توالت الإنتقادات الموجهة لسياسات بنك السودان المركزي، وهي إنتقادات لم تنقطع خلال السنوات القليلة المنصرمة، والتي زادت بصورة مكثفة خلال العام الحالي ( اربعة اشهر من عمر الموازنة) ،فكثير من الجهات المرتبطة بالإقتصاد ما تزال متضررة من سياساته، لا سيما المغتربين، والصاغة وتجار الذهب، أما قطاع الإستيراد فيعاني الأمرين. نهاية الاسبوع قبل الماضي، انضم وزير الخارجية بروفيسور ابراهيم غندور الى قائمة المنتقدين لسياسات البنك المركزي حينما عندما كشف عن عدم صرف السفراء لرواتب سبعة اشهر وهو ما تم بموجبه اعفائه من منصبه لجهة ان بعض من ممثلي الحكومة رأوا ان حديثه يضر بسمعة السودان واعقب ذلك اصدار بنك السودان بيان ينفي فيه حديث غندور،غير انها ساعات وتكشف الامر حينما اعلن المركزي انه بدأ في جدولة استحقاقات السفراء. وقبيل غندور انضم وزير التجارة حاتم السر، لقائمة المنتقدين لسياسات البنك المركزي المتعلقة بالإستيراد، وما نقلته الأنباء عن الوزير قوله أن بعض سياسات وضوابط البنك المركزي لترشيد الإستيراد (مزعجة) للمستوردين، وعاد ليصفها بأنها إجراءات (مؤقتة) لمعالجة بعض الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وتعهد بمعالجتها باسرع ما يمكن. وقال السر إن الظروف الإقتصادية التي مرت بها البلاد مؤخرا اقتضت إجراءات اقتصادية محددة من بنك السودان المركزي، وأشار لحرص الدولة علي ضمان عدم تأثير هذه الإجراءات علي خطوات دعم الصناعة المحلية، وشدد علي ضرورة إستثناء مدخلات الانتاج والمواد الخام من أي اجراءات تفاديا لان (ينكشف السوق) وقال لانريد ان تطول تلك الاجراءات مشيرا للاتفاق مع البنك المركزي لتوفير مدخلات الإنتاج بإجراءات ميسرة او إستثناءات للقرارات وصف موقف انسياب السلع وتوفرها خلال شهر رمضان بال (جيد). علاوة الى ان وزارة النفط والغاز حملت بنك السودان ومعه وزارة المالية مسؤلية استمرار ازمة الوقود التي لم تبارح مكانها الا قليلا حتى لحظة كتابة هذا التقرير ، وذلك لجهة عدم توفير النقد الاجنبي اللازم لاستيراد المواد البترولية بالاضافة الى اشكالات في التخليص بعد وصول جزءا من الوقود بسبب سياسات البنك المركزي ايضا.وكشف مستوردي مواد بترولية في حديثهم ل( الاحداث نيوز) عن عدم توفر موارد النقد الاجنبي للاستيراد وقطعوا بان المعالجات الانية التي تتم لا تضمن عدم تكرار الازمة. ولا يتورع العديد من خبراء الإقتصاد من إنتقاد سياسات البنك المركزي، ومنهم الدكتور عبد الرمادي الذي وصف في حديث ل (الاحداث نيوز) سياسات بنك السودان المركزي بالفاشلة، قبل أن يدعو لمراجعتها وتغييرها لمصلحة إقتصاد البلاد. وقبل نحو شهرين أعلنت الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية إعتزامها الدفع بمذكرة عاجلة لمحافظ بنك السودان المركزي، تتضمن الاضرار والخسائر التي لحقت بقطاعات المستوردين بسبب إجراءات وسياسات البنك المركزي الخاصة بالوارد وقرارات حظر السلع من وزارة التجارة، وكشفت الغرفة عن تزايد الأضرار علي الإستيراد والمستوردين