بلغت جملة التراخيص التي تمت المصادق عليها للمشاريع الاستثمارية من قبل مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم خلال النصف الأول من العام الجاري 2018م في المجالات الصناعي والخدمي والزراعي (1019) ترخيص مقارنة بذات الفترة من العام الماضي البالغة (710) تراخيص، وسجلت نسبة الزيادة أو النقصان في النصف الأول من العام 2018 عن العام الفائت 44%. وبلغ عدد التراخيص بالتفصيل في المجال الصناعي (712) ترخيصا وفي المجال الخدمي (113) ترخيصا وفي المجال الزراعي (194) ترخيصا، فيما بلغ عدد التراخيص في ذات الفترة من العام الماضي (450) في الصناعي والخدمي (96) والزراعي (156) ترخيصا. وأكد مفوض مفوضية تشجيع الاستثمار، أحمد عثمان أحمد، على فاعلية نظام النافذة الواحدة بالمفوضية والتي أدت إلى تبسيط الإجراءات ومنح التراخيص للمستثمرين مبينا أنها من السياسات التي أدت لارتفاع نسبة التراخيص المصدقة خلال الأشهر التي خلت من العام، وعزا زيادة التراخيص لنجاح الترويج للنافذة الواحدة فضلاً عن إمكانية توفير فرص أراضٍ استثمارية في القريب العاجل عقب الفراغ من تخريط الأراضي الزراعية والسكنية في الخرطوم بنهاية العام 2018م. وأعلن المفوض عقب استعراضه لتقرير أداء مفوضية تشجيع الاستثمار بالمجلس الأعلى للاستثمار والذي أجيز من خلاله تقرير أداء المفوضية للنصف الأول وتقرير إجازة ملامح العام 2019 ومقترح إيجاد آلية لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، معلنا في إفادات صحفية عن زيادة حجم رؤوس أموال المشروعات المرخصة خلال النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 144%، وأرجع المفوض النسبة المرتفعة إلى الزيادة في عدد المشروعات خلال النصف الأول من العام الحالي بالإضافة إلى عوامل التضخم التي زادت من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.
