وتنتظرالمحافظ ال(18) للبنك المركزي، محمد خير الزبير تحديات وملفات مهمة وخطيرة في المجال النقدي أبرزها السيطرة على آثار تحجيم السيولة وتداعياتها على الصعيدين الخارجي والداخلي ومراجعة إدارته لها، ومشاكل الانفلات الكبير في سعر الصرف وتحقيق الاستقرار في العملة الوطنية (الجنيه)، والذي اضطر البنك المركزي لاتباع سياسات انكماشية طيلة الأعوام الماضية لأجل تثبيت سعر الجنيه والحد من التضخم المتصاعد، فضلا عن تحدي الاستفادة من رفع الحظر الاقتصادي عن السودان والتي تتطلب من الرجل الاستمرار في ما بدأته الحكومة من هيكلة كلية داخل البنك واتباع سياسات اقتصادية نقدية، مرنة، دقيقة وترشيدية، مواكبة لواقع الشارع الاقتصادي وظروف الناس ووضع المصارف نفسها، إنقاذا للاقتصاد من وهدته وحسم مشكلة شراء البنك المركزي للذهب وإشكالات فرق السعرين وترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتشجيع وحفز الصادرات وتقليل الواردات وتحفيز المغتربين على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية، والحد من المضاربات في سوق النقد والديون الخارجية وإحداث التوافق والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية والمساهمة الفاعلة في إدارة الاقتصاد الكلي وإدارة القطاع المصرفي وتحسين العلاقات مع المؤسسات التمويلية والنقدية الخارجية . وكان محافظ بنك السودان المركزي الأسبق عبد الرحمن حسن في حفل وداع محمد خير الزبير للمنصب في 2013، قد أشاد بجهود الزبير في قيادة البنك والعمل المصرفي وإسهامه في دفع مسيرة العمل المصرفي وتنفيذ الخطط والبرامج ومواجهة التحديات التي واجهت الاقتصاد خلال الفترة الماضية، والتناغم في عهده بين وزارة المالية وبنك السودان لإدارة السياسات المالية والنقدية والجهود التي بذلها في تطوير الصناعة المصرفية من خلال وضع خطط وبرامج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي . وأشار المحا Read More فظ الزبير في نهاية عهده في البنك لزوال حالة عدم اليقينية في العام الأول لتوليه منصب بنك السودان في 2013، وتوقع أن يستعيد الاقتصاد عافيته ويتحقق الاستقرار والنمو المستدام.