تعتبر الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشكل الموازنة وإعدادها رافدًا أساسيًا في مستوى المعيشة بحيث تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة عبر بيان تفصيلي يوضح تقديرات وايرادت ومنصرفات الدولة والجهد التنموي للموازنة العامة الذي يتضمن الأسس المالية والمحاسبية والتوجهات العامة لتقييم أداء الجهات الحكومية الواجب اتباعها لإعدادها وتنفيذها في ضوء ما تضعه الجهات الحكومية من مؤشرات ومعايير أداء ومن ثم إعداد المشروع النهائي للموازنة لالتماس الاحتياجات وأولويات التنمية، وتحاول الموازنة العامة أن تعطي فكرة موسعة عن جميع الإيرادات والنفقات الحكومية وتخص تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالدولة وتقييم أدائها من خلال متابعة التنفيذ مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وتقييمها لتكاليف مخرجاتها، ونجد ان موازنة العام «2013» واجهت عدة إشكالات حيث بلغ العجز ما يقارب «2,66» مليار دولار مما ادى الى معوقات واضطرابات انعكست سلبًا على مستوى المعيشة وغلاء الاسعار وتدهور العملة الوطنية امام العملات الاجنبية الامر الذي انعكس سلبًا على صعوبة توفير الاحتياجات الاساسية للمواطن منها زيادة اسعار المحروقات من «8» جنيهات الى «21» جنيهًا، ولكن يبدو ان الموازنة القادمة تحمل بشريات لعلها تسهم في الاستقرار الاقتصادي حيت استبشر مساعد رئيس الجمهورية بروفيسر ابراهيم غندور بالقول ان موازنة «2014» ستكون خالية من رفع الدعم عن المحروقات متوقعًا استقرار اسعار السكر وهذا مؤشر جيد اذا تم تنفيذ تلك الموجهات.. «الانتباهة» طرحت عدة اسئلة على ذوي الاختصاص لمعرفة النتائج الايجابية والحلول التي تسهم في استقرار الاوضاع الاقتصادية والخروج الى بر الامان من الضائقة المعيشة التي واجهت الاقتصاد في الاعوام الفائتة، ويتطلع عدد كبير من الخبراء ان تكون حلاً جذريًا لتلك الازمات وتسهم في حل المشكلات والتحديات التي واجهت البلاد كغلاء المعيشة وارتفاع الاسعار واليكم افاداتهم عبر الاستطلاع التالي: الخبير الاقتصادي بروفيسر عصام عبد الوهاب بوب قال ان السياسة الاقتصادية الحالية أصبحت مثل سفينة في بحر هائج ولا يوجود من يعرف كيف يأخذها الى بر الامان وانتقد بوب في حديثة ل«الانتباهة» أمس سياسة الدولة في عدم تنفيذها لسياسة واضحة، وقال: لا توجد سياسة واحدة موثوق بها بجانب عدم مصداقية تنفيذ تلك الموجهات الاقتصادية ودعم ذلك بارتفاع اسعار السكر حاليًا، واضاف يمكن ان تحدث ايضًا زيادة في اسعار المحروقات لافتًا الى ان المناخ السائد الآن به شك وريب وعدم يقين من سياسات الحكومة التي اثرت كثيرًا على الاقتصاد في حد ذاته أي ان مع زيادة سعلة السكر نتوقع ارتفاع سعر الدولار واسعار المحاصيل الأخرى مطالبًا بضرورة اتباع سياسات واضحة تتطلب الشفافية في تنفيذها، وقال: اذا لم يحدث هذا فلن تكون هنالك قيمة للموازنة التي يضعها المسؤولون لجهة انهم يخططون ويعملون كما يريدون. وفي ذات السياق أكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ان التبشير بخروج رفع الدعم عن الموازنة القادمة يعتبر أمرًا جيدًا للغاية إذا ماتم الالتزام بصورة قاطعة، وإذا استمرت موازنة 2014 دون تعديل أثناء العام وارجع بالقول ان الأمر المنطقي هو ليس رفع الدعم لعام قادم او الذي يليه اذا لم يتم رفعه في عام «2015» فإن الأفضل علاج المشكلة من جذورها وهي ايجاد الدعم نفسه والذي يوجد الدعم هو سعر الصرف بعد ان تراجعت قيمة العملة الوطنية امام الاجنبية وليست اسعار البترول عالميًا التي تتسم بالاستقرار، واضاف: اذا تمت معالجة سعر الصرف في «2014» سوف تحقق الاستقرار الاقتصادي ويتلاشى الدعم تلقائيًا وبالتالي لا داعي للحديث عن الدعم نهائيًا. فيما طالب خبير فضل حجب اسمه الدولة بضرورة تحقيق ما التزمت به من خفض الإنفاق الحكومي والترشيد وتحسين سعر العملة الوطنية، وقال: هذا الأمر يساهم في عبور الاقتصاد إلى بر الأمان مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى مصداقية وشفافية وعدالة حتى لا تكون الموازنة أشبه بالموازنة السابقة.