قال البنك الدولي إن قرار استئناف التمويل للحكومة السودانية، سيتخذ بعد تقييم الوضع في السودان . وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان، عثمان ديون، عدم وجود موعد محدد بعد لمثل هذا القرار . وأوضح أن الأموال سيتم توجيها فقط من خلال برنامج الغذاء العالمي لتوسيع نطاق الاستجابة لتوفير الأمن الغذائي، وتقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر ضعفاً في السودان. وأضاف عثمان ديون، لدى توقيع البنك الدولي الخميس الماضي، اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بقيمة (100) مليون دولار أمريكي لتوفير تمويل مباشر لتنفيذ مشروع شبكة الأمان الطارئة الجديد في السودان بواسطة برنامج الأغذية العالمي. وتابع:"يستجيب المشروع الجديد لانعدام الأمن الغذائي الشديد في السودان الناجم عن ضعف الحصاد وارتفاع أسعار الغذاء العالمية، بتمويل من الصندوق الائتماني للمانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان". واضاف ديون – بحسب وكالة السودان للأنباء- أن مشروع شبكة الأمان الطارئة الجديد في السودان يهدف إلى توفير التحويلات النقدية والغذاء لأكثر من مليوني مستفيد يعانون من انعدام الأمن الغذائي في (11) ولاية في السودان بناءً على مسح الضعف والهشاشة الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي. وأوضح أن الدعم أصبح ممكناً بفضل مساهمات من الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، السويد، المملكة العربية السعودية، هولندا، النرويج، كندا، إيطاليا، فنلندا، إسبانيا، أيرلندا وصندوق الدولة وبناء السلام، مردفاً: "بينما لا يزال التمويل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان موقوفاً مؤقتاً، يسعد شركاء التنمية بتقديم الدعم المباشر للشعب السوداني خلال هذا الوقت الحرج، وهذا يتماشى مع إستراتيجة البنك الدولي للهشاشة والصراع والعنف التي تركز على حماية رأس المال البشري للفئات الأكثر ضعفاً في أوقات الأزمات". ويعتبر الصندوق الاتئماني للمانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان بمثابة منصة تنسيق شاملة لمشاركة البنك الدولي في السودان، ويهدف الصندوق إلى دعم الانتقال الاقتصادي وبناء السلام في السودان، وذلك بفضل المساهمات السخية من الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، السويد، المملكة العربية السعودية، هولندا، النرويج، كندا، إيطاليا، فنلندا وإسبانيا .
