(أحمد السيد)، موظف بالقطاع الخاص لا يتجاوز راتبه الشهري ال(40) ألف جنيه، أب لثلاثة طُلّاب، يدرس اثنان منهما بمدرسة (سستر اسكول) الخاصة، قال ل(السوداني) إن إدارة المدرسة أخطرتهم ان رسوم الطالب الواحد لهذا العام ستكون (450) ألف جنيه، غير شاملة الترحيل، وشكا أحمد من (ورطة) كبيرة قال انه دخل فيها، حيث انه يصعب عليه جدا دفع الرسوم مع مُعطيات الظروف الاقتصادية المُعقّدة التي يشكو منها حتى (الرأسمالية)، ناهيك عن أمثاله ممن يتقاضون مرتبات لا تغطي حق (الرغيف واللبن)، وأشار أحمد إلى انه فكّر ألف مرة في نقل أولاده الى المدارس الحكومية لكن التدهور الذي ضرب كل مرافق الدولة جعله يتردد خصوصًا وأن الاستثمار الحقيقي ينبغي أن يكون في الأبناء ولا شيء غيرهم.. وشدَّد على انه تحدث مع إدارة المدرسة عن سبب هذه الزيادة الهائلة في الرسوم الدراسية فقالوا له إن هذه الاموال (تتقاسمها) معهم عدة جهات، منها على سبيل المثال لا الحصر رسوم (الوزارة)، المحليات، النفايات، الكهرباء والماء والصرف الصحي وهلمجرا. (تجارة) مُربحة جدًا
(إنَّ تذرُّع أصحاب المدارس الخاصة بأن الرسوم التي يدفعها الطلاب تذهب جُلّها لرواتب المعلمين ورسوم الوزارة وغيرها، هذا الحديث غير صحيح مطلقًا…)، بتلك الكلمات الواضحة، بدأ الأستاذ يونس عبد الله حديثه ل(السوداني)، مُستدلًا بقوله أنه أدار مدرسة ثانوية للبنات، كل عدد طالباتها كان (68) طالبة، ومن رسوم هذا العدد المتواضع جدا لمدرسة كاملة، استطاع تسديد قيمة ايجار المدرسة نفسها، ورواتب المعلمين ودفع كل الرسوم التي تفرضها الوزارة والمحلية والنفايات وغيرها.. وذهب أستاذ يونس الى ابعد من ذلك حين قال انه يعرف اثنين ممن دخلوا الاستثمار في مجال التعليم الخاص وخلال أعوام وجيزة امتلك كل واحد منها منزلًا متعدد الطوابق (عمارة)، ونوّه إلى أن المحزن جدًا أن أصحاب المدارس يضاعفون رسوم الطلاب ثلاث وأربع مرات، في حين أن رواتب المعلمين الذين يمثلون حجر الزاوية في المدارس لا تزيد بأكثر عن الضعف في أحسن الأحوال. مؤكدا أن الوزارة فشلت في السيطرة على المدارس الخاصة لأن القانون واللوائح التي على أساسها قامت هذه المدارس لم تكن قوية وصارمة، ولذلك لم تستطع الوزارة فرض هيبتها على المدارس الخاصة، لا في تحديد الرسوم ولا في غيره.
دمار المدارس الحكومية
من ناحيته قال الأستاذ دفع السيد محمود (معلّم بإحدى المدارس الخاصة) إن ما يدفع الآباء لتسجيل أبنائهم بالتعليم الخاص هو التدهور المريع الذي وصل إليه حال المدارس الحكومية، وأضاف في حديثه ل(السوداني) انه يعرف عددًا كبيرًا جدًا من المعلمين بمدارس الحكومة والمدراء والموجّهين، يدرس أبناؤهم بالمدرسة التي يعمل بها هو، ومضى بقوله إن مدرسته تمنحه فرصة ان يدرس ثلاثة من أبنائه بها مجانا، باعتباره مُعلّمًا بالمدرسة، وعندما ذهب إلى تسجيل ابنته الرابعة بمدرسة حكومية وجد حالها يغني عن سؤالها، فصول أشبه بالخرابات ومقاعد تُشكّل خطرًا على سلامة التلاميذ وحمامات باعثة للأمراض، وهذا فقط كان كافيًا بالنسبة له، فخرج دون أن يسأل عن المستوى الاكاديمي للمدرسة وصرف النظر نهائيا عن فكرة إلحاق طفلته بمدرسة حكومية مهما كلّفه الأمر.
وأضاف الاستاذ دفع السيد أن واجب الدولة ان تلتفت لإصلاح حال التعليم الحكومي، لأن ما يدفعه أولياء الامور لتعليم أبنائهم يفوق طاقة السواد الأعظم من المواطنين، وأغلب هؤلاء يذهبون بأبنائهم للتعليم الخاص (مُكرهين)، لكن لا بُدَّ مما ليس له بُد.
إقرار وتبرير
وبينما يقول ل(السوداني) عدد من أولياء أمور التلاميذ أن الرسوم بالمدارس الخاصة لهذا العام قد تجاوزت ال 200% مُقارنةً بالعام الماضي. يعود الأستاذ يونس عبد الله ليؤكد أن هنالك مدارس وصلت الزيادة بها الى 300% وأخرى فرض زيادة بلغت 400%.
