السودان بلد غني بالموارد المعدنية، والحمد لله، والاستكشافات الجيولوجية توضح وجودها وبكميات كبيرة ابتداءً من الذهب وانتهاءً بالرمال البيضاء والسوداء والأحجار الكريمة، ويحضرني في ذلك قول المدير السابق للأبحاث الجيولوجية، د.محمد أبوفاطمة، لي بأنهم وجدوا مواطناً بإحدى الولايات التي بها شواهد، وهو يبني سور داره بأحجار كريمة، دون أن يعلم، مما اضطرهم لهدم السور وجمع الأحجار . كل ذلك حفز ويحفز السودان على فتح باب الاستثمار في المعادن على مصراعيه للمستثمر الوطني والأجنبي منذ عهد بعيد؛ تحقيقاً للمنفعة المتبادلة، غير أن الاستثمار في القطاع، خاصة بعد الثورة، أصبح يشهد حالة غياب كامل للشفافية، وأعني تحديداً ملف الاستثمار الروسي الذي صار محاطاً بسياج من السرية والتكتم غير الحميد، رغم بدء النشاط الروسي في المجال منذ العهد البائد. لا أريد الحديث عما أثير حول استعانة بوتين بالذهب السوداني في تمويل حربه على أوكرانيا، وحقيقة وجود (فاغنر) في السودان، وتحويل شركة (ميروقولد) لاسم عمل آخر لضمان استمرار نشاطها، لأن الوزارة فندت ذلك في بيان أصدرته، عقب التحقيق الاستقصائي لنعمة الباقر، ولكن الحراك الكثيف للمعادن وشركة الموارد نحو روسيا ومسارعتها عقد مباحثات مع حكومتها وإبرام اتفاقيات عقب هذه الضجة الإعلامية مباشرة، يخلق الكثير من علامات الاستفهام عززتها التسريبات الأخيرة بزيارة وفد روسي من خبراء تعدين للسودان ومباشرة مهامه بالشمالية هكذا (سكتم بكتم) بعيداً عن أعين الإعلام، مما اضطر أردول لتبرير مهمته التي قال إنها بحثية بغرض تحديث الخارطة الجيولوجية للمعادن في السودان، وأن تنقيبه عن الذهب شائعة. ارجو من أبونمو وأردول تبصير الرأي العام بكل شاردة وواردة حول هذا الملف تحديداً وملف المعادن كاملاً، وتمليك الحقائق كاملة له ومنابرنا الإعلامية مفتوحة مجاناً لذلك، بدلاً عن الاضطرار للنفي كل حين أو تحريك بلاغات ضد من يثيرها، ودحضاً للشائعات والوساوس، وحتى يعلم الشعب مصير موارده العينية، وأوجه صرف عائداتها النقدية، واللا كيف؟ موازنة أخيرة: إضراب يا هؤلاء يقضي على الشعب (الفضل)
