الرئيس البشير أكد بأن الدولة ستتعامل بصرامة مع مخالفات بعض المصارف والشركات فى حصائل الصادرات، وكشف عن إجراءات ستتخذ لملاحقة تجار العملة بالخارج بتهم الإرهاب وتخريب الاقتصاد، مشيراً إلى وجود ترتيبات لجذب تدفقات تحويلات المغتربين عبر الطرق الشرعية وبحوافز توفر لهم البديل المقنع، وأضاف: الحكومة ستضغط بشدة ودون تهاون لإعادة كل حصائل الصادر إلى بنك السودان المركزي. وتابع (نحن ضاغطين البنوك والمصدرين القروش الأكلوها دي يجيبوها راجعة). ولفت البشير إلى أن الحكومة في سياق محاصرة التلاعب فى عائدات الصادر لن تسمح بإدخال أي مبالغ من العملات الأجنبية إلا عبر بنك السودان والقنوات الرسمية. رد الفعل: رد الفعل على توجيهات البشير جاءت سريعة، فدعا المصدر صديق حدوب، إلى محاسبة المصدرين والموظفين المتلاعبين في حصائل الصادر، ويذهب في حديثه ل(السوداني)أمس، إلى أن السؤال الذي يبرز أين الخطأ ؟ مؤكداً بأنه يجب على البنك المركزي وضع شروط وضوابط للبنوك التجارية، ثم ضرورة فتح بلاغات ضد المتواطئين في هذه المسألة. ووصف حدوب ما يحدث بال(فوضى)، واضاف: التلاعب في حصائل الصادر لن تتوقف لأن هناك موظفين في البنوك ساعدوا المصدرين ما يعني وجود مصلحة مشتركة "تحقق الكسب الرخيص بملايين الدولارت" من تجارة العملة والرشاوي. وطالب حدوب باتباع أسلوب العمل الإلكتروني في إجراءات الصادر كافة ، مبرراً لذلك بأن عمل الصادر لن يمضي جيداً لأنه صار غطاء لبيع العملة -على حد قوله- مشيراً إلى أن السوق السعودي صار حالياً يعاني من الإغراق وفقد التسويق للمواشي السودانية. التعامل مع مصدرين فيما يرى أمين عام غرفة المصدرين السابق د. حبيب مختوم، أن السلع السودانية لها رغبة كبيره في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة أنها تعد سلعاً عضوية وذات أسعار مرتفعة جداً مقارنة مع السلع المنتجه من السماد خاصة بالنسبة للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، وأضاف في حديثه ل(السوداني) نحن نحتاج إلى تنظيم عمليات الصادر، مؤكداً بأن الدولة تصدر أكثر من مليون رأس إلا أن العائد ضعيف جداً بسبب أن كثيراً من المصدرين يقومون بعملية الاستيراد أو يتعاملون مع مصدرين عبر البنوك مما يؤدى إلى تهرب المصدرين عن العائد خاصة أن قيمة الدولار في البنوك أقل مما هي عليه فى السوق الموازي. وأشار إلى أن البنك المركزي فى السابق كان يمنح حوافز إضافية وسعراً تشجيعياً للمصدرين مما يشجعهم على إعادة الحصائل.. معاقبة المفسدين في المقابل يرى أمين السياسات والاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم في حديثه ل(السوداني) أن عدم التحويل لحصائل الصادر ينعكس سلباً على الاقتصاد وبالتالي يؤثر على سعر الدولار. ووصف الإجراءات الحكومية الخاصة بحصائل الصادرات بالمهمة لإزالة الفساد ومعاقبة المفسدين، وأضاف: إلا أن زيادة الإتاج والإنتاجية وتحفيز المصدرين هو الحل الجذري للمشكلة الاقتصادية فى البلاد وهذا يتماشى مع معاقبة المفسدين. ويرى قاسم أنه لا بد من دخول الحصائل في الاقتصاد وأن يتم تمويلها للمصدرين الحقيقيين، داعياً لتحفيز المصدرين حتى تكون صادرات البلاد أكثر من الواردات بما يؤدي إلى استقرار سعر الصرف وانخفاضه إلى وضعه الطبيعي، خاصة أن سعره حالياً مرتفعاً جداً. وتوقع سمير انخفاض سعر الصرف إلى قيمته الحقيقية إلى أقل من 20 جنيهاً في حال زيادة الصادرات وإيقاف عجز الميزان التجاري. ومن جهته اعتبر الخبير المصرفي د. علي خالد الفويل في حديثه ل(السوداني) خطوة البنك المركزي في إحكام الرقابة على عمليات الصادر بالمهمة لضبط الصادر، وأضاف كان من المفترض ألا تتأخر من الأصل وشدد على أهمية وجود مزيد من الرقابة من البنك المركزي وإصدارالمنشورات التي تضمن دخول حصيلة الصادر إلى اقتصاد البلاد بلا أدنى تهاون. لا اتفاقيات وفي الوقت الذي يراهن فيه الفويل على بنك السودان، كان مختوم يكشف جانباً آخر من الثغرات في عمل بنك السودان، مشيراً إلى أن بنك السودان ليس له اتفاقيات مع البنوك الخليجية أو الدول التي يتم التصدير إليها، وشدد على ضرورة وجود اتفاقيات مع البنوك الخارجية لضمان عدم تأخر حصائل الصادر. واقترح مختوم أن يشتري بنك السودان المركزي الحصائل مقدماً وبأسعار تشجيعه ويمكنه أيضاً إنشاء بورصة للماشية ويحدد السعر بالدولار من خلالها أسوة بالدول الأخرى مثل أستراليا، خاصة فيما يتعلق بأسعار الثروة الحيوانية بما يمكن المستورد من دفع القيمة للبنك المعني وتسلم بضاعته. وتوقع مختوم أن تسهم الإجراءات الحكومية الأخيرة في إيقاف كافة التلاعب في الصادر بوجود دفع مقدم حقيقي للصادر، واعتبر ذلك فرصة سانحة لتنظيم الصادر وتحسين وسائل النقل والتغليف والفرز ووجود مواصفات جيدة ومنافسة خاصة للسلع العضوية، وأضاف: إن ارتفاع سعر الدولار لا يعالج إلا بمزيد من الصادر وأن الصادرات لا يمكن زيادتها إلا بمزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين إلى جانب تحسين بيئة الصادر. قاطعاً بأهمية وضرورة حرص الدولة على عائدات الصادرات وخلق البيئة الملائمة، إضافة للتشاور مع المصدرين وعدم التساهل في حصائل الصادر
