أعلن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، عضو مجلس السيادة القائد مالك عقار، عن مبادرة سياسية جديدة لحل ازمة الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 اكتوبر 2021، واستكمال عملية السلام واغاثة النازحين واللاجئين بتقديم الدعم الانساني العاجل لهم، واستكمال الترتيبات الأمنية. وتتلخص مراحل مبادرة سيادته في البدء بالاتفاق على تحديد الصلاحيات والمهام بدقة بين أجهزة الدولة المختلفة، وعلى رأسها المجلس الجديد الذي اقترحه الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي قال عنه عقار انه (إذا ما جاء بهذا الاسم أو بأي اسم آخر فهو لا يختلف اختلافاً كبيراً عما اقترحته الجبهة الثورية واقترحته قوى الحرية والتغيير في اطروحاتهما المختلفة). كما اضاف بأن هذا المجلس اذا تم تحديد واجباته بدقة ومراعاة لحساسية الوضع ومطالب الشارع، سيكون قد أجاب بشكل جيد ومقبول على سؤال العلاقة بين المدنيين والعسكريين وساهم في حل مشكلة تدخل الجيش في السياسة التي ظللنا نعاني منها في السودان منذ الاستقلال، وسيساعد في كسر الدائرة الشريرة للانقلابات العسكرية والديمقراطيات الموؤدة في السودان. وحدد مالك، الجهات التي يجب أن تتفق على تحديد هذه الواجبات بأنها المكون العسكري والمكون المدني المتمثل في قوى الحرية والتغيير والموقعون على اتفاقية سلام جوبا باعتبارهم الشركاء الدستوريين الثلاثة في تأسيس المرحلة الانتقالية. وأعلن مالك عقار انه سيقوم بطرح ورقة مبدئية على المكونيْن العسكري والمدني وشركاء السلام للاتفاق على تحديد هذه الصلاحيات والمهام، وسيدعو بعد ذلك لتكوين لجنة فنية من ممثلين قانونيين لكل هذه الجهات بالإضافة إلى خبراء وطنيين، وخبرات دولية نطلبها من بعثة الأممالمتحدة (يونيتامس) من اجل صياغة هذه الواجبات والمهام في نص دستوري قانوني دقيق، نتجنّب فيه الفجوات اللغوية وعدم الدقة القانونية التي جاءت في صياغة الوثيقة الدستورية في عام 2019. وبينما اشار عقار الى ان المرحلة الثانية هي مرحلة تكوين حكومة كفاءات وطنية واختيار رئيس وزراء توكل له إدارة البلاد ومواجهة مهام عاجلة، في مقدمتها معالجة الأزمة الاقتصادية والتقليل من تأثيرها المتزايد على المواطنين، واستكمال عملية السلام، والتصدي للفساد، وإصلاح الخدمة المدنية، واستكمال تشكيل هياكل السلطةالقضائية والمفوضيات، إضافةً إلى تجهيز البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تضمن المشاركة العادلة والشاملة للجميع، بحيث تركز الأحزاب السياسية على مهمة التحضير للانتخابات في جو سياسي صحي وطبيعي. بينما ستكون المرحلة الثالثة هي مرحلة حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، ويضمن مشاركة القوى السياسية والاجتماعية الجديدة التي برزت بعد الثورة، وتنظيمات الشباب والنساء والمهمشين واللاجئين والنازحين، الذين تم تجاهل قضاياهم لفترات طويلة. هذا الحوار الوطني ينبغي أن يجيب على الأسئلة المهمة التي تم تجاهلها في السودان منذ الاستقلال، مثل قضايا العلاقة بين المركز والهامش، وقضايا تحقيق العدالة والمحاسبة والعدالة الانتقالية وقضايا تنمية الأطراف ومشاكل العنصرية والتمثيل السياسي، بالإضافة للاتفاق على شكل عملية صناعة الدستور الدائم في السودان، وهي كلها عناصر ضرورية لنجاح معادلة الاستقرار في السودان. ودعا مالك عقار أيضاً لاستكمال عملية السلام ودعمه والذي وصفه بأنه يحتاج لأجنحة حتى يحلق عالياً في سماء الوطن ويغرس بجذوره في ترابه. وطالب مالك عقار، المجتمع الدولي ليس فقط في الحفاظ على السلام الذي تحقق حتى الآن، بل استكماله بجعله جاذباً للمواطنين وحركات الكفاح المسلح الأخرى غير الموقعة على السلام حتى الآن، وذلك بدعم مشاريع التنمية وتوطين السلام في المناطق المتأثرة بالحرب. وعلى رأس هذه القضايا التي نحتاج للدعم فيها هي قضايا النازحين واللاجئين الذين نحتاج الى تأمين عودتهم الى الحياة الطبيعية ومعالجة ما أصابهم من آثار الحرب. هذه القضية يجب ان نحملها على محمل الجد وننتبه لأهميتها البالغة. اننا نحتاج الى مدارس ومراكز صحية وبنية تحتية تعالج مشاكل الماضي وتحفظ الأجيال الجديدة من العودة الى مربع الحرب. واختتم مالك عقار مبادرته بلسان حال السودانيين النازحين واللاجئين من النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور وشرق السودان والسودانيين في الشتات، داعياً ان لا يتم التخلي عنهم ونسيانهم في مخيمات المابان في جنوب السودان، وأصوصا في إثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، محبطين ومنسيين. وناشد وكالات الأممالمتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمساعدتهم في العودة إلى ديارهم، سالمين ومعافين، أحراراً ومنتصرين. واختتم قائلاً إن أولئك الذين يصنعون المجد في السلام، هم المنتصرون الحقيقيون في الحرب.