من ناحيته أقرَّ رئيس اتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، بهاء الدين سيد أحمد، بارتفاع رسوم المدارس الخاصة لهذا العام. وقال في حديث سابق ل(السوداني) إن زيادة الرسوم للمدارس التي تُدرس المنهج باللغة العربية تراوحت مابين (300 – 700) ألف جنيه، غير شاملة رسوم الترحيل بمعدّل زيادة يصل إلى حوالي 200% أحياناً. عازياً الزيادة الكبيرة في الرسوم لأسباب وصفها ب(المنطقية) كارتفاع أسعار كل من المحروقات والكهرباء ومداخلات العملية التعليمية ومرتبات المعلمين. موضحا أن المدارس الخاصة بولاية الخرطوم تستوعب حوالي 70% من إجمالي الدارسين، حيث يبلغ عدد المدارس الخاصة بمرحلتي الأساس والثانوي (ولاية الخرطوم) حوالي ( 3700) مدرسة و (8) آلاف لرياض الأطفال.
لا رقيب ولا حسيب!!
ويبدو أنه لا توجد جهة في الدولة السودانية تستطيع إلزام أصحاب المدارس الخاصة بفرض رسوم معقولة تكون في متناول أولياء الامور، بدليل أن وزارة التربية والتعليم أكدت مرارًا وتكرارًا أنه لا دخل لها بتحديد رسوم المدارس الخاصة، أما الجمعية السودانية لحماية المستهلك فاكتفت بالشجب والإدانة لما تفعله المدارس الخاصة واتحادها بل الوزارة، لكنها أي – الجمعية- لم تستطع إلزام المدارس بتحديد رسوم محددة، ربما لأنها لا تملك القانون الذي يخوّل لها سوى ما فعلته من تنديد بالذي تفعله المدارس الخاصة والوزارة بأولياء أمور التلاميذ الذين (رحلوا) بأبنائهم الى التعليم الخاص قبل سنوات، والآن (تورّط) أغلبهم وأصبحوا في حيرة من أمرهم، فلا هُم يستطيعون دفع الرسوم التي بلغت عنان السماء، ولا يملكون الجرأة التي تمكّنهم من العودة بأبنائهم الى مدارس الحكومة.
وما يؤكد انه لا توجد جهة تلزم المدارس الخاصة بفرض رسوم معقولة وقائمة على بنود صرف حقيقية، وليست (هلامية) كما يدّعي اصحاب المدارس الخاصة الذين (يُضخّمون) الصرف على العملية التعليمية لإقناع الآخرين بأحقية فرض هذه الرسوم الخيالية، ما يؤكد ذلك أن اتحاد المدارس الخاصة، وجمعية حماية المستهلك، بل حتى وزارة التربية والتعليم، كلهم أجمعوا على ضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي لأولياء أمور التلاميذ والبعد عن المُغالاة في تحديد الرسوم الدراسية.
الوزارة و(اللعب على الذقون)
ثالثة الأثافي في موضوع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، أن وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، وكأنها تعتبر أولياء أمور التلاميذ (يحملون قنابير فوق رؤوسهم)، قالت إنها لن تتدخل في تحديد رسوم المدارس الخاصة أو المساواة بين المدارس في رسوم واحدة.
وكل ما جادت به قريحة الوزارة ممثلةً في مدير الإدارة العامة للمرحلة الثانوية، أنها وجّهت لجنة تحديد رسوم المدارس الخاصة بترسيخ أسس العدالة.
جاء ذلك خلال ورشة رسوم المدارس الخاصة، التي أقامتها الوزارة، و(طالبت) من ضمن توصياتها (الخطيرة جدًا..!!!) بتحديد الرسوم الدراسية بالأسعار الجارية حسب العرض والطلب، بعد اعتمادها من الوزارة…!!
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا بكل قوة هو: إذا كانت الوزارة لا تتدخل من بعيد او قريب في تحديد الرسوم، فما الفائدة إذاً من (الاعتماد!!)، اللهم إلا إذا كان ذلك لحفظ نسبة الوزارة في تلك الرسوم المالية والتي – بحسب أستاذ يعمل بالمدارس الخاصة -، تصل الى 2% من رسوم كل تلميذ أو طالب يتم قبوله بالمدرسة الخاصة!!.
ورشة الوزارة أوصت بأنّ يتمّ قبول التلاميذ والطلاب في المدرسة الخاصة بالاتّفاق والتراضي بين المدرسة وولي الأمر… قالت ذلك وكأنها اكتشفت (فتحًا علميًا جديدًا)، فالمنطق يؤكد أنه طالما أن الوزارة (لا تهش ولا تنش)، فبالتالي لا خيار أمام ولي الأمر سوى الذهاب بابنه ودفع الرسوم، ليس بالتراضي مع المدرسة – كما زعمت الوزارة- بل ب(القوة الجبرية) لأن ولي الأمر لا حول له ولا قوة، فالأمر أشبه ب(عقد الاذعان)… والوزارة كأنها تقول لولي الأمر المغلوب على أمره (اذهب أنت لإدارة المدرسة الخاصة وسوف تحدّد لك هي ما يكفيها من "فلوس"، أما أنا فستأتيني نسبتي هنا، في كل "رأس" وعلى "دائر المليم")
