برز على السطح جدل الدولار الجمركي وأمر زيادة سعر الصرف للعملات الأجنبية فى النظام الجمركي، وتم تعديل سعره من 445 إلى 564 جنيهًا. القرار جدد حالة" شد وجذب" بين الموردين، وسط تأكيدات بأن انعكاسات الإجراء ستكون على المواطن مباشرة . إلى ذلك أوضح خبراء أن تحرير الدولار الجمركي يعني "قفزة" وزيادات للأسعار بالأسواق. وعقدت الغرفة القومية للمستوردين اجتماعًا وأصدرت بيانًا، ثم وجهت منسوبيها بإيقاف الاستيراد وعدم سداد الرسوم الجمركية والضريبية وأي رسوم حكومية أخرى، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من الأحد القادم حتى يتم التواصل مع الجهات المختصة .
إيقاف الاستيراد
وقال بيان الغرفة القومية للمستوردين، حول آثار زيادة سعر الصرف للعملات الأجنبية في النظام الجمركي، لقد ظللنا نتابع عن كثب "التطورات و الزيادات" التي تطرأ على القطاع الخاص وبصفة خاصة قطاع الاستيراد، مما ترتب عليها إيقاف الاستيراد بصورة شبه كاملة وانعكس ذلك على إيرادات الدولة ومعيشة المواطن.
ما تم من زيادات فى سعر الصرف للعملات الأجنبية فى النظام الجمركي من 445 إلى 564 جنيهًا تنعكس زيادةً على الرسوم الجمركية بنسبة 30.8%، فى وقت كنا نتوقع فيه إصدار قرارات لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن الذيى أصبح يعاني الأمرين.
وأعربت الغرفة القومية للمستوردين عن أسفها لمثل هذه " القرارات الارتجالية والجائرة وغير المدروسة" ، وقالت "إننا لم نشرك فيها رغم أننا طرف أصيل في هذه القرارات".
ودعت الغرفة كافة منسوبيها بإيقاف الاستيراد وعدم سداد الرسوم الجمركية والضريبية وأي رسوم حكومية أخرى، لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 7 أغسطس حتى يتم التواصل مع الجهات التي أصدرت هذه القرارات الأحادية والمهددة لقطاع المستوردين والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي يتم فيه توضيح كل الحقائق وما دار خلال هذه الأيام الثلاثة.
ماحدث في يونيو
وفي نهاية 2021م، أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن استكمال قرار توحيد سعر الصرف، وقررت إلغاء العمل بالدولار الجمركي، في تقييمها للسلع المستوردة، وأفادت الوزارة في بيان الصحفي آنذاك، أنها تطمئن المواطن بأن هذا الإجراء لن يفضي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة، التي تمس حياة المواطنين أو مدخلات الزراعة، والصناعة، وذلك للمعالجة والمراجعة الشاملة التي تمت، بإلغاء الرسم الإضافي، وضريبة أرباح الأعمال التي تؤخذ مقدمًا، كما تم تخفيض الجمارك إلى الحد الأدنى، حتى أصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية. وأشارت الوزارة، إلى أنها ستتولى مع الهيئة العامة للجمارك، شرح هذه الترتيبات للمواطن عبر وسائل الإعلام.
مهدد خطير
وقال الخبير الاقتصادي بروفسير عبدالعظيم المهل، ل(السوداني) إنه حال إلغاء الدولار الجمركي وفق قرارات الجهات المختصة، يفترض أن تتخذ إجراءات ترتبط بالانخفاض والارتفاع معًا، كل ما حدث هو الإعلان عن زيادات، مؤكدًا أن أمر الدولار الجمركي، طرأت عليه زيادات كبيرة، موضحًا أن هذه الزيادات تنعكس على أسعار السلع المستوردة، والأخرى ذات المدخل الأجنبي أيضًا، لافتًا إلى أن الزيادة التي حدثت في عام 2018م برفع القيمة من 6 إلى 18 جنيهًا، أحدثت انفلاتًا كبيرًا في الأسعار، فقدت السيطرة عليه. وذكر أن الدولار الجمركي يمثل مهددًا كبيرًا للاقتصاد بارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، الذي قال " ما صدقنا أنه انخفض" ، إضافة إلى تأثر كل القطاعات الأخرى به.
