أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مقتل الطالب حسام طه على يد دورية للشرطة بمنطقة جبرة. وأعربت المفوضية عن أسفها للحادثة ودعت الجهات المختصة لمعالجة تلك التفلتات بشكل حاسم لجهة أن الأمر يهدد أمن المواطن. وقال بيان صحفي لرئيس المفوضية إيمان سالم - تحصلت "شبكة الشروق" على نسخة منه - إن المفوضية تعرب عن قلقها البالغ من تكرار مثل تلك الأخطاء التي تسيء إلى مؤسسة الشرطة. وأشار البيان إلى خشيتهم من أن يتحول ذاك السلوك لمنهج لبعض منسوبي الشرطة وليس أخطاءً فردية. وتابع البيان: "نخشى على أرواح المواطنين العزل من الانتهاك المتكرر، كما أننا نربأ بالمؤسسة العريقة صاحبة التاريخ التليد من التهاون في ذلك". وأضاف البيان أن حادثة جبرة كان يمكن معالجتها بشكل أفضل خاصة أن القتيل ورفيقه لم يكونا مطلوبين في جناية سابقة، كما إنه لم يكونا يحملان سلاحاً بل كانا أعزلين، وأن دورية الشرطة اشتبهت في العربة التي كانا يقودانها وأنها لا تحمل لوحات. وقالت المفوضية إنها تراقب عن كثب مجرى سير العدالة، وإنها تطالب وفقاً للمادة 11/أ من قانون المفوضية بالمحاكمة العاجلة والقصاص العادل وجبر الضرر.