حصائل الصادر المحور الرئيسي لها هو بنود الاتفاق في خطابات الاعتمادات بين المصدر والمورد حول طريقة الدفع وكيفية تصدير البضائع وزمن السداد ومن ثم وصول واستلام الأموال. وكشف الخبير المصرفي محمد عبد العزيز في حديثه ل(السوداني) أمس، عن أن الإجراء المعتاد لحصائل الصادر هو دخولها عبر خطاب اعتماد إلى البنوك وفق المستندات، فيما تمثل تفاصيل الاعتماد بنود الاتفاق بين المصدر والمورد، لإكمال عملية التصدير وكيفية طريقة الدفع واستلام وضمان دخول حصيلة الصادر وفترتها الزمنية، مشيراً إلى أن دخول حصائل الصادر إلى البلاد يربتط بالاتفاق المبرم في خطاب الاعتماد بين المصدر والمورد. ما هي وسائل سداد حصائل الصادر؟ المصدر صديق حدوب، يفضل في حديثه ل(السوداني) أمس، وفقا لتجربته الشخصية، استخدام الدفع المقدم كوسيلة لسداد الصادر بغرض تفادي مسائل التحايل وعدم سداد الحصائل. وكشف حدوب عن أن عمل الصادر مستمر حالياً وتستخدم فيه آلية الدفع المقدم حيث يتم استلام مبالغ الحصيلة أولاً، ومن ثم القيام بتصدير المواشي حسب الاتفاق مع المورد. مبيناً أن هذا النظام يعد الأمثل وأضاف: "يفترض أن يعمل به كل قطاع الصادر لضمان وصول الحصائل". وأوضح صديق أن هناك وسيلة أخرى هي الدفع ضد المستندات التي تقضي بتصدير المواشي ويعقبها إرسال الأموال، وأضاف: هذه الطريقة خطرة جداً حيث يحتمل فيها عدم وصول الحصائل والتعلل بمبررات واهية من قبل المورد، فضلاً عن أن هناك طريقة الدفع تحت التصريف حيث تكون المواشي رهينة التصرف بطرف المورد، وهي تستغرق زمناً إلى حين تسويق المواشي. لماذا يتهربون؟ حدوب بدا مهموماً بوسائل النفس الطويل في سداد قيمة الصادر، مؤكداً أنه في حالة وسائل (الدفع ضد المستندات) و(تحت التصريف) يقدم المصدر ضمانات للبنك الذي يتعامل معه، ما يؤدي إلى فتح منافذ للتهرب والتحايل في حصائل الصادر. وشدد صديق على أن معظم المصدرين المتهربين من سداد حصائل الصادر يكون سببهم التكلفة العالية جداً لعمل الصادر وتحمل أعباء الرسوم والجبايات غير القانونية. منوهاً إلى أن (25%) من التكلفة عبارة عن رسوم وجبايات بدون أن يكون في مقابلها خدمات، وهذا ما يؤدي إلى خسارة المصدر ويجعله يتحايل في إحضار الحصائل إلى البلاد. واعتبر حدوب أن الدولة مطالبة بالتدخل الجاد الدولة لإلغاء الرسوم غير القانونية إضافة إلى الاستمرار في حل مشكلة السيولة لضمان نجاح موسم الإنتاج الحالي في البلاد. كم قيمة حصائل الصادر المتوقعة؟ المصدرون أعلنوا التزامهم بتحقيق ربط من عائدات الصادر بقيمة (4) مليارات دولار للبلاد خلال الموسم الحالي، وهو ما أكده رئيس غرفة المصدرين وجدي ميرغني في حديث سابق ل(السوداني) وأضاف حينها: "سياسة سعر الصرف الحالية تتوافق مع رؤية المصدرين وأعطت سعراً مشجعاً للعمل". وجدي أشار يومذاك إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل مهمة المجالس السلعية، لمطابقة أسعار الصادرات السودانية مع الأسعار العالمية. مبلغ ال(4) مليارات دولار لا يبدو مبلغاً (هيناً) في سياق ظروف الخرطوم الاقتصادية الموصوفة ببالغة السوء، وبحسب معلومات (السوداني) فإن المليارات الأربعة مقسمة على قطاعات الصادر المختلفة الزراعية والحيوانية، ولعل أهمها أو المراهن عليها، صادرات السمسم والفول السوداني والزيوت والامباز وحب البطيخ والكبكبي والعدسية، بالإضافة إلى صادرات الثروة الحيوانية، وأيضاً المعادن والكروم، فيما يتوسط الصمغ العربي كل ذلك. واعتبر رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس في حديثه ل(السوداني) أمس، أن صادرات البلاد غير البترولية متنوعة لتنفيذ هذا الربط وأكثر، متوقعاً أن تُسهم صادرات الحبوب الزيتية في تحقيق ربط ال(4) مليارات دولار بنحو (1 إلى 1.5) مليار دولار من صادر السمسم والفول السوداني والزيوت والامباز. فضلاً عن مساهمة صادر حب البطيخ والكركدي والكبكبي والعدسية بما يتراوح ما بين (50 إلى 100) مليون دولار. منوهاً إلى إمكانية مساهمة المعادن والكروم بحوالي (5 إلى10) ملايين دولار. وفيما يختص بصادرات الثروة الحيوانية، أكد أمين المال في شعبة مصدري الماشية الحية، المهدي الرحيمة في حديثه ل(السوداني) أمس، على تحقيق عائدات لصادرات الثروة الحيوانية لا تقل عن (3) مليارات دولار، مشيراً إلى أن هناك طلبات استيراد لمواشي سودانية من أسواق مختلفة، منوهاً إلى أن المصدرين مستعدين لإنجاز هذه المهمة. بينما توقع مجلس الصمغ العربي على لسان الأمين العام للمجلس د.عبد الماجد عبد القادر في حديثه ل(السوداني) أمس، تحقيق عائدات صادر للصمغ العربي بنحو (450) مليون دولار، كتصدير مباشر بأكثر من (150) ألف طن للموسم الحالي.