"ربكة وقفزة"
وسبق أن توقع الخبير الاقتصادي بروفسور إبراهيم أونور، أن يحدث تحرير الدولار الجمركي " ربكة سياسية" ما لم تدعم الدولة السلع بطريقة مباشرة، وقال ل(السوداني) إن التحرير يعني "قفزة" زيادات للأسعار، موضحًا أن السلع الاستراتيجية ليست كثيرة مقارنة بالسلع الأخرى، مشيرًا إلى أن المواطن لا يستطيع "تحمل" هذا الوضع.
قرارات خاطئة
وأوضح الأمين العام للغرفة التجارية السابق، الصادق الجلال، أن الجمارك هي ضرائب غير مباشرة ، "للأسف لا يتحملها المستورد وإنما يتحملها المواطن المغلوب على أمره " متسائلًا "متى تعلم وتدرك الحكومة أن المواطن السوداني مداخيله أصبحت بسبب قراراتها الاقتصادية الخاطئة" هي الأدنى على مستوى العالم . وذكر أن المواطنين مواجهون بأسعار وقود وكهرباء و سلع أساسية وعلاج وتعليم تعد الأعلى والأغلى على مستوى العالم "، وقال في تصريحات صحفية أمس، إن الحكومة للأسف بالرغم من ذلك " لا تفكر إلا أن تقتات من ظهر هذا المواطن المسكين المغلوب على أمره" ، وتابع " كلنا حسرة و ألم اقتصاد سوداني عظيم تديره عقول تخرب ولا تبني".
وأضاف في الحديث حول إلغاء الدولار الجمركي، إن ما طُبق الآن من سعر، هو سعر صرف الدولار على حسب مؤشر بنك السودان للعملات في أغسطس 2022م، يتعبر " ذر للرماد في العيون " وزاد "أين كان هذا السعر منذ يونيو 2021م وحتى قبل أغسطس 2022" ؟.
وأردف قائلًا " كيف يكون سعر الدولار الجمركي وفقًا لسعر الصرف الحر والجمارك للأسف تعتمد التقدير الجزافي كأساس للتقييم و تعتمد فئات جمركية تصل إلى 40% وتفرض رسمًا إضافيًا لسلع لا يجب أن تشملها وقيمة مضافة مركبة" مشيرًا إلى أنه يجب على مؤسسات الدولة أن ترتقي، وتعلم أن ما يتم الآن في مسألة الدولار الجمركي قد يؤدي إلى" ضياع البلد" .
حال الدواء
تساءلت رئيس شعبة مستوردي الأدوية، مها عوض الله العطا ، هل يمكن لهذه الشعبة أن تتوقف على الاستيراد لسلع مهمة ومنقذة للحياة في ظل حكومة لا تدعم حتى الإمدادات، وكشفت عن وجود شح في الأدوية، وقالت إن المتوفر منها 40% من الحاجة إضافة إلى أن هناك جزءًا منها "مغشوش" ونوهت إلى خطورة الوضع وأضافت: الإشكالات لها سنين وصار " الربح محدد" ، وأشارت إلى الدولار الجمركي وقالت"نحن متضررين ولا نستطيع الإضراب و حال استسلمنا لزيادة الدولار الجمركي ستكون هناك زيادة".
