ردود فعل واسعة واستفهامات في الساحة السياسية بسبب خروج حزب البعث العربي الاشتراكي من الحرية والتغيير المجلس المركزي، رغم أنه ليس أول حزب يغادر هذا التحالف، إلا أن كثيرين يعتقدون أن الحزب له تأثير في التحالف، غض النظر عن قاعدته إذا كانت صغيرة أو كبيرة . ماذا قال البعثيون؟ حرص حزب البعث العربي الاشتراكي أن يُشير إلى أن استخدام افتراق عن الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، واتخذ الخطوة؛ لاعتقاده أن التحالف تبني خطاً سياسياً لا يحقق المبادئ التي قامت من أجلها الحرية والتغيير، وعبرت عنها قوى وجماهير انتفاضة ديسمبر 2018م. الافتراق يدل على أن الحرية والتغيير لم تعد الإطار الأرحب والمناسب لتحقيق تطلعات قوى وجماهير الانتفاضة، بعد أن تصالحت مع الانقلاب وشرعنته، وبُعد آخر أن حزب البعث العربي بذل جهداً لإثناء مركزية الحرية والتغيير من الوقوع في الخط الإستراتيجي متمثلاً في الخط السياسي ومبادئ انتفاضة ثورة ديسمبر وجماهيرها من خلال تمسكه بأولوية حشد مكونات الحراك الثوري المقاومة لانقلاب 25 أكتوبر وجهود إسقاطه في أوسع جبهة، وتصعيد الانتفاضة، باعتبار أن حزب البعث في افتراقه من الحرية والتغيير متمسك بإسقاط الانقلاب . بيان البعث أشار إلى أن تحالف قوى الحرية والتغيير سار على طريق المصالحة وشرعنة انقلاب 25 أكتوبر، موضحاً أن إسقاط الانقلاب وإزالة آثاره، وتفكيك منظومة نظام الإنقاذ البائد، شروط أساسية لبناء نظام ديمقراطي مستدام.
وأكد الحزب التزامه بالعمل مع جماهير الشعب وقواه الحية لبناء تحالف جديد من أجل إسقاط انقلاب 25 أكتوبر بتصعيد الانتفاضة وصولاً للإضراب السياسي والعصيان المدني، موضحاً أن التوقيع على الاتفاق الإطارى مع قادة انقلاب 25 أكتوبر 2021، يؤدي إلى شرعنة الانقلاب وإطالة أمده، وإلى إرباك المشهد السياسي، وإضعاف وحدة قوى ثورة ديسمبر ، وقال: "إن مشاركة أغلبية قوى الحرية والتغيير في التوقيع على الاتفاق الإطاري مع الانقلابيين؛ يتناقض مع الأهداف والمبادئ الأساسية التي من أجلها نشأ هذا التحالف الواسع، وهو ما يفرغه من محتواه الثوري بعد اصطفافه إلى جانب الانقلابيين، وبالضرورة لم يعد الإطار المناسب لحشد وتنظيم أوسع جماهير شعبنا في النضال ضد قوى الاستبداد والفساد"، داعياً الي إلى استكمال بناء أوسع جبهة شعبية للديمقراطية والتغيير، لافتاً إلى أنه بذل قصارى جهده دون جدوى مع الفرقاء في الحرية والتغيير للحيلولة دون ارتكاب هذا الخطأ الإستراتيجي، وقال: "هذا خيار أغلبيتهم الذي أدى إلى افتراقنا عنهم، وانحيازنا إلى القوى الحية في شعبنا لمواصلة النضال الدؤوب الصبور على طريق إسقاط الانقلاب، وإخراج بلادنا من الأزمة الوطنية الشاملة والمتفاقمة.
