سجلت الاستثمارات في ولاية الخرطوم ارتفاعاً ملحوظاً بحسب إحصائيات حديثة للفترة من “يناير أغسطس” من العام الجاري 2018، إذ بلغ عدد المشروعات الوطنية والأجنبية والمشتركة المُرخصة خلال هذه الفترة عدد “908” مشاريع. وأكد مفوض مفوضية تشجيع الاستثمار بوزارة الصناعة والاستثمار بالولاية، أحمد عثمان، على وجود زيادة تصاعدية بالنسبة للاستثمارات بالولاية وطفرة كبيرة بالنسبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية بنسبة زيادة تجاوزت ال50%. وكشف عثمان، أن الاستثمارات في الجانب الصناعي بلغت 60% وفي المجال الزراعي سجلت الزيادة 18%، وبالنسبة للخدمات بلغت الزيادة في حجم الاستثمارات 19%. وعزا ارتفاع نسبة الاستثمارات بولاية الخرطوم إلى عدة أسباب أبرزها تخصيص النافذة الواحدة بمفوضية تشجيع الاستثمار لتتولى تنفيذ الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وتبسيطها، فيما يتعلق بمنح التراخيص وإصدار القرارات الخاصة بمعاملات المستثمرين. وقال عثمان إن إنشاء النافذة هو استحقاق قانوني بموجب قانون تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم، الذي نص على قيامها وتفعيلها إلى جانب أن عمل النافذة يأتي في إطار إنها جزء أساسي من برنامج إصلاح الدولة الذي تتبناه رئاسة الجمهورية والمفوضية مشاركة في اللجنة العليا لتبسيط الإجراءات. وأضاف “مفوضية تشجيع الاستثمار تمنح فرصاً واسعة للاستثمار بحسب الميزات التنافسية التي تتمتع بها الخرطوم من حيث الموارد البيئية والكادر البشري القادر على الاستثمار محلياً وعالمياً في مجالات الصناعات المختلفة”.