شرعت محكمة جنايات محلية الخرطوم وسط أمس في محاكمة سيدة واثنين من الرجال بتهمة الاشتراك الجنائي والتزوير والإدلاء ببيان كاذب لسلطات السجل المدني عقب ضبط السيدة المتهمة بحوزتها مستندات رسمية للهوية السودانية وهي من دولة أجنبية. وكشف المتحري -ضابط برتبة الملازم أول يتبع لسلطات السجل المدني- لقاضي المحكمة كمال الدين علي الزاكي، عن مداهمة شقة المتهمة الأولى بواسطة تيم وعثر على عدة مستندات قيدتها المحكمة كمستندات اتهام فاقت ال(11) مستنداً للاتهام، مؤكداً أنه ضُبط بحوزة المتهمة مستندات تتعلق بالهوية السودانية وهي أجنبية من دولة إفريقية مجاورة، كاشفاً بأن المستندات الرسمية هي عبارة عن رقم وطني وبطاقة قومية وجواز سفر سوداني لها، بجانب استخراجها شهادتي ميلاد وأرقام وطنية لطفلتيها، مبيناً بأنه ومن التحريات اتضح أن المتهمة الأولى تحمل جواز سفر تشادي وإقامة من دولة قطر برخصة تشادية لها ولطفلتيها، وأشار التحري خلال الإدلاء بأقواله للمحكمة بأنه وبالتحريات تبين أن زوج المتهمة الأولى والد طفلتيها تشادي الجنسية ويحمل بطاقة إقامة تشادية بدولة قطر، فيما قدم للمحكمة صورة من الجواز التشادي لزوجها، إضافة إلى إفادة بين دراسة المتهمة الأولى بإنجمينا العاصمة التشادية، في وقت أقرَّت فيه المتهمة الأولى في أقوالها بيومية التحري وأفادت بأنها من مواليد الجنينة بدارفور وتحصلت على جواز السفر التشادي، في وقت نفى فيه المتهم الثاني شهادته كمعرفة للأولى واستخراج رقمٍ وطني بموجب ذلك، بينما أقر المتهم الثالث بأقواله باليومية وأنه شهد للأولى أمام سلطات السجل وتحصلت بموجبها على الرقم الوطني، فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع الشاكي.
