وضع بنك السودان المركزي، حزمة متكاملة لعمليات التدخل في سوق النقد الأجنبي من المتوقع أن تسهم في تحييد أثر تعديلات سعر الصرف وتقييد التوسع النقدي مع مُراعاة توفير التمويل للقطاعات الإنتاجية من أجل توسيع قاعدة الإنتاج المحلي في الفترة المقبلة. وأبان المركزي في نشرته الدورية لشهر يوليو عن نشاطه في عمليات السوق المفتوحة لجهة امتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد عبر التدخل في عمليات شراء وبيع الأوراق المالية على أن يكون الأثر الكلي انكماشياً عطفاً على السياسة النقدية المتبعة. وأشار البنك لارتفاع عرض النقود في يوليو 2012م إلى (52230) مليون جنيه بمعدل نمو تراكمي (23.7%) مُقارنةً بالفترة الماضية في أعقاب الزيادة في الاستدانة من الجهاز المصرفي. وأعرب المركزي أن بمقدور التنسيق بين السياسة النقدية والمالية والجهود المبذولة للتفاوض مع دولة الجنوب معالجة الاختلال في الموازنة العامة والقطاع الخارجي وبالتالي استعادة التوازن الاقتصادي.