إجازت ولاية نهر النيل موازنة العام 2023 البالغة في جملتها (139) ملياراً و(150) مليون جنيه بنسبة نمو (33%) عن العام السابق. وأكد الوالي محمد البدوي أبوقرون، أن الموازنة أعدت بشفافية مطلقة. وقال في المنبر الإعلامي بقاعة أمانة الحكومة بالدامر، إن الموازنة ركزت على مشروعات التنمية متمثلة في معاش الناس، وإعادة تشغيل الجمعيات التعاونية، وتشغيل الخريجين، وتشجيع العمل الحر. وأوضح الوالي أن موازنة 2023 أخضعت لقياس التصخم وفق توجهات بنك السودان المركزي بنسبة (119%) مقارنة بنسبة تضخم (307%) العام المنصرم، وقال أبوقرون إن إحصائيات تشغيل خريجي الجامعات، لقد بلغ عددهم (17) ألفاً و(44) خريجاً بمشاريع معاصر زيوت وتربية دواجن وتسمين عجول، مشيراً إلى الشراكة التي تمت مع المهندسين المزراعين لزراعة (500) فدان بمنطقة المكابراب، وكشف عن اتجاه الولاية لإنزال تسعيرة الخبز عبر الجمعيات التعاونية. وقال وزير الاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، محجوب السر، خلال حديثه في المنبر إن الموازنة خصصت نسبة (50%) للصرف على التنمية، و(32%) لتعويضات العاملين، و(18%) للصرف على السلع والخدمات، موضحاً أن بنود هذه الموازنة حرصت على التقشف الحكومي، مشيراً إلى اهتمام الموازنة بمشاريع التنمية المحلية، وأكد أن موازنة العام القادم أعدت مواكبة للخطة الإستراتجية للولاية، وقال إن الموازنة استصحبت تجربة موازنة عام 2022 وأوضح أن اللجنة التي أعدت حرصت على استغلال الموارد غير المستغلة بالولاية والخطط الزراعية ووضع موارد حقيقية.