كيف تقييم الحملة الرئاسية على القطط السمان؟ أي مبادرة لمكافحة الفساد تقوم بها أي دولة من الدول تؤكد الإرادة السياسية العليا، وهذا أمر مطلوب وفي إطار متطلبات اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، كما أن أي مجهود يبذل يعتبر تقدما. حاليا ما الذي ينقص الحملة؟ المطلوب أولا البرنامج المنهجي الذي يعنى بمحاصرة الفساد عبر إنشاء وتفعيل مؤسسات مكافحة الفساد، وذلك بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد التي ما تزال غائبة رغم إجازة قانونها منذ عامين تقريبا. كذلك تفعيل الأجهزة الرقابية وتأكيد استقلاليتها واستقلالية النيابة العامة والقضاء. بالإضافة إلى ذلك إكمال المنظومة التشريعية والإجرائية ومراقبة أداء قطاع الأعمال الكبير - القطاع الخاص - أو الشركات الكبرى والتأكد من التزامها بمبادئ وأخلاق الأعمال وعدم إلحاقها الضرر بالاقتصاد الوطني. بعد إكمال منظومة مكافحة الفساد مؤسسيا وتشريعيا ورقابيا وتنفيذيا وإجرائيا، تتم محاصرة الفساد وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها، ومن ثم تجفيف منابعه ومصادره من أفراد أو مؤسسات. الفساد لا يمكن اجتثاثه كليا، لكن الحد منه والتخفيف من آثاره. عفوا هل نجحت الحملة في تقديرك وما سلبياتها وإيجابياتها؟ لا يمكن لأحد حاليا أن يقول إن الحملة قد نجحت في الحد من الفساد، فما تزال العديد من القطاعات في التنمية والصحة والاستثمار وقطاع الأعمال الكبير في إطار القطاع الخاص مثل الشركات ذات البعد الخارجي العاملة في البلاد التي تتملك كتلة نقدية ضخمة، تحتاج إلى المراجعة ومعرفة كيف تم الحصول على هذه الكتلة؟ وفي ماذا وكيف يتم استخدامها؟ على كلٍّ، هي محاولة جادة لمكافحة الفساد أو تجفيفه، لكن عملية التجفيف لن تكتمل في ظل وجود ثغرات يمكن أن ينفذ منها الفساد أو يمكن أن يفلت عبرها المفسدون من العقاب، وللأسف هذه الثغرات ما تزال موجودة نتيجة لغياب أو عدم فاعلية بعض المتطلبات الأساسية لمكافحة الفساد. وكيف يمكن إغلاق هذه الثغرات؟ لن تُغلق إلا بالمحاصرة الكاملة بإكمال منظومة مكافحة الفساد وإلّا سنظل نجفف إلى ما لا نهاية. كثيرون يرون أن الحملة تهدف لتصفية حسابات داخل المؤتمر الوطني؟ القضاء النزيه المستقل الفاعل هو الفيصل في مثل هذه الحالات وغيرها. كثيرا ما يتذيل السودان قائمة منظمة الشفافية الدولية في مجال مكافحة الفساد.. لماذا؟ صحيح هو متأخر، لكنّ هناك تقدماً في شأن مكافحة الفساد حسب آخر تقرير لمؤشر مدركات الفساد 2017م والذي تعده منظمة الشفافية الدولية. إذ أن الدول في هذا التقرير وبصورة عامة يتم تصنيفها كما يلي: دول أحرزت تقدما / ودول ظلت على حالها / ودول تأخرت. وقد ظل السودان ولثلاثة أعوام متتالية 2017 - 2016 -2015 - يتم تصنيفه من ضمن الدول التي أحرزت تقدما، وهذا لا يعني أن تتوقف مجهودات مكافحة الفساد بل إن هنالك الكثير الذي يجب أن يبذل للخروج من ذيل القائمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعيار ليس بالترتيب لأن عدد الدول التي يتم قياسها ليس ثابتا، وإنما بالدرجة التي تحصلت عليها الدولة، وهل هي من الدول التي أحرزت تقدما أم من تلك التي تراجعت أم ظلت في ذات حالها، ففي 2015م حصل السودان على 12 درجة، وفي 2016م حصل على 14 درجة، وفي 2017م حصل على 16 درجة.. والحصول ولو على درجة واحدة إلى الأعلى هو تقدم. ما هي أسباب تأخر السودان في الترتيب العالمي للمكافحة؟ عدم اكتمال أو تفعيل منظومة مكافحة الفساد مؤسسيا وتشريعيا ورقابيا وتنفيذيا وإجرائيا، بالإضافة إلى غياب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. بالحديث عن الشفافية الدولية ما دور منظمتكم بالضبط؟ منظمة الشفافية السودانية منظمة مجتمع مدني طوعية مستقلة تم تسجيلها في العام 2008م ومارست نشاطها في العام 2014م، وتقوم المنظمة أولا بنشر الوعي في المجتمع وتوضيح مخاطر الفساد وأهمية تعزيز الشفافية كما تقوم بإصدار تقريرها السنوي المعروف بنظام النزاهة الوطني. ما المعوقات التي تجابهها في أداء مهامها في محاربة الفساد؟ المعوقات كثيرة أهمها النقص في المعلومات أو غيابها، بالإضافة إلى المعوقات اللوجستية كالمقر والإمكانيات التي تعينها في نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. على كُلٍّ، المنظمة لم تتوقف وتؤدي دورها بصورة طيبة. هل ثمة عراقيل حكومية؟ المطلوب من الجهات الرسمية فيما يختص بعمل المنظمة أن تشكل معها ومع الجهات الرسمية والطوعية ذات الصلة منظومة شراكة تسمى المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد. وحقيقة الجهات الرسمية لم تضع أي عراقيل تؤدي إلى تعطيل نشاط المنظمة. لكن البلاد ما تزال تفتقد هذه المنظومة مع أهميتها وهي إحدى متطلبات اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها السودان. لكن المنظمة مُغيَّبة في الحملة الحكومية على الفساد؟ هنالك تواصل مع بعض الجهات الرسمية ذات الصلة بمكافحة الفساد، ومن طرف المنظمة، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الشراكة المثمرة. وأي حكومة مهما كانت إمكانياتها لن تستطيع وحدها مكافحة الفساد لأنه عابر للقارات والاقتصاديات والمجتمعات. الشراكة مع المنظمة من الأهمية بمكان ونحن ندعو الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة أن تضع يدها في يد المنظمة حتى تستطيع البلاد أن تحد من خطورة الفساد.. لدى المنظمة الكثير من المنهجيات والطرق المتعارف عليها عالميا كما تملك المنظمة الكثير من الثغرات التي يمكن أن ينفذ عبرها الفساد أو يفلت المفسدون عبرها أيضا من العقاب وكيفية معالجة ذلك. مع من تتواصلون مع الجهات الرسمية؟ نتواصل مع عدد من الجهات ذات الصلة مثل النيابة العامة خاصة فيما يختص بتقرير النزاهة الوطني، ووزارة العدل فيما يختص بتعديل القوانين وتفعيلها حتى تواكب المرحلة والمتطلبات الدولية، كما نتواصل مع بعض أعضاء البرلمان. ما هي أكثر الثغرات التي ينفذ منها الفساد بالبلاد؟ الثغرات مشتركة في معظم دول اقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسب متفاوتة منها غياب المساءلة والمحاسبة، عدم فعالية الأجهزة الرقابية، تعطيل استقلالية القضاء والنيابة العامة، ضعف البرلمان، غياب قانون حماية المبلغين وقانون حماية المستهلك، عدم تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات، الحصانات، عدم التزام القطاع الخاص بأخلاق ومبادئ الأعمال، غياب سيادة حكم القانون، العلاقة اللصيقة بين السياسة والقطاع الخاص، ضعف الأجهزة التنفيذية وتعقيد الإجراءات، وإجراءات تقديم الخدمات للمواطن، عدم ضبط المشتريات العامة مع الالتزام بالمعايير.