انعكاسات مرتقبة
وقال رئيس غرفة الخدمات الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية، محمد بريك إن إضراب عمال وقاية النباتات بوزارة الزراعة امتد لأكثر من أسبوع وتعمل هذه الجهة يومًا واحدًا في الأسبوع للسلع الضرورية مثل القمح، وبقية المنتجات متوقفة مما أثر على مجال الصادر وسلع الوارد، وانتقد فترة انتظار السلع، وقال إن الانتظار أدخل المصدرين في إشكالات بسبب دفع رسوم أرضيات، لافتًا إلى توقف الحركة بالميناء. إلى جانب إعلان العمال الدخول في إضراب لمدة خمسة عشر يومًا، وأفاد ما لم تحل الإشكالات القائمة سيكون الضرر كبيرًا ويؤثر على الاقتصاد بصورة كبيرة إلى جانب الاستيراد والتصدير .
الوضع لا يحتمل
وشكا رئيس اللجنة التسييرية لمستوردي المواد الكيماوية، مصعب محمد أحمد سالم، من تأثير الإضراب على الموسم الزراعي لوجود عدد كبير من التقاوي بالميناء إلى جانب الأسمدة والتي تعتبر عوامل رئيسية للموسم الزراعي إضافة إلى الإشكالات القائمة بالموسم، وقال إن الوضع لا يتحمل، والإجراءات معقدة والوضع كارثي واستدرك بالقول " الجمرة بتحرق الواطيها " مضيفًا لا توجد دولة .
تحذير وهجوم
وأكد رئيس شعبة الملبوسات والمنسوجات صديق فضل المولى، تأثر الشعبة بالقرارات الأخيرة وزيادة الدولار الجمركي وإضراب عمال الوقاية وشن هجومًا عنيفًا على وزارة المالية قائلًا " إنها تعتمد على الجبايات " مضيفًا للأسف لا يتم استخدمها في الاتجاه الصحيح ودعم الإنتاج ، وأشار إلى أن الشعبة حاليًا تعمل بواقع 10% ، ولوح باتجاههم للإضراب ، وإيقاف الاستيراد وذلك لعدم وجود جدوى حسب قوله.
توضيحات
وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أصدرت بيانًا توضيحيًا ، أفاد أن ما تم تداوله بشأن زيادة الدولار الجمركي أمر غير صحيح وفيه كثير من اللبس والخلط وفي هذا الصدد توضح الوزارة، لم يصدر أي قرار من الوزارة بزيادة ما يسمى بالدولار الجمركي، وسبق أن أصدرت وأوضحت الوزارة المالية في عدد من المنشورات والبيانات ما يتعلق بما يسمى بزيادة الدولار الجمركي منذ يونيو 2021م، تطلب الوزارة من أجهزة الدولة المختلفة ذات العلاقة بضرورة توضيح الغموض الذي يكتنف مسألة ما يسمى بالدولار الجمركي، بسبب عدم تملك المواطنين والجهات ذات الصلة المعلومة الحقيقية، كما نوضح بأن سعر الدولار لدى الجمارك يتحرك مع التغير في سعر الصرف وفقًا لسياسات بنك السودان المتبعة في هذا الشأن فيما يتعلق بعوامل العرض والطلب، كذلك تؤكد وزارة المالية بأن لديها جهات أساسية للتحقق من المعلومات الخاصة بالسياسات المالية.
سياسة تحرير
هيئة الجمارك أوضحت أنه منذ الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في يونيو 2021م، لم يعد هناك ما يُسمى بالدولار الجمركي، وتنفيذًا لسياسات الدولة الاقتصادية، يتم العمل بمؤشر أسعار بنك السودان المركزي للعملات الأجنبية لغرض تحصيل الرسوم الجمركية"، وأفادت أن ما تم تطبيقه في 1 أغسطس 2022م، كان وفقًا لسياسات الدولة الاقتصادية ، ومؤشر أسعار العملات الأجنبية لبنك السودان المركزي".
الدولار الجمركي
وما يعرف بالدولار الجمركي ، هو سعر خاص للدولار مقابل العملة المحلية، بأقل من سعر السوق، للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع للمستهلك النهائي، أو سعر خاص بالرسوم الجمركية على السلع الواردة من الخارج، ويفرض سعر الرسم بهذه القيمة، حتى لا تتأثر أسعار السلع للمستهلك النهائي.
