استهجن عدد من الخبراء الاقتصاديين تطبيق وزارة النفط والطاقة السودانية زيادة جديدة على أسعار الوقود بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات اعتبارًا من صباح أمس السبت بزيادة سعرلتر البنزين بالخرطوم من 672 إلى 762جنيهًا وسعرالجالونإلى3429جنيهًا وقفزسعرلترالجازولين من 640 إلى 748جنيهًا بزيادة 107 جنيهات للتر الواحد بإجمالي 3,366 جنيهًا للجالون، الجالون زنة 4,5 لتر. ووصفوا الزيادة الحكومية بأن القصد منها تحصيل إيرادات لصالح الخزينة العامة.
تحصيل إيرادات:
وتساءل الأكاديمي د. خالد التجاني، عن الأسس التي تمت بموجبها زيادة أسعار الوقود ، وقال ل(السوداني) إنه في حالة إجراء أي زيادة، يجب أن يكون لها تفسير ومدروسة، لأن الزيادة تعني إيرادات والحكومة مستفيدة من هذا الدخل، وأضاف: أسعار الوقود عالميًا تشهد انخفاضًالمايقارب ال20%، لافتًا إلى أن أسعار الوقود حررت بالبلاد، بما يعني البيع بالسعر العالمي، موضحًا أن أسعار النفط حاليًا تشهد انخفاضًا، بعد زيارة الرئيس الأمريكي بايدن للسعودية، كما أن سعر الصرف بالبلاد مستقر.
زيادة أسعار فقط
وشدد التجاني،على أن زيادة أسعار الوقود مؤخرًا، ليست لها علاقة بالتقرير، إنما زيادة أسعار فقط للحصول على إيرادات. وأكد التجاني ، أن زيادة أسعار الوقود تنعكس سلبًا على كل قطاعات الإنتاج وحياة المواطن، لأن الوقود ليس سلعة كمالية، إنما استراتيجية تمس كل قطاعات حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن مدخل الطاقة ينعكس على كلفة الإنتاج، ومن ثم الأسعار بما ينتج عنه ضعف للقوة الشرائية للمواطنين وزيادة التضخم، إضافة إلى ماهو حجم الاستهلاك الحكومي من الوقود.
وأد صناعي:
وأوضح الخبير الاقتصادي ،د هيثم فتحي ، إن الزيادة الحالية تأتي في إطار آلية التسعير التلقائي التي صممها صندوق النقد الدولي ووافقت عليها حكومة حمدوك الانتقالية، حيث يتم تعديل أسعار المحروقات كل شهر خاصة مع ارتفاع النفط الخام، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب استمرار سياسة تعويم الجنيه.
وقال ل(السوداني)إن الزيادات في أسعار الوقود سيكون لها آثار " تضخمية واسعة" ، خاصة أن الجازولين الذي يمثل المحرك الرئيسي لعملية الإنتاج، الزراعة خاصة مع انخفاض معدل التضخم، الذي لا يعني انخفاض أسعار السلع، وإنما يعني انخفاض معدل زيادة الأسعار، والنسبة أيضًا هي بلا شك معدل عالٍ جدًا من التضخم، ومن المفترض أن ينخفض هذا المعدل أكثر من ذلك بكثير، وتابع ارتفاع التضخم كان مرتبطًا بسعر الدولار وذكر هيثم ، أن الاقتصاد السوداني الآن في " أوج ضعفه" ، فهناك عرض كبير للسلع مقابل انخفاض في الطلب، ونجد المواطن بات على موعد مستمر مع زيادات الأسعار، التي لا يقتصر تأثيرها السلبي فقط على المواطن، بل تمتد إلى الأسواق، متوقعًا أن تصاب بحالات كساد وربما ركود مزمن وتراجع في الإنتاج الفترة القادمة،وستشهد "موجة تضخمية" لن تعكسها أرقام جهاز الإحصاء ، وتابع كل ما يحدث الآن هو نتيجة لفقد الجنيه لقيمته الشرائية، بسبب سياسات التمويل بالعجز
وأشار هيثم إلى أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، كما سيتراجع الطلب على المنتجات المعروضة بالسوق، فيقِل الإنتاج، مما يؤدّي لتسريح العمالة وبذلك زيادة البطالة، والتي تؤدّي بدورها لتقليل الطلب ، وهكذا نصِل إلى الهدف الرئيس لإلغاء الدّعم، وهو "وأْد الصناعة" المحلية.
