تقارير جديدة للمقرر الخاص لحقوق الإنسان بالسودان أداما ديانغ تؤكد حدوث انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان بالسودان بُعيد زيارته الثانية للبلاد قُبيل شهرين، وسط ترقب من الأوساط الرسمية والشعبية بالبلاد للإجراءات التي يمكن أن تتخذ ضد السودان وما إن كان السودان في طريقه مجددًا نحو العقوبات.. ما جاء به الخبير المستقل للأمم المُتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ، في تصريح صحفي أبدى فيه عن مخاوفه من وجود الأزمة السياسية واستمرارها لفترة طويلة.
وتخوف أداما بحسب موقع "جنيف سوليوشين"، من أن تؤدي الأزمة إلى الكثير من الآثار السلبية على الشعب السوداني، وعلى الأمن والسلام الذي تسعى كافة الأطراف المحلية والدولية لتحقيقه.
وأكد تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات كبيرة في السودان بالنظر للقمع والقوة المميتة التي يتم ممارستها ضد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في الفترة الماضية.
العودة لما قبل الثورة
وبرغم أن أداما أتى في زيارته الأخيرة قبل يوم من رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين بالبلاد وأشاد بتلك الخطوات إلا أن مراقبين كُثر لم يخفوا قلقهم من عودة السودان للعقوبات والبند السابع، الأمر ذهب إليه القانوني بتحالف الحرية والتغيير_المجلس المركزي المعز حضرة حيث توقع عودة السودان للوضع القديم قبل الثورة بعد إفادة الخبير المستقل، مرجحًا أن يتم إدراج السودان تحت البند السابع من قانون مجلس الأمن إذا تمت إدانته.
وقال حضرة ل(السوداني) :إجراءات الحكومة الاخيرة والتي كانت قبل زيارة ديانغ بوقت قصير، كانت مجرد استباق من الحكومة للزيارة بغرض خديعة المبعوث.
وأشار حضرة إلى أن البلاد كان بها مقرر لحقوق الإنسان وتجد الدعم الفني من مجلس الأمن بيد أنه اُلغي بعد الثورة،مرجحًا عودة البلاد مرة أخرى بعد انقلاب 25 أكتوبر، إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث عين مندوب نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج القانون.
وتابع: يبدو أن النظام الانقلابي أراد أن يرسل رسائل خادعة قبل وصوله بيوم فقام بإلغاء حالة الطوارئ حتي يدّعي زورًا وبهتانًا أن حقوق الإنسان قد تحسنت ويبدو أن هذا الأمر لم ينطلِ على المبعوث.
وأردف: حتى بعد إلغاء الطوارئ مازال العنف ضد المتظاهرين السلميين موجودًا ومازال هنالك معتقلين بأمر الطوارئ في سجون مختلفة داخل وخارج الخرطوم.
إجراءات متوقعة
الدبلوماسي الرشيد أبوشامة، قال إن زيارة خبير حقوق الإنسان الأخيرة للبلاد سيكون لها ما بعدها وهي فعالة بالضرورة؛ لجهة أنها أتت في توقيت عن قصد لرصد الانتهاكات التي تمت من قتل وإصابات في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الخبير استمع لجميع الأطراف وخرج بعدها بتقرير لمجلس الأمن والأمم المتحدة.
وقال أبوشامة، ل(السوداني)، إذا خرج التقرير مؤكدًا سوء أوضاع حقوق الإنسان بالسودان وتمت الإدانة ، سيؤثر على سجل السودان الإنساني وسمعة البلاد، وربما يتم إرسال مراقب لحقوق الإنسان إلى السودان، أو يتم افتتاح مكتب أو توقع عقوبات، منوهًا إلى أن رصد الانتهاكات سيوقف كثيرًا من المعاملات والمعونات للسودان.
عقوبات ستطال حتى الأفراد
رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود قال إن تقارير الخبير أداما ديانغ ستمثل أرضية لكل قرارات مجلس الأمن، فضلًا عن أن العالم أصبح يرى الانتهاكات التي تحدث بالمليونيات وما تفعله حكومة السودان ضد المتظاهرين.
وتابع: السلطات تستخدم أدوات قتل لتفريق المتظاهرين وتصيب بها عمدًا المتظاهرين في أماكن حيوية بأجسادهم لأجل الإصابة في مقتل.
وأردف: لن تكون هناك عقوبات فقط للبلاد بل ستتم إحالة أفراد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وزار الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أداما ديانغ السودان آواخر مايو الماضي لمعاينة الأوضاع الإنسانية بالبلاد عن كثب ولرفع تقارير بها لمجلس حقوق الإنسان، التقى بأطراف عدة، وأتت هذه الزيارة بعد ثلاثة أشهر من زيارته الرسمية الأولى للبلاد.
ويُشار إلى أنه تم تعيين "ديانغ" خبيراً للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في السودان من قبل المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نوفمبر 2021، وفقاً لقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمراقبة حالة حقوق الإنسان في السودان منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021.