وقعت تنسيقيات لجان المقاومة، بالخرطوم وعدد من الولايات و"غاضبون بلا حدود"، على الميثاق الثوري لتأسيس "سلطة الشعب". ويتضمن الميثاق عدة بنود على رأسها إلغاء الوثيقة الدستورية، واتفاق سلام جوبا، وتكوين المجلس الثوري (أعلى سلطة بالبلاد) الذي يقوم بدوره بتكليف رئيس وزراء مؤقت يقوم بتسمية حكومة يجيزها المجلس، بجانب إلغاء منصب القائد العام للجيش، والقوانين المقيدة للحريات، واعتماد المجلس التشريعية المحلية والولائية وتعيين محافظ بنك السودان. ويأتي تقويع الميثاق بعد زهاء ما يقارب الأحد عشر شهراً على أحداث 25 أكتوبر . وقالت لجنة "دمج المواثيق" فى مؤتمر صحفي، مساء امس، إنها ظلت تعمل دون كلل أو ملل لإنتاج رؤية سياسية، تمثل قطيعة مع ما هو موجود فى البلاد منذ عام 1956، بانتزاع السلطة من العسكريين والنخب السياسية وإعادتها للشعب . وفي وقت سابق تم تشكيل لجنة فنية لدمج مياثقي تنسيقيات ولاية الخرطوم المعروف باسم "ميثاق تأسيس سلطة الشعب" وميثاق تنسيقيات الولايات المعروف باسم " الميثاق الثوري لسلطة الشعب". ونجحت تنسيقيات لجان المقاومة بأحياء "الامتداد، العشرة والصحافة". بينما شاركت "غاضبون بلا حدود" في كل مراحل التأمين ومستوياته، وبحسب مصدر رفيع في لجنة دمج المواثيق ل(السوداني) فقد تم وضع جداول لندوات ومخاطبات فى مدن السودان المختلفة وقراه وأريافه؛ بغرض تنوير الشعب السوداني بمضامين الميثاق، وإدارة حوار مع الرافضين على الهواء الطلق. فى وقت أعلن فيه المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، عن تلقي بعض الكتل والأحزاب بداخله دعوات لحضور فعالية التوقيع بصورة فردية . وأوضحت أن أي دعوات سيتم تقديمها بهذه الكيفية لن تجد حظها من الاستجابة من قبل أي من مكوناتها. وشددت الحرية والتغيير في بيان على رفضها لأي محاولات ترفض التعامل مع كونها تحالفاً، والعمل على مخاطبة وانتقاء أطراف محددة فيها، مشيرة إلى أن ذلك موقف سبق أن ناهضته مكوناتها، حينما اشترط الحزب الشيوعي الالتقاء مع بعض مكوناتها بشكل فردي. واعتبرت أن هذا الموقف يتسق ويتطابق مع الموقف السياسي للحزب الشيوعي الذي تم رفضه بشكل جماعي من كل مكونات قوى الحرية في وقت سابق
