بقلم المستشار القانوني فائز بابكر كرار تعديل الوثيقة الدستورية وارتجالية أداء المرحلة الانتقالية و هرجلة المواقف بين أطراف الفترة الانتقالية ونقض نصوص الوثيقة كل ذلك كان سببا لنشوء التشاكس وعدم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية. المرحلة الانتقالية قائمة على المحاصصة:- الوثيقة الدستورية تمنع تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وان نصوصها تمنع ذلك فى تشكيل وتكوين مجلس الوزراء والسيادة ، والحكم محاصصة . المادة(15) جاء فيها يتكون مجلس الوزراء من عدد من الوزراء لايتجاوز عددهم العشرين من كفاءات مستقلة ولكن تبدل الحال وحذفت كفاءات مستقلة وأن تبنى وتكون الحكومة على المحاصصات . بعد تعديل الوثيقة الدستورية تم إلغاء البند (1) من المادة(15) واصبح الوضع يتكون مجلس الوزراء من كفاءات وطنية حزبية وانتماءات . ما الذى حدث بعد تعديل الوثيقة الدستورية بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان ؟ ان الذى حدث حذف مفردة مستقلة بمعنى أن يتكون مجلس الوزراء من من كفاءات وطنية حزبية يتم اختيارهم بالتشاور من قائمة مرشحى الحرية والتغيير ، واختيار أطراف العملية السليمة الموقعة عَلَى اتفاق جوبا لسلام السودان، والمكون العسكري، ووزيري الدفاع والداخلية يرشحهم المكون العسكري بمجلس السيادة. هنا جاءت المحاصصة والحصرية التى تتمثل فى انفراد قوى الحرية والتغيير بالتشاور فى اختيار ممثليهم المشاركين في مجلس الوزراء، وكذلك أطراف العملية السليمة فى نيل 25% من من عدد الوزراء، وايضا الانفراد والحصرية للمكون العسكري باختيار مرشحيهم فى مجلس الوزراء بترشيح وزيرى الدفاع والداخلية. والمحاصصة قائمة أيضا في مجلس السيادة فى المادة(11) يتكون مجلس السيادة بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وبعد التعديل في المادة(11) تمت إضافة ثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا. وهنا ايضا المحاصصة والحصرية حاصلة فى الاختيار من المكونات الثلاثة وهى بين قوى إعلان الحرية والتغيير ،والمكون العسكري، وأطراف العملية السليمة، وهذه المكونات لها كامل السلطة فى الاختيار والتعيين والاستبدال ولا يملك مكون رفض عضو من مكون آخر ولا المطالبة باستبداله . مما سبق نستنتج الآتى :- اولا / قبل تعديل الوثيقة الدستورية بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان فى المادة(15) كان النص واضحا من حيث العدد والتحديد ان لايتجاوز عدد الوزراء العشرين ، ومن حيث الشرط والنوع كفاءات وطنية مستقلة. ثانيا / بعد تعديل الوثيقة الدستورية بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان تم تعديل المادة(15) حيث بقت الكفاءة فى محلها لكنها كفاءة محاصصة حزبية وليست مستقلة وفى التعديل تم حذف مفردة (مستقلة !) وتمت المحاصصة والانفراد لكل من قوى الحرية والتغيير بأن يختارو مرشحيهم من كفاءات وطنية من احزابهم ومكوناتهم ، وايضا أطراف العملية السليمة يختارون مرشحيهم من غير قيد أو شرط غير الانتماء وتحديد نسبة 25% من عدد الوزراء، اضف الى ذلك المكون العسكري فى مجلس السيادة له حصرية اختيار وزيرى الدفاع والداخلية واختيار ممثليه ،لاحظ النص "المكون العسكري فى مجلس السيادة وليس المؤسسة العسكرية ككل . ثالثا/ المواد (11و12) من الوثيقة تتحكم فى حكم المرحلة الانتقالية حيث مجلس السيادة يشكل ويقوم بذاته ولا احد يملك سلطة تشكيله ، ويعين مجلس السيادة رئيس الوزراء ويعتمد مجلس الوزراء ويخضع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء للمحاصصة والحصرية فى الاختيار والترشيح . علما ومن ديباجة الوثيقة الدستورية تعتبر الوثيقة الدستورية توافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير ، وبعد التعديل انضمت إليهم أطراف العملية السلمية الموقعين على اتفاقية جوبا بعد تضمنها فى الوثيقة الدستورية بموجب المادة(79) واصبحت جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية