أكثر من عام مضى على انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر ، ولاتزال لجان المقاومة عند موقفها الرافض للحوار والتفاوض مع العسكريين والعودة للشراكة معهم ولاتزال ايضا تتبنى خط إسقاط الانقلاب ومحاسبة قادته بالتصعيد والمقاومة عبر المواكب والتتريس والوقفات الاحتجاجية وغيرها من وسائل المقاومة السلمية،بيد ان هذه الوسائل لم تغير الواقع القائم ، فهل ستكتفي اللجان بهذه الوسائل لإحداث التغيير ام ستعمل على تطويرها؟ الخرطوم: هبة علي أمس الأول كان آخر موقف لتنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم تؤكد فيه مضيها في ذات اتجاهها ،حيث قالت انهم لايزالون يسيرون في نضالهم وحماية ثورتهم من ما وصفتهم بانقلابيين و احزاب تسعى وراء التسويات والحركات المسلحة ، او مناصب تم استخدامها في تجويع المواطن،حتى ذاق الأمرين تارة من انقلابيين يساندهم مهادنون ، وتارة اخرى من مدنيين مناوئين للانقلابيين. وأضاف بيان التنسيقيات: اننا في لجان المقاومة نقف خطاً واحداً مع هذا المواطن ونرفض الانقلاب جُملة وتفصيلا ولن نتراجع حتى يتم إسقاطه كاملا بكل اركانه ، ولكم في اتفاق رئيس الوزراء الاسبق اسوة جعلتنا لانقبل ماتم من اتفاق نترفع عنه بل نناهضه بكل ادواتنا السلمية وذلك لما حمله من ابقاء العسكر في سدة الحكم وكأن شيئا لم يكن بل على العكس زاد من أطماعهم ليل نهار. وأردف: لن تسكت حناجرنا بل ستصدح في كل صباح ومساء تنادي بالعدالة والقصاص لشهدائنا الأبرار الأكارم من قتلتهم لنراهم في مشانق لا تخطئ العين رؤيتهم كرؤية الشمس في كبد السماء. وأشار البيان إلى أن لجان المقاومة ظلت تدعو كل أطياف الشعب السوداني للحذر من إرجاع الكيزان مرة اخرى عن طريق الانقلابيين، لافتةً إلى أنهم الآن يعيدونهم مرة اخرى بأشكال وطرق مختلفة، وتابع: بل ذهبوا لأكثر من ذلك حيت يتم حماية مواكبهم ويعيدون لهم اموالهم التي جمعت من عرق جبين هذا الشعب العظيم ، أموال منهوبة ملوثة بدماء من قتلوا واعتقلوا ليتم تهريبها على مسمع ومرأى الجميع كائن من كان . ودعت اللجان في بيانها جميع القوى الداعية لإسقاط للانقلاب والتسوية "العملية السياسية " للتوحد والاصطفاف خطا واحدا لإسقاط الانقلاب، ومضى البيان: ولأجل إسقاط الانقلابيين فردا فردا هم ومن شايعهم من مدنيين انتهازيين وأحزاب ارتضت أن ترقص على دماء شهدائنا الأكارم بتسوية"العملية سياسية " لامنفعة ولافائدة منها ، بل على العكس والنقيض ولكم في اتفاق الوثيقة الدستورية عبرة وعظة. وقالت التنسيقيات إنها ستكون ذلك الخنجر المسموم لكل من تسول له نفسه في التنازل عن مطالبهم الكاملة والتي تعاهد عليها كل افراد لجان المقاومة لتحقيقها والدفاع عنها. في طريقين بيان المقاومة الذي حمل بين أسطره قدرا كبيرا من اللهجة الشديدة، فضلاً عن إضافة جهة جديدة يشملها الإسقاط وهي أحزاب التسوية، يقتضي بطبيعة الحال تطويراً موازيا له في الشارع ووسائله في المقاومة، الأمر الذي أمن عليه متحدث تنسيقية لجان مقاومة الحاج يوسف الطيب محمد