تفاصيل ما قبل المفارقة الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، د.عادل خلف الله، قال ل(السوداني) إنه قبل أن يفترق حزبه من الحرية والتغيير المجلس المركزي، كان حريصاً ومتمسكاً ببناء أوسع جبهة للديمقراطية والتغيير، باعتبارها الإطار الأوسع الذي يستجيب لتطورات أحداث انقلاب 25 أكتوبر ، وأضاف منذ وقت مبكر ظللنا ندعو إلى هذا الإطار الأوسع من الحرية والتغيير مع قوى حية سياسية واجتماعية ولجان مقاومة وتشكيلات مهنية ونقابية وغيرها، وتم قطع شوط فيها وبدأت مبادرتها في الجزير ثم النيل الأبيض ونهر النيل، مشيراً إلى أن الافتراق يعطي مزيداً من الجهود وبأولوية لاستكمال هذه المهمة .
أسئلة منطقية.. إلى أين يتجه البعثيون؟ وتساءل كثيرون عن وجهة وموقع الحزب القادم في المشهد والساحة السياسية، وهل سيكون أقرب إلى الانضمام الى قوى التغيير الجذري المتمسكة باسقاط الانقلاب والرافضة للاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في 5 ديسمبر الماضي، باعتبار أن هذا الأمر مشترك مع تلك القوى؟ أم أنه سيكون وحيداً ينادي بإسقاط الانقلاب، رغم صعوبة الخطوة في بيئة سياسية يكثر فيها التخوين والتقليل من جهود رفقاء النضال؟ مراقبون أشاروا إلى أن حزب البعث العربي الاشتراكي لن يقبل بالانضمام إلى قوى التغيير الجذري، فالجبهة العريضة نشأت بمبادرات مستقلة وهذا يتطلب من قواها الوصول إلى بلورة برنامج ولائحة، وعلى هذا الأساس فإن الانضمام إلى الجبهة العريضة ليس حزباً، وإنما جبهة عريضة للديمقراطية والتغيير. ويرى د.عادل خلف الله أن انضمام حزبه لقوى التغيير الجذري تعتبر تقديرات لا تستوعب ما ظل ينادي به ويناضل من أجله حزب البعث العربي الاشتراكي، وقال إن المرحلة هي مرحلة جبهة، وليس تحالفاً، ويُشير إلى أن الراهن يقتضي حشد أوسع لجماهير القوى الحية في جبهة عريضة توحد وتنسق الجهود لتطوير الانتفاضة، لافتاً إلى أن هذه الدعوة فيها مراعاة لبعض التشكيلات التي تنسق فيما بينها مثل لجان المقاومة والتجمعات النسوية، باعتبارها أجساماً مناضلة ومتمسكة بالتحول الديمقراطي ورافضة للانقلاب، وهي مرشحة أن تكون جزءاً من الجبهة العرضة، مؤكداً أن الراهن والأولوية لإسقاط الانقلاب والإتيان ببديل ديمقراطي، والوصول إليه يتطلب حشد القوى الديمقراطية مهنية أو نقابية أو سياسية . وقال إن خطة قائد الانقلاب بعد المصالحة والشرعنة يشكل ميزان قوة لمصلحة قوى الاستبداد والتمكين، وهذه التركيبة تهزم أي فرضيات إذا قدر إلى هذا الحل أن يمضي بما يسمى بالتوقيع النهائي، وأن قواه قادرة على تطلعات الجماهير أو انهاء الانقلاب، وهذه تصبح نصوصاً تفتقد إلى القمية العملية في تحقيقها، باعتبار أن الصراع السياسي لا يحسم بالنوايا والرغبات، لكن وقف ميزان القوة، والحل الإطاري لا يحقق تطلعات الشعب وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة .
