رحبت غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية بهذه السياسات، كما تطلعت إلى تحقيق أهدافها في تحفيز ودعم حركة الصادر بالبلاد، وقال نائب الأمين العام لغرفة المصدرين د. خالد المقبول، إن هذه الإجراءات عملت على إلغاء(6) من المنشورات السابقة، المعنية بوسائل الدفع لتصدير المواشي الحية وفترة استرداد حصيلة الصادرات وطرق الدفع للصادرات والواردات عبر المعابر البحرية والبرية والنيلية والجوية ثم منشور الصادرات والواردات من المملكة السعودية ، وصادر الذرة، وزاد أن هذه السياسات ستعمل على انسياب الصادرات بسهولة عبر كل طرق الدفع المسموح بها، ما ينعكس إيجاباً على القدرة التنافسية للسلع، إلى جانب السماح بعمليات الصادر عن طريق الاعتمادات، ثم تصيب "تجارة العملة في مقتل"، وأوضح المقبول أن السياسات المهمة التي بررت في هذه الإجراءات هي إلزام المصارف بعدم القيام بإجراءات صادر إلا لمالك السجل التجاري أو الوكيل، وفقاً لضوابط الترميز والجدارة الائتمانية، إلى جانب السماح بالتصدير "تحت التصريف" بما يشجع بعض السلع الجديدة لإيجاد أسواق لها، مؤكداً إيجابية الخطوات في دفع قطاعات الصادر للمضي قدماً، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات جاءت نتائج التوصيات التي رفعت من قبل المصدرين. خطوة إيجابية وأكد رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس، إيجابية السياسة الجديدة واعتبرها أفضل من الماضية في تحفيزها وتشجيع المصدرين للعمل، مطالباً بضرورة هذه السياسات لفترة عام على الأقل دون تغيير، ثم التعامل بكل طرق الدفع باستثناء التعامل في تجارة الحدود، وقال ل(السوداني) إن العمل بهذه السياسة خطوة جيدة، إلى جانب تحديد ثلاثة طرق لبيع الحصيلة عبر خيارات، البيع للبنك أو المورد أو الاستيراد، الأمر الذي يعد قراراً حكيماً كان يعمل به في السابق، معتبراً أن تمديد فترة زمن بيع الحصيلة لشهرين مقارنة بمهلة (48) ساعة خطوة مرنة ستنعكس إيجاباً على الصادر، وأشار المقبول إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من البنك المركزي إصدار بيان رسمي حول البنوك التي فتحت علاقاتها المصرفية مع البلاد، خاصة الأوروبية ودول شرق آسيا، لتسهيل عملية التواصل مع المصدرين. تحفظات وانتقادات وجه المُصدر صديق حدوب، انتقادات لهذه الإجراءات مطالباً بإلغاء آلية الدفع المقدم، لأنها وسيلة لتهريب العملات من الخارج إلى الداخل باعتبارها حصيلة صادر على حد قوله، وقال ل(السوداني) إن تأخير فترة حصائل الصادر تعتبر إخفاقاً لأن البلاد في حاجة ماسة للعملات الصعبة، كما يجب أن تكون هناك متابعة دقيقة من قبل المصارف لمسألة الترميز المصرفي، ثم قيام البنك المركزي بمحاسبة المصارف التي لا تلتزم بهذه الإجراءات ملمحاً إلى معاقبة المصدرين غير الملتزمين بحصائل الصادر، إضافة إلى إلزام المصدرين بتوفير الضمانات الكافية لدى المصارف، وزاد قائلاُ إن الضرورة تستوجب فتح اعتمادات مستندية بين المصارف السودانية والمصرية، خاصة في مجال صادر الإبل، داعياً إلى ضرورة فتح حوار مباشر بين إدارة البنك المركزي واتحاد المصدرين لإحكام التنسيق بين الجانبين. إيقاف الزحف واعتبر الاقتصادي د. محمد الناير، هذه الإجراءات جيدة لكنه اعتقد أنها لا تحل القضية الحالية للاقتصاد الوطني البارزة في الارتفاع المستمر للدولار، وقال ل(السوداني) إن هذه السياسات تشجع الصادرات عبر السماح بالتعامل بكل وسائل الدفع مع تسهيل خطوات الواردات خلال المدى المتوسط في نتائجه المرتقبة، كما ذكر أن الوضع حالياً يحتاج إلى حلول عاجلة لديها إمكانية إيقاف الزحف المستمر للدولار والعملات الأجنبية أمام العملة المحلية وزيادة التدفقات النقدية، مضيفاً أن هذه الخطوة لم تضمن في هذه المنشورات، كما أنها تحتاج إلى مساعدة لتحقيقها بزيادة الإنتاج والإنتاجية حتى تتمكن الدولة من تصدير منتجات وسلع، منوهاً إلى أن الموقف الراهن للاقتصاد يتطلب تحفيز المغتربين وتعديل سياسة صادر الذهب. تقاطع مستمر وأشار الاقتصادي فتح الله هاشم، إلى أن صدور هذه السياسات من قبل البنك المركزي يعد خطأ، وقال ل(السوداني) إن هذه السياسات يفترض صدورها من قبل وزارة التجارة لأنها تعتبر الجهة المختصة بهذا العمل ، موضحاً أن الخطوة المطلوبة حالياً للاقتصاد فتح باب الاستيراد بدون تحويل قيمة، لأن معظم أموال الموردين ورجال الأعمال والمغتربين بالخارج، بسبب فقدها الثقة في الجهاز المصرفي الوطني كما أن لديهم شركات تصدير واستيراد وأعمال أخرى في دول الخليج والدول الأوروبية ، داعياً الحكومة إلى اتخاذ معالجات ستعمل على خفض سعر الدولار. منشورات مركزية ويذكر أن البنك المركزي أصدر منشورين أحدهما للصادر، يهدف للمساعدة في تشجيع الصادرات السودانية، وزيادة تنافسية الصادرات السودانية، في فتح أسواق جديدة للصادرات السودانية وتسهيل وتبسيط الإجراءات المصرفية الخاصة بالصادر، ثم إعطاء مرونة للمصدرين من خلال السماح بكافة طرق الدفع، إضافة إلى تهيئة البيئة لدخول المستثمرين لارتياد الاستثمار في مجال الإنتاج لأغراض الصادر وتعظيم العائد من الصادر بما يخدم أولويات استخدام الموارد لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي، بينما عمل المنشور الآخر على، المساعدة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية بالسماح باستيرادها بكافة طرق الدفع وذلك لزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي.
