توقع حزب المؤتمر الشعبي، أمس، تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، في غضون شهر، وأعلن عدم مشاركتهم في أيٍّ من مستويات الحكم. وقالت الأمين العام المكلف للشعبي، نوال خضر، في مؤتمر صحفي بالخرطوم: «نتوقع أن تشكل الحكومة خلال شهر، وهناك حوار يمضي حول وضع المعايير الخاصة برئيس الوزراء وبرنامج الحكومة»، مشددة على أن الحكومة المقبلة تشكل من حكومة كفاءات مستقلة، بمنأى عن المحاصصات الحزبية"، موضحة بأنهم في المؤتمر الشعبي لن يشاركوا في حكم الفترة الانتقالية، وسيعملون بجهد على مراقبة أدائها وحمايتها. من جهته، قال الأمين السياسي للشعبي، كمال عمر، إن الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه لا يعني عودة الشراكة بين الحرية والتغيير وقادة الجيش. مشيراً الى أن الشراكة القائمة على الوثيقة الدستورية، انتهت في أعقاب الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021. وأضاف «كان همنا الأساسي في الشعبي هو أن تتنهي هذه الوثيقة – الدستورية- لأنها خلقت اصطفافاً أيدولوجيا، وشراكة ثنائية ببرنامج أحادي، وذهبنا وقلنا لابد من وضع انتقالي كامل». وعارض الأمين السياسي للشعبي، الحديث القائل إنَّ الدستور الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، صاغته أطراف خارجية. وتابع: «هو دستور أنتجته قوى سودانية، والحديث بأن خلفه جهات أجنبية نوع من التخلف». وشدد على أنَّ الشعبي لن يقبل بالإملاءات، وأبدى ثقته المُطلقة في الموقعين على الاتفاق في التوصل لتوافق حول معايير اختيار رئيس الوزراء وبرنامج الحكومة.
