أجرى وفد من حزب الأمة برئاسة اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة، ونائبه الدكتورة مريم الصادق المهدي لقاءً مع الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بالقاهرة قبل يومين. ووفقاً لما رشح من أجندة الاجتماع أنها تركزت على الشؤون الحزبية والوطنية، والتنسيق لدرء الفتن، وإنقاذ البلاد، ومنع التدهور، وتوحيد الجهود لتحقيق الوفاق السوداني، ودعم الانتقال والتحول الديمقراطي. اجتماع قادة الحزبين حذر من الفتن الأهلية، والمخاطر المحدقة بالبلاد، وأدان التجاوزات وأعمال العنف والصراع القبلي في ولاية النيل الأزرق.. الأمة والاتحادى التزما بالعمل سوياً لمكافحة خطاب الكراهية، والعمل على تدعيم أواصر النسيج الوطني. وتمسك الطرفان بأن يكون الحوار سودانياً، وتمثل فيه أوسع قاعدة من الأطراف السودانية، وأشادا بالجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية. وأكد الحزبان دعمهما للجنة المشتركة بين الحزبين التي تكونت منذ مايو 2019 من أجل إنجاز الوفاق الوطني والتراضي المجتمعي، وتوافق الحزبان على حث اللجنة المشتركة على مزيد من التنسيق من أجل مصالح الوطن والمواط. أعلاه هو خلاصة ذلك اللقاء الذي يأتي في ظل تغيرات سياسية أدت إلى بروز قوى حية جديدة "للجان المقاومة" تجاوزت أي دور ذي تأثير على برنامجها القائم على إسقاط حكومة العساكر، في ظل تيارات داخل هاذين الحزبين تبدو قريبة في مواقفها من حكومة البرهان، والسؤال هل سيكون للقاء القاهرة أي أثر إيجابي في حل الأزمة الماثلة الآن؟. بلا قيمة
ويرى المحلل السياسي، د. الحاج حمد، أن اللقاء القاهرة بلا أي قيمة سياسية، إذ إن الحزبين يواجهان حالة من الانقسامات الحادة والتشرذم في المواقف داخلهما، خاصة الأمة بعد رحيل زعيمه الصادق المهدي، الذي تديره الآن عدة تيارات متصارعة بداخله، لكل منها مواقفها، وأي حزب له موقفان احدهما مع العساكر والآخر مع المعارضة؛ وبالتالي لا يمكن التعويل على الاجتماع، ولن يكون له أي تأثير لحل الأزمة الخانقة التي تعاني منها البلاد. الحاج يعيد في حديثه ل"السوداني" للأذهان لقاء زعماء الحزبين في أكتوبر الذي عُرف حينها بلقاء السيدين بقيادة على الميرغني، والسيد عبد الرحمن المهدي، اللقاء الذي أسقطا به دكتاتورية عبود، وهما ليسا بذات الثقل كما في ذلك التاريخ، فإذا التقيا أم لا فإن تأثيرهما على الأزمة ضعيف، الأزمة الآن ليست فى وحدة القوى السياسية، بل في إقناع العساكر بترك الحكم للمدنيين، وهذه هي المشكلة، وليس اللقاءات دون أي مقترح عملي يؤدى إلى دفع العسكر تجاه ثكناتهم، وإدارة مهامهم المعروفة، وتسليم السلطة لحكومة مدنية معنية بالأمر الواقع، على أن تقوم الأحزاب على تكوين برلمان انتقالي بتعيينات، وسن قانون انتخابات.
الموضوع الأساسي هو إشراك القوى الحية والجديدة لهذا البرلمان، وإلا سوف تكون هذه الاجتماعات ضمن سياسة الإلهاء التي يمارسها النظام العالمي للحفاظ على مكتسباته على حساب الوطنية ووحدة القوى الوطنية.
فاقد الشيء
ويستبعد حمد أن يكون الاجتماع هو نتيجة قراءة قادة الحزبين للساحة السياسية وتعقيداتها، ووفقاً لذلك قرروا إعادة ترتيب صفوفهما معاً لمواجهتها، ويمضي موضحاً أن فاقد الشيء لا يعطيه، إذ إن برمة نفسه محسوب على التيار الداعم للعساكر داخل حزب الأمة، وذات الاتجاه موجود داخل الحزب الاتحادي حيث نُسب وفقاً لوسائل إعلام مؤخراً إلى أحد أبناء الميرغني حديث امتدح فيه دور العساكر الآن، وأردف: "أو ما معنى ذلك"؛ مما يؤكد وجود تيارات داخل حزب الميرغني أيضاً تتقارب رؤيتها مع مجموعة العساكر.
القديم الجديد.
وعلى مر الزمان ومنذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، شهد المسرح السياسي السوداني العديد من التحالفات السياسية المختلفة سواء في فترات الديمقراطية أو الأنظمة العسكرية. ويحظى حزب الأمة بنصيب وافر من تلك التحالفات مثل تحالفاته عبر ثلاث اتفاقيات مع الحركات الدارفورية المسلحة وقتذاك، أضف لذلك فإن مستوى التنسيق ما بين الاتحادي والأمة لم يتوقف، ويعد للقاء جرى في يوليو من العام (2000) مهماً، إذ إنه بعد أن تبلورت قوة معارضة لنظام البشير لكن ما بين ذاك العام والآن توقفت حتى المياه داخل جسور الحزبين، إذ رحل زعيم حزب الأمة المهدي، وتوزع الحزب لتيارات عدة، كل منها يسعى لجر الحزب لصالح موقفه.
مطلع يونيو المنصرم التقى وفدان من حزب الأمة القومي، برئاسة اللواء فضل الله برمة ناصر، ومساعد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، البخاري عبد الله الجعلي، واتفق الطرفان على (4) نقاط من بينها الحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر .
