيلها من الأسواق إلى مصانعها، ووجهت الوزارة بتوزيع (الكرتة) المعنية على الشركات المصدق لها والتي تجاور أسواق التعدين بالولايات وعدم احتكارها لشركات بعينها.