صالح وقال إنه وبحسب ماهو معلن في مواثيق لجان المقاومة تستخدم الآليات المطورة والمبتكرة لتنضم لبقية الآليات السلمية من مواكب واضرابات وكل انواع التصعيد السلمي. ولفت صالح بحديثه ل(السوداني) إلى أن تطوير المقاومة واسالبيها يمضي ايضا في الاتجاه السياسي وهو تطوير العمل السياسي عبر مواثيقها التي طرحتها. وأكد أن الطريقين يمضيان جنبا الى جنب، اي التصعيد في الشارع وتطوير العمل السياسي، مشيراً إلى أن لجان المقاومة لديها عدد من المواثيق وتم اعتماد اثنين وهما ميثاق سلطة الشعب والميثاق الثوري. وأوضح صالح أن الخطوة التي تلي إصدار المواثيق والإجماع على اثنين منها ان يحدث دمج لهما، مُبيناً أن هنالك عملا يجري في هذا الاتجاه. وكشف صالح عن وجود أجسام او مجموعة في لجان المقاومة تعمل على اعلان المبادئ لكي تتوحد جميعها تحته كلجان مقاومة وأجسام ثورية دون الدخول في قضايا تفصيلية؛ اي كمبادئ عامة وبعدها في المرحلة الثانية سيديرون نقاشا واسعا لتفاصيل الميثاقين. وأضاف: قد تكون الوحدة تأخرت بسبب عدد التفاصيل واختلاف الرؤى؛ قاطعاً بأن الوحدة قائمة لا محالة وربما يكون الانقلاب قد تمدد ولكن أيضا هو مكتف من قبل الحراك بالشارع. وأضاف: الوحدة ستكون في وقت قريب وهنالك بشريات وهي قطعا ليست وحدة شكلية بل مبنية على وحدة برامج كي لا يتم الاختلاف بعد إسقاط الانقلاب الامر الذي سيفتح الباب لانقلاب آخر. خطان مقاومان انخراط قوى الحرية والتغيير في الحوار مع العسكريين و وصولها لإتفاق إطاري أدى إلى انقسام في صفوف المقاومين بين داعم للاتفاق كحل سياسي ورافض له بحجة أنها تسوية ومساومة على دماء الشهداء وأيضا بحجة عدم وجود ضمانات لوصول البلاد للتحول الديمقراطي دون قطع الطريق أمامه مرة أخرى من الجيش، ويذهب البعض بالتأكيد على أن هذا الانقسام ألقى بظلاله على وسائل المقاومة التي تعتمد على العدد والوحدة بين المكونات الثورية وأثر عليها. وبنظرة مُغايرة يرى المشهد المحلل السياسي عثمان فضل الله حيث قال إن مساعي الحرية والتغيير للتوصل لاتفاق وتصعيد المقاومة خطان وهما مقاومة بالطريقة السياسية ومقاومة بالطريقة الثورية، مشيراً إلى أنه وبرغم التقاطعات إلا أن الهدف واحد هو الوصول للتغيير والحكم المدني الديمقراطي. وقطع فضل الله في حديثه ل(السوداني) بعدم وجود تأثير من قبل العملية السياسية على العمل المقاوم الثوري لجهة. وأضاف: لدينا تجربة في فترة حكومة الثورة حيث كانت لجان المقاومة رافضة لحكومة حمدوك ولكنها كانت مستمرة في عملها الثوري وكلنا نشهد المواكب التي كانت تخرج وتتجه لمجلس الوزراء وكان يخاطبها مسؤول مع بعض الإجراءات الأمنية إلا ان العمل الثوري كان ماضيا وفي ذات الوقت كانت اللجان تساعد حكومة الثورة في الجانب الخدمي بالإشراف على توزيع الدقيق والغاز والى ذلك رغم تحفظها على الوثيقة الدستورية والحكومة. وتابع: اعتقد ان اللجان ستستمر في عملها وان تم توقيع اتفاق سياسي وستستمر كجسم ضاغط لحفظ التحول الديمقراطي ضد أي شوائب وسيقف ضد التغول عليه.
