حذر الأكاديمي والاقتصادي د. محمد الناير، من مغبة استخدام أسلوب (الصدمة)برفع الدعم خلال الفترة المقبلة أو في العام الجديد، وضرورة المراجعة قبل الإقدام عليها. وقال أمس في ورشة "استخدام نهج حقوق الإنسان في مراقبة الموازنة العامة" ،إن المواطن ظل يدفع فاتورة رفع الدعم منذ 2012م حتى 2015م، وزاد "هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة إجراءات لترشيد إنفاقها "، أما في حال كانت الإجراءات مكملة لما سبق فيتحمله المواطن في استقرار الفاتورة واضاف: أما الرجوع إلى سياسة رفع الدعم ستكون عادت الدولة إلى "سياسة تجريب المجرب مرة أخرى "، مشدداً على أن الدعم لا حدود له وظل يتولد في كل عام بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية وكلما تراجعت قيمتها تولد دعم جديد، ومضى يقول إن العلة في استقرار سعرالصرف وارتفاع معدلات التضخم، داعياً الدولة لاستهدافهما في المعالجة في المرحلة المقبلة، ورجح أن تكون الخطوة المقبلة التفكير في سياسات إيجابية لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن واتخاذ معالجات لتحسين الأجور، منوهاً إلى أنه في حالة اتخاذ الدولة مسار آخر سيكون الوضع غير مفيد للجميع الدولة والاقتصاد والمواطنين. وانتقد الناير، مسألة تأخر صدور منشور موجهات الموازنة العامة لعام 2019م