وفي سياق متصل عزا عدد من وكلاء محطات الوقود ومختصون في مجال النقل حدوث زيادة في المشتقات البترولية لارتفاع الأسعار العالمية وقالوا ان الزيادة ستنعكس على كافة وسائل النقل.
زيادة مرفوضة:
وشكا عدد من المواطنين تحدثوا ل( السوداني) من زيادة تعرفة المواصلات قبل زيادة اسعار الوقود وقالوا ان انعدام الرقابة ساعد على انفلات تعرفة المواصلات.
وقال المواطن ابراهيم فضل التقته السوداني بموقف الاستاد بالخرطوم ان زيادة اسعار الوقود مرفوضة لان أصحاب المركبات يضعون تعرفة حسب مزاجهم بفرض تعرفة صباحية واخرى في الفترة المسائية فمثلا تعرفة امدرمان للخرطوم الحافلة (300) جنيه والهايس في فترة الصباح (500) جنيه ومابعد الظهيره(400)جنيه، شدد على ان ذلك يدل على عدم وجود جهة مسؤولة من الفوضى التي تحدث بالمواقف فلابد من وجود حلول جذرية لذلك اقلها تعيين موظف في كل موقف يكون مسؤولًا من تعرفة كل خط ووضع قانون حاسم للمخالفة ومن جهته قال مواطن الحاج يحيى ان زيادة الوقود ليست على تعرفة المواصلات فحسب وإنما على كل الحياة المعيشية فمثلا ترحيل البضائع سوف تتاثر من الزيادة ويتم وضع زيادة الترحيل على السلعة ومنها سترتفع اسعار السلع الاستهلاكية وتتأثر المصانع والمنتجين من الزيادة ، وقال ان الزيادة كبيرة ولايتحملها المواطن فلابد للدولة ان تدعم الوقود حتى لا يتأثر دولاب العمل في ظل ضعف المرتبات للموظفين خاصة إذا كان لدى الموظف أطفال بالمدارس وفي مراحل دراسية مختلفة غير العلاج او اذا كان يسكن في بيت ايجار ،وتابع السودان أصبح طاردًا والمعيشية فيه صعبة.
أصحاب مركبات عامة وخاصة
انتقد عدد من أصحاب المركبات في حديثهم ل(السوداني) الزيادات التي تحدث كل فترة في المشتقات البترولية وقالوا ان اي زيادة ستنعكس على تعرفة المواصلات بسبب عدم وجود جهة مسؤولة عن التعرفة مما تعرضنا الى الدخول في مناوشات مع المواطن وسيضطر صاحب المركبة بوضع التعرفة حسب الخط وقال صاحب روزا عثمان عبدالجليل سائق بخط الخرطوم بحري ان زيادة الوقود ستنعكس على كافة مدخلات التشغيل وان على الحافلة اكثر من شخص وهم " سائق الحافلة " مالك الحافلة " الكمساري " هذه ثلاث أسر من أين يتم شراء مستلزماتهم المنزلية في ظل زيادة اسعار الوقود مع ضعف التعرفة ، مبينا ان سعر الحافلة من الخرطوم بحري(250_300) جنيه ومن بحري لامدرمان (300) جنيه بالنسبة للخطوط القصيرة اما الخطوط الطويلة سيتم تقسيمها لان بعض المواطنين يرفضون دفع التعرفة كاملة ، متوقعا وفرة المواصلات وقلة الركاب بسبب التعرفة التي ستجبر المواطن الخروج من بيته الا للشديد القوي"" ومن جانبة قال صاحب هايس بكل تأكيد سيتم زيادة التعرفة وحاليا في بعض السائقين نفذوا الزيادة بعد ان تم تعبئة التنك بالسعر الجديد ، أشار إلى أن الزيادة كبيرة على الجالون لايكفي لاكثر من العمل (لفردتين) ، مبينا سعر التعرفة من الخرطوم ليبيا (500) جنيه ومن امدرمان للحاج يوسف(800) جنيه ، أشار إلى أن للزيادة تاثيرات كبيرة في عزوف المواطن عن المشاوير ، وقال ان الموظف سوف يتغيب عن العمل بسبب الزيادات لان ميزانية المرتب لاتكفي المواصلات وميزانيته الخاصة فبعضهم سوف يشرعون للبحث عن مصدر دخل اضافي، والتأثير الآخر سينعكس على ارتفاع اسعار مدخلات التشغيل وسائق المركبة مسؤول من التوريدة اليومية المحددة للمالك.
