بلغت جملة ضحايا عمليات احتيال نازك نحو (48) ضحية، وكشفت إحدى الضحايا وتدعى فاطمة أنها لا علاقة لها بنازك وأنها كانت تقوم بزيارة إحدى معارفها وتدعى (ع) والتي تشغل منصب مسؤولة بوزارة الإعلام. وكشفت الضحية أن المسؤولة(ع) هي التي كانت تحاول إقناعها بالتعامل مع نازك حينما تحدثت عنها بصورة إيجابية وكيف أنها استطاعت أن تجمع ثروة وتشترى سيارة من وراء التعامل مع نازك وقامت بإحضار نازك في مكتبها بالوزارة وكان أول تعامل للضحية فاطمة مع نازك تم بمكتب المسؤولة وقامت بإعطاء نازك نقودها وبالفعل أعادت لها أصل المبلغ والأرباح إلا أن نازك كانت تصر على فاطمة بأن تشارك بمبلغ أكبر وأضخم وبالفعل اقتنعت فاطمة وقامت بأخذ أموال أسرتها والتي بلغت (225) ألف جنيه وقدمتها لنازك والتي اختفت بعدها وأغلقت هاتفها مما اضطرها للذهاب إلى منزل نازك حيث قابلت والدتها والتي أكدت مساعيهم لبيع منزلهم وتسديد مديونيات ابنتهم. نقض العهد .. وأضافت فاطمة بأنها في أحد الأيام اتصلت بشخص يدعى (أمجد) وهو يشغل منصب رئيس اتحاد سوق الأوراق المالية وروت له ما حدث من نازك، وقالت فاطمة : بعدها بثلاثة أيام اتصل بي شخص يدعى هشام علي حامد وهو ضابط يتبع للأمن الاقتصادي قسم الإيرادات وذهبنا إليه أنا وأحد أصدقائي ورويت له القصة وقال لي إن الموضوع سيتم حله وقال لي دوني بلاغاً وأحضري أمر قبض وسأسلمك نازك لأنها يومياً تحضر إلينا ونحن متحفظون عليها وعقب الإجراءات وتدوين البلاغ اتصلت ب(هشام) وأخطرته بفتح البلاغ فقال لي أمشي للقانون يقبضها ليك أنا ما بعرفها . الشقيقات الثلاث.. أما الضحية (ش) فقد كانت هي الأخرى وشقيقاتها الثلاث وآخرين من الضحايا الذين سقطوا فى براثن احتيال نازك عن طريق مسؤولة وزارة الإعلام (ع) فهي كانت تحدثهم بحماس عن شركة مزايا وكيف أنها شركة عاملة وموجودة بالسوق وكيف أن التعامل معها يحقق أرباحاً. وأكدت بأنها تتعامل مع نازك منذ سنوات وأنها مضمونة جداً، وأن الأرباح تصلك بمكانك. وأكدت الضحايا الثلاث بأنهن لا علاقة لهن بأسواق المال ولكن حديث المسؤولة جعل الفكرة تلمع في رؤوسهن فأحضرن أموالهن إليها وحينما ربحت أموالهن أحضرت إليهن نقودهن ولكن في آخر تعامل حضرت نازك بنفسها وتسلمت الأموال بنفسها وبعدها اختفت وتؤكد الشقيقات الثلاث بأن اثنين منهن عادت إليهما أموالهما البالغة (81) ألف جنيه بينما شقيقتهما الثالثة لازالت تبحث عن أموالها البالغة (300) ألف جنيه في أروقة القضاء علماً بأنها باعت مجوهراتها بغرض المشاركة . ما هي مزايا.. شركة مزايا عقب تجميد نشاطها في 2015م لم تمارس أي عمل إلى أن تم بيعها لشخص بدأ فى تأسيسها إلا أنه توفي قبل إتمام تأسيسها وفي مارس من العام الجاري عين لها مديراً عاماً وهو السيد (بشير) إلا أنه تقدم باستقالته فى 30 إبريل2018م ، وحسب المعلومات الواردة فإن نازك لم تكن ضمن استاف الشركة الجديدة مما يشير إلى أنها لا علاقة لها بالعمليات التي تمت بالسوق. إقرار رسمي.. حسب المعلومات الواردة فإنه عقب تفاقم مشكلة العملاء تم إحضار نازك وبحضور شقيقها كتبت إقراراً رسمياً بأنها لا علاقة لها بشركة مزايا وأقرت بتزوير الإيصالات التي