رأس جليد.. الانقلاب ليس نبتاً شيطانياً أعضاء بحزب البحث العربي الاشتراكي، أشاروا إلى أن الحزب يلتقي ويفترق، وفق الخط السياسي الوطني الصحيح، الذي تحدد صحته عما يعكسه، ويعبر عنه في تطلعات الشعب في مرحلته الحالية، والاستناد على إرادة الشعب وموقفة المبدئي والثابت من الانقلاب، بالتالي لن يفاوض، ويقاوم أي انقلاب، ودائماً هو مع الشعب، ويوصل مرحلة نضاله إلى العصيان المدني والإضراب السياسي . وأشاروا إلى أن انقلاب 25 أكتوبر ليس نبتاً شيطانياً أو سابقة، لكنه تكرار ممل لظاهرة الانقلاب، وأوضحوا أن الانقلاب ومحاولة شرعنته إلى زوال وسقوطه عبر الانتفاضة الشعبية والإرادة السلمية الواسعة للقوى الحية، منوهين إلى أن مجموعة المجلس المركزي حاولت استيعاب المؤتمر الشعبي وجزء الاتحادي الديمقراطي، وأنصار السنة في الاتفاق الإطاري، ويمثل هذا رأس جليد بحيرة التعويم، وهناك اتجاه لاستيعاب الكتلة الديمقراطية .
انسحابات سابقة.. الحرية والتغيير تنزف في يوليو 2020م أعلن تجمع المهنيين خروجه من تحالف الحرية والتغيير، وهو أول مكون يعلن انسحابه من التحالف، وقال إن أداء التحالف شابه الارتباك منذ أبريل 2019، كما رجح كفة المصالح الضيقة على المصالح الإستراتيجية الكبرى، فضلاً عن تراجع بعض الأولويات المتعلقة بالمحاسبة عن الجرائم، وقال إن هذا التعثر أثر على رصيد قوى التغيير، وأدى إلى تأخير ملاحقة جيوب النظام السابق. . في نوفمبر 2020م أعلن الحزب الشيوعي انسحابه من تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي، والعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهدافه من أجل تحقيق مطالب الثورة . وقتها اتهم الحزب، في بيان صحفي، الحرية والتغيير بعقد اتفاقات سرية ومشبوهة داخل وخارج البلاد، وتقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة، والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والإعلانات المتفق عليها، وقال ظلت هذه العناصر رغم موقفها الشكلي فى مجلس الحرية والتغيير تتآمر على توصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، وتقف مع سياسات الحكومة الداعمة لتحرير السلع الإساسية ورفع الدعم، واعتماد توصيات صندوق النقد الدولي، ولقد أدى ذلك لتدهور معيشة المواطنين، وارتفاع معدلات التضخم، مع استمرار البطالة وسط الشباب، وتدهور أحوال النازحين، والتحيز للرأسمالية الطفيلية ضد الرأسمالية الوطنية العاملة في الصناعة والزراعة والانقلاب الكامل على الثورة بوثيقة دستورية جديدة . مجموعة التوافق.. الحركات خارج المجلس المركزي في أكتوبر 2021م انشقت حركات كفاح مسلح بقيادة جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، بالإضافة إلى أحزاب سياسية عن الحرية والتغيير، وكونت الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني، رافضة لما سمَّته الإقصاء الممنهج ضدها في التحالف، وهذه المجموعة نفذت اعتصاماً أمام القصر الجمهوري الذي مهد لانقلاب 25 أكتوبر، وكانت تدعو إلى تشكيل حكومة ما بعد الانقلاب، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب الضغوط الداخلية والخارجية . وبعد عام، وقع رئيس مجلس السيادة ونائبه اتفاقاً إطاريا مع مجموعة المجلس المركزي، للخروج من الأزمة الحالية، وقبل التوقيع كانت تحذر من أي اتفاقات ثنائية بين مجموعة المركزي والعسكريين، وتحذر من المساس باتفاق جوبا للسلام، لأن ذلك يعني الحرب . الفصل للاتصال بقادة الانقلاب.. القوى الوطنية يناير الماضي تم فصل عضو الحزب الجمهوري، حيدر الصافي، ورئيس الحزب الوطني الاتحادي، يوسف محمد زين، من الحرية والتغيير، وفيما بعد كونا الحرية والتغيير القوى الوطنية . وقال البعض إن هذه المجموعة لديها تواصل مع العسكر، ولا تمانع بأن يكونوا جزءاً من حكومة الفترة الانتقالية، لأن أوضاع البلاد هشة، بالتالي وجودهم مهم .
