يبدو أن حكومة 25 أكتوبر (إنْ وُجِدت) لا ترهق نفسها بأيَّ (عصف ذهني) تزيد به مواردها لتغطية (مصاريف) جيوشها الجرَّارة من العَسْكَر بأقسامهم المعروفة سلفاً و(حركاتها) التي لحقت ب(قطار السُّلطة)، هذا فضلاً عن المُوالين للعسكَر من المدنيين، بدليل أنها لجأت – الحكومة- إلى زيادة أسعار المحروقات (البنزين والجازولين)، أربع مرات متتالية خلال ثلاثة أشهر فقط، في سابقة يُمكن بها الدخول إلى موسوعة (غينيس)..!! (بس تشيل فيني وتودِّي) وكأنَّ كل تلك المِحن والإحِن التي يكابدها الشعب السوداني، في كل شيء لم تكُنْ كافية، فرضت حكومة البلاد والعباد زيادة جديدة لم يستبعدها المتابعون، على أسعار المحروقات (بنزين وجازولين)، وقد قضت الزيادة الجديدة التي طبقتها فعليًا محطات الوقود قبل أيام برفع سعر جالون البنزين إلى (3492) جنيهًا، ورفع سعر جالون الجازولين إلى (3366) جنيهًا. هذا في العاصمة الخرطوم أما الولايات فالسعر يزيد بنِسبٍ متفاوتة أقلها ألف جنيه للجالون الواحد في كل صنفٍ، وكما هو معلومٌ بالضرورة فإن زيادة أسعار الوقود تحديدًا تنعكس بسرعة البرق على المواطنين رغم أنهم يعانون سلفًا من ضَنَكِ حياةٍ وشَظَف عيشٍ ومُعاناة في كل شيء. جيب المُواطن والدليل على أن الحكومة لا تجتهد في (حلحلة) مشاكلها المالية إلا عبر (جيب المواطن)، ما قاله وزير المالية جبريل إبراهيم في تصريح شهير لبرنامج (مؤتمر إذاعي) ، قبل أسابيع أن وزارة المالية لا تملك الموارد الكافية وتعتمد في مواردها على جيب المواطن، حيث قال بالنص: (نجيب موارد من وين ما عندنا موارد إلا جيب المواطن). وما يؤكد صدق الوزير في كل ما ذهب إليه من حديث هو أن هذه الزيادة في أسعار الوقود، أتت في ظل انخفاض عالمي لأسعار النفط، في مُفارقة عجيبة جعلت الكثيرين يقولون إن العدالة كانت تقتضي أن تنخفض أسعار الوقود بالسوق المحلي، أو على الأقل أن تحافظ على سعرها السابق، لكن الحكومة سارت عكس تيار المنطق وزادت حياة الشعب كَبَدًا وعَنَتًا ورَهَقًا برفع أسعار الوقود، ذلك لأنها تنسحب تلقائيًا على أسعار كل شيء، وبالتالي تُضاعفُ من المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها البلاد. وتيرة مُتسارعة يقول السر حسين – صاحب محلات بشائر للمواد الغذائية بأم درمان- إن هذه الزيادات ستؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع كبير وجديد في كل السلع وكل الخدمات، وينذر كل هذا الوضع القاتم أيضًا بقطوعات للكهرباء لساعات طويلة، بدأت بالفعل.. إذًا فالنتيجة المتوقعة سلفًا هي مواجهة المواطن (المسكين) لصعوبة بالغة في التأقلم مع الأسعار المتسارعة بوتيرة مخيفة متزامنة مع رفع أسعار الوقود بين الفينة والأخرى، وبالتالي تلظّي الشعب المكلوم بلهيبِ غلاءٍ وكَبَدِ حياة غير مسبوق. الرابح الأكبر وبحسب مراقبين فإنَّ الحكومة هي أكبر الرابحين من هذه الزيادة في أسعار الوقود وذلك لأنها تفرض ثلاثة رسوم على الوقود، هي 17% و3% للجمارك و2% لوزارة الطاقة والنفط.. ما يُؤشِّر إلى انعكاسات كارثية على المستهلك العادي، خاصة أن أكثر من 60% من السودانيين يعيشون حاليًا تحت خط الفقر، وفق البيانات الرسمية، فزيادة أسعار الوقود تنعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل، وبالتالي أسعار السلع والخدمات الأساسية، كما أن هذه الزيادة الضخمة في أسعار الوقود ستضاعف التكاليف الإنتاجية للسلع والخدمات، وستؤدي إلى انهيار كبير في العديد من القطاعات، ومن ثم زيادة معدلات البطالة واتساع قاعدة الفقر بالبلاد وتمزيق الوضع الاجتماعي بشكل أكبر، ويتمثل أثرها الأخطر في رفع معدلات التضخم. جرس إنذار وينذر بعض المحللين الاقتصاديين بأن زيادة أسعار الوقود ستتواصل حتى لو تراجعت عالميًا، ويعزون ذلك لسماح الحكومة للشركات الخاصة باستيراد الوقود من الخارج، علمًا بأن هذه الشركات لتمويل عمليات استيرادها الوقود، تشتري العملات الأجنبية من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، بينما يدفع المواطنون في النهاية ثمن هذه الموجات المتصاعدة من الغلاء، حيث باتت أسعار المواد الغذائية كمثال تشهد ارتفاعات كبيرة ومتوالية، وأثرت بشكل سلبي واضح على القوة الشرائية للمواطنين، مما قلل وأضعف كثيرًا قدرتهم الشرائية خصوصًا الشرائح الضعيفة.