محطاتوقود : تراجع حجم المبيعات
وقال وكيل محطة وقود بامدرمان الحاج فضل في حديثه ل(السوداني) ان زيادة الوقود لها تاثير على تراجع مبيعات محطات التزود وضعف القوى الشرائية، مبينا أن سعر لتر البنزين من (670) الى(760) جنيه وسعر الجالون (3،429) جنيه اما الجازولين من (640) الى (748) جنيه اما سعر الجالون(3،366) جنيه وأشار إلى وفرة الوقود بالمحطة ، متوقعا تكدس الوقود بالمحطة لاكثر من يوم بعد الزيادة الاخيرة نسبة الى انه من الصعب خروج المواطن لاي مشوار الا لضرورة بعد ان يتم زيادة تعرفة المواصلات اما اصحاب الملاكي سيتم ايقاف مركباتهم للمشاوير غير المهمة.
أكد وكيل محطة وقود بالخرطوم زيادة السعر عالميا انعكس سلبا على ارتفاع اسعار الوقود محليا ، وقال ان الاثر سينعكس على كافة الوسائل التي تعتمد على الوقود ويتم زيادة الاسعار ، وقال ان ضعف القوى الشرائية سينعكس على تراجع حجم مبيعات محطة الوقود لذلك سيتم تراجع كمية حصة المحطة وفي ذات السياق قال وكيل محطة وقود بالخرطوم فال يعقوب ان هنالك وفرة في الوقود بمحطات الوقود بالعاصمة وزيادة في الاسعار وتراجع القوى الشرائية، مبينا ان سعر جالون البنزين قفز من (3،42) الى (3،429) جنيه وجالون الجازولين قفز من (2،916) الى (3،366) جنيه ، وقال ان هنالك تراجعا في حجم المركبات بالمحطات ، متوقعا تراجع حجم المبيعات وزدحام المركبات بمحطات التوزيع. النقل الوسيط: المواطن من يتحمل الزيادة
ولفت الامين العام للنقل الوسيط السابق حسين ابو ريم ان كل هذه الزيادات سيكون تأثيرها على المواطن وان اي زيادة في المشتقات البترولية تلقائيا ستجعل صاحب المركبة يزيد التعرفة ، لعدم وجود رقابة على المواصلات والنقل والبنية التحتية مسؤولة عن تعرفة المواصلات ، وأوضح زيادة الوقود انعكاساتها على كافة مدخلات التشغيل بما فيها الاسبيرات والصناعي ، ونفي ابو ريم حدوث ازمه في المواصلات وقال إنما سيكون هنالك وفرة في كافة الخطوط وانعدام تام للركاب، وتابع زيادة التعرفة ستجبر المواطن على عدم الخروج الا للضرورة القصوى فإن تعرفة بحري الدروشاب من (200) الى (350) جنيها.
وقدم وزير النفط السابق جادين علي عبيد مقترحا بزيادة انتاج البترول ورفع دخل الفرد حتى لايتاثر المواطن بالزيادة وقال ان الزيادة ليست حلا مجديا مستقبلا بسبب الارتفاع العالمي في الوقود ل160دولارا للبرميل ما يتطلب مواكبة مراجعة الاسعار كل ثلاثة اشهر
تعرفة توافقية:
وناشد رئيس غرفه النقل العام السابق الشاذلي الضواها الجهات ذات الصلة بوضع تدابير لوسائل النقل كما ناشد المسؤولين بالنقل بعدم زيادة التعرفة بصورة كبيرة ، مشيرا إلى أن بعض الدولة تملك وسائل نقل بديلة عكس السودان الذي يعتمد اعتمادًا كليًا على وسيلة واحدة.