بسبب تلك القرارات، وأكدت أن مذكرة الغرفة ستحوي رؤيتها للمعالجات والحلول. وحينئذ قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس يوسف احمد يوسف، أن القرارات الأخيرة ألقت بتداعيات سالبة علي النشاط التجاري والإستيراد، مؤكدا حدوث أضرار كبيرة علي قطاع الإستيراد والمستوردين، مشيرا إلي أن قضية الإستيراد كجزء من الميزان التجاري تستوجب وضوح الرؤية من حيث الإستمرار او التوقف، وأكد أهمية مناقشة قضايا المستوردين مع محافظ البنك المركزي بإستصحاب كافة المستندات التي لم يتم فيها اتخاذ الإجراءات وتسببت فى كثير من الاضرار لهم. يقول مصدر بغرفة المستوردين- فضل حجب هويته- أن البنك المركزي يرمي من سياسات الإستيراد الترشيد، وتعظيم موارد البلاد من النقد الاجنبي بتقليل الطلب علي الدولار للإستيراد، وأشار إلى أن إجراءات مثل حظر بعض السلع ومنع تغذية حسابات الاستيراد من الموارد الذاتية ورفع السعر التاشيرى إضافة إلى إحتكار الذهب هي إجراءات نجحت في الحد من إرتفاع الدولار لكنها القت بظلال سالبة على الإستيراد وقال أن هنالك كانت قد وصلت أو تحت التعاقد تسببب قرار منع الإستيراد في تضرر قطاع كبير من المستوردين، وقال أن المعالجات التي قدمها البنك لم تكن كافية وهي شهر واحد، لافتا الي انه يعتقد ان الحل ان يعطي البنك فترة لتوفيق الاوضاع الخاصة بالبضائع المستوردة، قاطعا بأنهم مع ترشيد الاستيراد وليس الحظر كليا، ووصفها بأنها سياسة تحجيم وإيقاف كامل للإستيراد لافتا الى ان هنالك سلع ذات اولولية، وتخوف أن تعاني البلاد إقتصاد الندرة في حال الإستمرار في السياسات الحالية المناهضة للإستيراد، والان حدث استقرار فى اسعار الصرف والانتاج يكون بصورة جيدة لكن نتخوف ان تحجيم مدخلات الانتاج تؤثر على الموسم القادم ومقبلين على موسم دراسى عادة تدخل البضائع ونقابل موسم مدرسى قادم وايضا اجازات صيفية يحتاجوا الى لعب اطفال تم حظرها وبالتالي الطفل لا يجدها، وختم حديثه بالتأكيد علي ضرورة التنيبه لأهمية الإستيراد وترشيده، وكشف عن خسارة عدد من المستوردين لعلاقات خارجية بتوقف الإستيراد وفقدهم الزبائن الخارجيين. وفي الشأن دعا الخبير الاقتصادي د.محمد الناير الى ضرورة اعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية في السودان لانه من الواضح جدا ان السياسات التي انتهجت مع موازنة 2018 كانت سبب رئيسي في تراجع مؤشرات أداء الاقتصاد السوداني ومن المعلوم حتى نهاية العام 2017 كانت التحديات التي تواجه الاقتصاد معروفة ومعلومة وهي سعر الصرف ومعدل التضخم ، ولكن بسبب سياسات 2018 أصبحت التحديات كثيرة فبجانب سعر الصرف والذي شهد تراجع كبيرا في قيمة العملة الوطنية منذ مطلع العام الحالي ومعدل التضخم الذي بلغ الشهر الماضي 55.6% ما يقارب ضعفي المستهدف بالموازنة تلاحظ وجود العديد من الظواهر السالبة المتمثلة في صفوف محطات الوقود وانعدام السيولة( الكاش)، وقطوعات في الكهرباء وشبه توقف للإستيراد والحركة التجارية بالبلاد وأزمة في المواصلات وشكوى من عدم