و للاتفاقية القوة حيث عند التعارض تسود نصوص الاتفاقية على أحكام الوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية قائمة على المحاصصة فى تشكيل مجلس السيادة وتكوين مجلس الوزراء، وان نص الكفاءات الوطنية الواردة في الوثيقة الدستورية عبارة عن كفاءات وطنية حزبية ذات انتماءات سياسية تمثل المكونات من قوى الحرية والتغيير وأطراف العملية السليمة والانتماءات العسكرية. أن أي مطالبة من أي طرف من الأطراف والمكونات الموقعة على الوثيقة الدستورية بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة هذه المطالب لامحل لها فى نصوص الوثيقة الدستورية مهما تجملت المطالب وتكللت بالمبررات . ان على رئيس مجلس الوزراء بموجب اختصاصاته وسلطاته الواردة فى المادة(16) تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير الواردة فى الوثيقة الدستورية، وان الوارد فى الوثيقة الدستور التوافق بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير، وبعد توقيع اتفاقية جوبا أصبحت أطراف العملية السلمية جزء من التوافق ، وان اسباب العودة لمنصة التأسيس هي محاولة كسر حصرية انفراد القوى الموقعة على الوثيقة والتى انفردت بالوضعية قبل اتفاق جوبا لان برنامج إعلان الحرية والتغيير كان التوقيع عليه سابق للتوقيع على الوثيقة الدستورية. وان رئيس الوزراء ماعليه الا الالتزام بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية ولا يملك الحق فى الوقوف مع طرف إلا الوقوف مع التحول الديمقراطي. العودة لمنصة التأسيس والتمسك باعلان الحرية والتغيير حق لكل الأطراف الموقعة على الإعلان ، والتوقيع على الوثيقة الدستورية والتوقيع على اتفاقية جوبا والشراكة السياسية حق لكل الاطراف مدنيين وعسكريين وأطراف العملية السليمة لا يستطيع طرف او مكون إقصاء الآخر من حكم المرحلة الانتقالية القائمة على وجوب التوافق والمشاركة ، ومحاولة اى طرف من المكونات الخروج من هذا الوضع يعد خرقا للوثيقة الدستورية، ولا يستطيع اى طرف ان ينفرد بقرار أو الحكم لوحده. مثال : مطالبة المدنيين بإقصاء العسكر من المشهد وحكم المرحلة يعد خرق لاتفاق الوثيقة الدستورية ، وكذلك محاولة المكون العسكري إقصاء المدنيين من المشهد وحكم المرحلة، وان اصوات المطالبة ببيان أو حل الحكومة يعد خروج ونقض للوثيقة الدستورية. ولا يمكن ان تشكل حكومة كفاءات مستقلة لأن الشرط في الوثيقة الدستورية حكومة كفاءات وطنية مبنية على المحاصصة. الحل بدل العودة لمنصة التأسيس و إقصاء العسكر من المشهد أو إقصاء المدنيين من حكم المرحلة لا يكون إلا بارادة الشعب ورفض الوثيقة الدستورية جملة وتفصيلا وقيام حكومة وطنية مستقلة تقود البلاد وشعبها لانتخابات يحكم فيها صوت الشعب السوداني. وإذا اتحدت مطالب المعتصمين من طرف مع مطالب الاطراف الاخرى يكون ذلك ارادة الشعب فى حل الحكومة وإنهاء العمل بالوثيقة الدستورية عندها قد يكون البيان ملبيا لرغبة كل الأطراف والبيان احتمالا هو قرار هنا يكون مختلف ليس بيان عسكريا خالص ، بل يكون من القائد الاعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وهذا القائد هو مجلس السيادة الذي يمثل رأس الدولة ورمز سيادتها بموجب المادة(11) الفقرة (1)، وفى المادة (12) الفقرة (3) تصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو باغلبية ثلثي أعضائه فى حالة عدم التوافق، وعندها يصبح الحال والمآل هو العودة لمنصة الثورة دون اعتبار لما جاءت به الوثيقة الدستورية. مطلب حل الحكومة والبيان يطلع :! حل الحكومة وتعطيل العمل بالوثيقة الدستورية مرهون على قرار مجلس السيادة خمسة عشر عضوا سواء كان بالتوافق أو بالاغلبية بين ثلاثة مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير خمسة أعضاء وأطراف العملية السليمة ثلاثة أعضاء، والمكون العسكري خمسة أعضاء، وعضو مدنى. واحتمالات الترجيح والاغلبية واردة فى ظل الصراع والتشاكس وتوفر المبررات المسنودة على ارادة الشعب.