تقدمها لضحاياها والتي تحمل اسم شركة مزايا، وإثر ذلك قامت شركة مزايا بتدوين بلاغ ضدها وتم حظر سفرها وبعدها أطلق سراح نازك بالضمان وبعد ذلك اتجه العملاء لمقاضاتها. نازك كانت تحرر إيصالات باسم شركة مزايا مختومة إلا أنه بالنظر للعنوان فإن العنوان المقيد كان يشير إلى أن عنوان الشركة بحلة كوكو مع أرقام هواتف وهمية حسبما يبدو في إيصال مالي حررته للضحايا وليس العنوان الحقيقي لشركة مزايا والتي عنوانها الخرطوم شارع الستين حسبما ورد بإفادة مسجل عام الشركات. احتيال مقنن .. حسب المعلومات الواردة فإنه سبق وأن اكتشف عدد من العملاء تعرضهم للاحتيال وكان المبلغ وقتها يتجاوز المليار بقليل، ووقتها قام سوق الخرطوم للأوراق المالية بإحضار نازك والمتضررين وعمل تسويات للعملاء بقيمة المبلغ وذلك في جلسات تمت بتواريخ متتالية في يناير الماضي فلماذا لم يوقفها السوق من مزاولة عملها داخله خاصة عقب اكتشافه لعمليات الاحتيال التي ارتكبتها، خاصة أنه كان يتوجب على السوق فصلها ومنعها من دخول السوق إلا أن ذلك لم يحدث، وبعدها استمرت نازك في عملها وقامت بالاستيلاء على مبلغ مليارين ونصف (2.5) مليون. بيع المنزل .. كشف مساعد المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية مجدي محمد الحسن بأن السوق تدخل لحل المشكلة ودياً وتم التحدث مع أسرة نازك التي التزمت ببيع منزل الأسرة وبدأت فى عمل إجراءات البيع وإعلان الورثة وغيرهم وكانت الأسرة بصدد بيع المنزل إلا أن السماسرة فور علمهم بقصة الديون تسببوا في انهيار سعر المنزل وبعدها تعثرت عملية البيع ولجأ الضحايا لتدوين بلاغات ضدها وتوقفت وساطتنا نسبة لأن الأمر الآن بيد العدالة. وحول أسباب وجود نازك بصالة التداول قطع مجدي باستحالة وجود غير الوسطاء في قاعة التداول أثناء ساعات التداول ونازك كانت توجد بأماكن وجود الجمهور في حين سناء أكدت رؤيتها لنازك بصالة التداول. شروط قانونية .. المستشار القانوني لسوق الخرطوم للأوراق المالية عبدالحليم أمين قال إن مهمة السوق تنحصر فى حماية جميع أطرافه سواء كانوا مستثمرين أو شركات أو وسطاء أو وكلاء مشيراً إلى أن سناء لم تتقدم بشكوى رسمية للسوق وما حدث كان أحاديث توفيقية واستفسارية مشيراً إلى أن سناء دونت بلاغاً بالنيابة وأن للسوق إجراءات إدارية وأن الإجراءات الجنائية توقف الإجراءات الإدارية وحرصاً على سير العدالة لا يتخذ السوق أي إجراء إلا عقب نظر القضية بواسطة القضاء. وحول موقف شركة قنوسر أفاد المستشار بأنها تعمل بالسوق منذ نحو (11) عاماً، ويضيف المستشار عبدالحليم بأنه لكي يكون العميل مستثمراً بشركات أوراق المال فهنالك شروط يجب توفرها وأهم شرط هو أن يكون هنالك اتفاقية لفتح الحساب موقعة بين العميل وشركة الوساطة فإن كانت هنالك اتفاقية فهنا ستكون الشركة ملزمة قانونياً بالتعاملات التي تتم بينها وبين العميل والسداد له أما إن لم تكن هنالك اتفاقية فهنا تصبح شركة الوساطة لاعلاقة قانونية تربطها بالمستثمر. وأشار إلى أن (مزمل) مدير عام قنوسر الذي صدر أمر قبض لمتهم هارب بشأنه ليس بالضرورة أن يكون قد باع الشركة فربما تنازل عن أسهمه بها وهنا ينبغي على الشركة