صرف مرتبات السفراء لمدة ٦ أشهر وغيرها من الظواهر السالبة الأخرى التي يصعب حصرها. ويفترض على الدولة ومن خلال سياساتها الاقتصادية ان لا تسمح بمثل هذه الظواهر التي تبدأ صغيرة وتكبر لترتقي الى مرحلة الأزمات وزاد”ولمعالجة قضية النقد الأجنبي هنالك حلول ذكرناها مرارا لكن لا نجد آذانا صاغية ، حيث تم تثبيت سعر الصرف بالسوق الموازي بإجراءات ذات طابع أمني وانتقدنا ذلك كما وجهنا انتقادات حادة لموازنة 2018 وأوضحنا ان الإجراءات الأمنية مطلوبة ولكنها يجب ان تكون مكملة للمعالجة الصحيحة التي تعتمد على سياسات محفزة وتشجيعية يمكن ان تساعد في جذب النقد الاجنبي بصورة اساسية والان سمعنا ان سعر الدولار في السوق الموازي ارتفع وصل (37-35 )جنيه “، ورأى انه هذا نتيجة ان الدولة عملت اجراءات ذات طبيعة امنية وتوقفت ولم تمنح الحوافز التشجيعية وحتى الان نسمع بوسائل الاعلام ان هنالك لجنة تدرس ،ولا نعلم ماذا تدرس هذه اللجنة وقيمة العملة تتراجع بصورة متسارعة؟ علما بأن قضية المغتربين واضحة وصريحة ، وحلها ليس بالتمويل العقاري كما أعلن ودار حوله جدلا كثيفا والحل واضح وهو منح المغترب اعفاء جمركي كلي أو جزئي لسيارة مقابل تحويل مبلغ محدد عبر القنوات الرسمية وانشاء وحدات سكنية جاهزة تباع بالعملة الأجنبية وبتسهيلات مريحة ومنذ اللحظة التي تحدد فيها الدولة المساحات لإنشاء الأبراج او الشقق الجاهزة يمكن ان تبدأ في تحصيل الاقساط بالعملة الاجنبية واعتبر الناير في حديثه ل( الاحداث نيوز) ان هذه هي الاشياء التي تجذب تحويلات المغتربين بصورة اساسية ،ثم بعد ذلك تفكر الدولة في مشروعات استثمارية ناجحة كالشركات التي يمكن ياتيها المغتربين شريكة ان تكون شركات ناجحة تدار بواسطة المغتربين بالكامل ولعل جامعة المغتربين نموذجا ، وقال الناير ان هذه هي الحلول التي لم تتحرك فيها الدولة واكد ان هنالك بطء شديد من قبل الدولة في ذلك في حين ان هذه هي الحلول في المدى القصير وايضا منها انشاء بورصة الذهب والمعادن وترشيد الانفاق العام ومكافحة الفساد والقضاء عليه وهذه كلها عوامل تساعد في تحقيق معدلات جيدة في مؤشرات الإقتصاد السوداني وتوفير النقد الاجنبي من قبل الدولة الذي يلبي احتياجات الاقتصاد بالكامل ، غير ان الناير يشدد على ان ان ذلك لا يعني تجاهل قضية الانتاج والانتاجية والشراكة مع القطاع الخاص وهذا برنامج لابد ان يوفر له البيئة اللازمة والتمويل اللازم وهذا نتائجه لاتظهر في العام الحالي ولكنها تحتاج بعض الوقت ربما في النصف الثاني من العام 2019 او العام 2020 واكد على ضرورة ان تعمل الدولة في هذه المسارات ، وحذر الناير في حال لم تفعل الدولة ذلك من حدوث عواقب اخرى وبرر ذلك لجهة ان ارتفاع الدولار في السوق الموازي يمكن ان يؤثر في زيادة الاسعار بصورة أكبر مما هو عليه الآن وهذا يشكل ضغوط كبيرة على المواطن الذي تحمل فوق طاقته بكثير . وحذر الخبراء الاقتصادين من مغبة حدوث ما لا يحمد عقباه حال استمرار سياسات بنك السودان المركزي وصمت القيادة العليا على الامر .
