في قاعة الصداقة حين ردد بعض الحاضرين هتافات مناوية لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أوقفهم راعي المبادرة الشيخ الجد بإشارة من يده وأكمل "الغائب عذره معه نحن لا نرغب في أكثر من أن يجتمع السودانيون على كلمة سواء". انتهى حديث الشيخ مقرونًا بمبادرته نداء السودان غير المتوافق عليها، لكن في المقابل لم ينته الحديث بصوت الدعوة للتوافق بين المكونات المختلفة حين يخبرنا وزير الصناعة في الحكومة المنقلب عليها إبراهيم الشيخ الذي قال أضعنا ثلاث ثورات ب"الإقصاء المتبادل بين القوى السياسية" محذرًا من "فش الغبينة" قائلًا إن البلاد لن تجني منه شيئًا. وتابع الشيخ: "صحيح الإقصاء المتبادل ترك الكثير في النفوس من أحقاد وغبائن وأننا لم نستطع أن نتجاوز محطة الجامعات التي أورثتنا كل هذا الصراع المميت منذ أن كنا طلابًا، ونقلنا تلكم العدوى إلى أحزابنا والكل يريد أن يهزم الآخر المغاير"، بحسب تعبيره. لاحقًا قال الشيخ إن تصريحاته لا يجب أن تفهم في سياق دعمه لمبادرة الشيخ الجد. 1 أما مريم وزيرة الخارجية السابقة ونائب رئيس حزب الأمة القومي أوضحت في حديث للصحفيين بالمركز الثقافي البريطاني أن اتفاقًا سياسيًا سوف يكون قريبًا وبحسب مريم فإن الاتفاق قد لا يكون الأفضل ولكنه يعبر عن إرادة واسعة وسيقود الناس إلى الأمام. وأوضحت مريم أن كبار المسؤولين الدوليين أكدوا لها خلال اللقاءات عن دعمهم للتحول الديمقراطي، لكنهم أكدوا أيضًا بأنهم لن يسمحوا بأن "يتشتت" السودان وهو الأمر الذي يعيد الجدل حول الأولويات في السودان بالنسبة للمجتمع الدولي هل هي التحول الديمقراطي أم الحفاظ على الاستقرار؟ بعيدًا عن الإجابة على هذا السؤال فإن الإجابة الحاضرة الآن هي أن ثمة خطوات تمضي وبخطى متسارعة نحو الوصول إلى تسوية واتفاق بين المكونات السياسية يعيد الاستقرار للبلاد ويقطع الطريق أمام السيناريوهات الكارثية التي يحذر البعض من حدوثها في الوقت الراهن. 2 لكن ومع حديث مريم فإن ثمة نقطة أخرى جديرة بالنقاش والتناول وهي تأكيد قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي رفضها لكل خطوات التسوية التي تجعل من المكون العسكري الحالي شريكًا في السلطة وهي هنا تتماهى مع مطالب الشارع الذي يرفع اللاءات الثلاثة. لكن ثمة من يمضي بالتسوية في طريق مختلف وهي تسوية مقصود بها وبشكل أساسي حسم النزاعات بين المكونات المدنية وتقريب شقة الخلاف ما بينها خصوصًا وأن المكون العسكري قد رهن مغادرته مسرح الفعل السياسي بحدوث توافق بين المكونات المدنية وهو ما يجب تحقيقه في الوقت الراهن. وبحسب مصادر عليمة كشفت ل(السوداني)عن لقاءات مكثفة بين فرقاء قوى التغيير المجلس المركزي والتوافق الوطني جرت في الايام السابقة. وسبق أن كشف القيادي في قوى التغيير التوافق الوطني اركو مناوي عن لقاءات جمعته بقيادات في المجلس المركزي بحثًا عن آليات للوصول للتوافق المنشود. 3 وترى قوى التغيير المجلس المركزي أن عملية قطع الطريق أمام تمدد المشروع الانقلابي هو ضرورة وجود أكبر حشد لمواجهته وهو ما ينطلق أساسًا في العمل من أجل أن تنجح هذه القوة في سحب قيادات حركات الكفاح المسلح من دعم مسارات الانقلابات وإعادتهم إلى معسكر مواجهته بما يتواءم وتحقيق غايات وأهداف الثورة. فيما يكشف آخرون عن تجذر فكرة أن الأمور لن تمضي للأمام وفقًا لما يجري الآن وأن عملية صمود مشروع الانقلاب نفسه في ظل الأوضاع الراهنة تبدو ضئيلة فهو يواجه حراكًا متناميًا ضده في الشارع ويقابل أيضًا ضغوطًا من المجتمع الدولي في سبيل العمل على تصفيته والعودة للمسار الديمقراطي في البلاد مقرونًا ذلك أيضًا بازدياد اتساع الشقة داخل معسكره وتبادل الاتهامات فيما بينها هذا بالاضافة لتنامي الاحساس بالمخاطر التي تحيط بالبلاد والمتسبب فيها بشكل رئيسي الانقلاب والذي تراجع من نفذوه عن الاستمرار فيه بإعلانهم الرغبة في العودة للثكنات مثلما جاء في خطاب رئيس مجلس السيادة والمدعوم بخطاب آخر من نائب رئيس ذات المجلس. 4 حسنًا ومع تنامي الحديث عن اقتراب التوصل إلى تسوية بين مكونات القوى المدنية في السودان وهي التسوية التي من شأنها أن تعيد الأمور لنصابها بشكل كبير في المقابل يتحدث آخرون عن ضرورة الوقوف أمام هذا المد باعتباره تعزيزًا لذات الفكرة القديمة في شراكة تمكن المدانين بالعنف من الإفلات من العقاب وتعيد سيناريو "الشراكة السابقة" وهم في ذلك يرون في دعوة الشيخ للوفاق وتجاوز الغبائن، ورد أردول عليها بقوله إن مشت قوى التغيير المركزي نحونا خطوة سنمشي باتجاهها عشر خطوات، يرون في ذلك تبسيطًا مخلًا للازمة واختصارها في مجرد المسافة بين رجل كان يشغل منصب وزير الصناعة مع آخر يشغل منصب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية وظل متمسكًا بمقعده حتى بعد حدوث الانقلاب. الازمة بالنسبة لهؤلاء لا يمكن حلها الا عبر بناء جسر للعدالة يتم من خلاله معاقبة من قتل الثوار ومن انقلب على الثورة.. الأزمة لا تبدو صراعًا بين النخب بقدر ما هي معركة بين من يرغبون في الحصول على حديقة المستقبل كاملة وآخرين يجاهدون من أجل الحفاظ على مكتسبات الماضي ومزاياه. 5 فيما تظهر تجليات المخاطر التي يمكن أن تقطع الطريق على تحقيق التوافق بين المكونات ما حدث في ندوة البناء الدستوري في نقابة المحامين والتي رعاها وبشكل واضح المجلس المركزي وبمشاركة من قيادات المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الأصل. وهو ما يعزز الاتهامات القائلة بالسعي الحثيث من أجل إنجاز مشروع الهبوط الناعم برعاية دولية وبتماهي من قوة تؤكد على الدوام أنها هي قوى الثورة. حالة الرفض لهذا التوجه يقودها بشكل رئيسي دعاة الثورة الجذرية من مكونات سياسية وبالطبع معهم مكونات قوى الشباب من لجان المقاومة المؤمنة تمامًا بان ديسمبر الثورة لم تكن سوى "تسقط بس" وبالتالي فإن القبول بمشاركة الحزب البائد وأنصاره ردة لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال.