أن تقوم بعمل إيداعات بتغيير التكييف القانوني للشركاء وتودعه أمام مسجل عام الشركات إلا أن النيابة دونت بلاغاً باسم (مزمل) باعتباره المدير العام الرسمي للشركة حسب سجلات المسجل. إنكار العلاقة .. تقول المدير التنفيذي لشركة قنوسر (سمية) إن شركة قنوسر لاعلاقة لها ب(سناء) ولم يسبق لها أن تعاملت معها على الإطلاق ونفت سمية رؤيتها للضحية سناء، وقالت إنه لم يسبق لها أن التقت بها قط وأنها لم تحضر للشركة ولم يكن هنالك أي اتفاق بينها وبين قنوسر ولا حتى اتفاقية فتح حساب تداولي مما يشير إلى عدم وجود علاقة قانونية بين سناء وقنوسر، وأشارت إلى أن (مزمل) مساهم بالشركة ومدير عام لها وهو موجود ولم يتلقَ أي إعلان من أي نيابة أو تكليف بالحضور من أي جهة، وفي السياق أقرت سمية بتعامل نازك مع شركة قنوسر كوسيط يقوم بإحضار العملاء نظير نسبة من العمولة ولفتت إلى أنه فى خواتيم العام 2017م قامت نازك بإخطارهم بتسجيل أموال بلغت (4) مليارات باسم (سناء) دون حضور سناء وأبلغتهم هي بأن الأموال أودعت في الحساب وبعد نحو (24) ساعة بالضبط حضرت نازك وطلبت سحب الأموال التى قيدتها باسم (سناء) وسحبت الأموال قبل شراء الأسهم وأضافت بأن سناء مقيدة في سجلاتهم كعميلة إلا أنها لم تظهر نهائياً وتسجيل اسمها كان يتم بناء على طلب من نازك وأن كل تعاملاتها تمت مع نازك وماهو متعارف عليه أن نازك تحضر أموال العملاء وتطلب تقييدها بأسماء أشخاص محددين وبعدها إما أن يتم شراء الأسهم أو تقوم بسحب الأموال كما أودعتها وهكذا كان الحال. ضياع الأرباح.. فيما يتعلق بأموال سناء وأيضاً كانت هي من تتسلم أرباح عملائها وتسلمها لهم، وأكدت سمية بأن أي عميل يتعامل مع شركتها يتم إصدار سند قبض له إلا أن سناء لم تحضر إليهم ولم يحرر لها أي سندات ونفت أن يكون لشركة قنوسر ضحايا وأضافت بأن كل الضحايا الذين ظهروا كانوا هم المتعاملون مع نازك ولديهم إيصالات من شركة مزايا المتوقفة والتي استغلت نازك إيصالاتها وأشارت بأن نازك نفسها أقرت بامتلاك إيصالات لشركتها المتوقفة عن العمل رسمياً، ولفتت سمية إلى أن سناء قبل أموالها المنهوبة قامت بإنزال أموال عبر نازك وعقب انتهاء الفترة تسلمت نازك أموال سناء وأرباحها وتصفيتها بالإضافة لرأس المال وأعادتها لسناء، وقالت بأنه لم يسبق لسناء أن تسلمت أرباحاً من قنوسر ولا حتى (1%) ولا علاقة لها بالشركة إطلاقاً وأن كل تعاملاتها تمت بينها وبين نازك. وفى ختام حديثها أكدت (سمية) بأن شركتها قنوسر دونت بلاغات في مواجهة نازك وستتابعها حتى مرحلة النطق بالحكم. مستشار قنوسر: المستشار القانوني لشركة قنوسر معتز المدني المحامي قال إن شركته قيدت إجراءات قانونية ضد نازك ودونت بلاغاً في مواجهتها تحت طائلة الاحتيال والتملك الجنائي وحينما همت بالقبض عليها تدخلت (سناء) – على حد قوله- وأضاف معتز بأن سناء أكدت له بأن الأمر بينها وبين نازك سيجد طريقه للحل، وذلك كان السبب في إيقاف وتجميد إجراءاتهم ضد نازك مشيراً إلى أن نازك تتعامل مع الشركة منذ زمن طويل نافياً حضور سناء أو عقد أي اتفاق لها مع الشركة مشيراً إلى أن مبلغها المفقود حضرت نازك وقيدته باسمها وعادت وسحبته.
