وقع البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة امس اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار لتقديم مساعدات مباشرة للسودانيين تخفيفا لوطأة الضغوط الاقتصادية المتزايدة. وتقرر أن يتولى برنامج الغذاء العالمي عبء توزيع المساعدات للفئات الأكثر ضعفا، وهو ما يعني الاستمرار في منع تدفق المساعدات للحكومة العسكرية. وأوقف البنك الدولي كافة المدفوعات لجميع مشاريعه لحكومة السودان منذ إجراءات الجيش التي اتخذها في 25 أكتوبر الماضي حين أطاح بالحكومة المدنية بما في ذلك برنامج دعم الأسر الصغيرة "ثمرات" الذي كان يغطي مئات الآلاف من الأسر السودانية بعون مباشر يصل لخمس دولارات للفرد شهريا. وقال بيان مشترك للبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي بحسب صحيفة الجريدة، إن المجتمع الدولي يشعر بالقلق إزاء تزايد انعدام الأمن الغذائي والمخاطر الإنسانية في البلاد وظل يعمل مع البنك الدولي لإيجاد سبلا مناسبة لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني. وأضاف "بناءً على ذلك وبطلب من المجتمع الدولي، وقع البنك الدولي امس اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بقيمة 100 مليون دولار لتوفير تمويل مباشر لتنفيذ مشروع شبكة الأمان الطارئة الجديد في السودان بواسطة برنامج الأغذية العالمي". وستعطى الأولوية للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. وسيتم تقديم الدعم في المقام الأول من خلال التحويلات النقدية. وحيثما أمكن، سيتم تحويل المدفوعات عبر الهاتف المحمول إلى المستفيدين. كما سيتم اتخاذ تدابير محددة للوصول إلى السكان في المناطق النائية حيث لا تتوفر خدمات الإنترنت وعندما لا يستطع المستفيدون شراء أغذية كافية من الأسواق المحلية، سيحصلون على مساعدة غذائية مباشرة بدلاً عن التحويل النقدي. و يستجيب المشروع الجديد لانعدام الأمن الغذائي الشديد في الس
ودان الناجم عن ضعف الحصاد وارتفاع أسعار الغذاء العالمية. ويهدف كذلك إلى توفير التحويلات النقدية والغذاء لأكثر من مليوني مستفيد يعانون من انعدام الأمن الغذائي في 11 ولاية سودانية بناءً على مسح الضعف والهشاشة الذي أجراه البرنامج الأممي. وقال البيان "أصبح هذا الدعم ممكنًا بفضل مساهمات من الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والسويد والمملكة العربية السعودية وهولندا والنرويج وكندا وإيطاليا وفنلندا وإسبانيا وأيرلندا وصندوق الدولة وبناء السلام". و قال عثمان ديون، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان.، إنه بينما لا يزال التمويل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان موقوفا مؤقتًا، يسعد شركاء التنمية بتقديم الدعم المباشر للشعب السوداني خلال هذا الوقت الحرج". وأشار إلى أن الخطوة تتماشي مع إستراتجية البنك الدولي للهشاشة والصراع والعنف التي تركز على حماية رأس المال البشري للفئات الأكثر ضعفاً في أوقات الأزمات ". وواصل قائلا "أي قرار باستئناف التمويل للحكومة السودانية سيتخذ بعد تقييم الوضع. ويواصل البنك الدولي مراقبة الوضع عن كثب ولا يوجد موعد محدد بعد لمثل هذا القرار".
