رهن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د.جبريل إبراهيم، منح حوافز للعاملين بالضرائب في العام الجاري، بإدخال ممولين جدد، وبتوسعة المظلة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي. وقال في ورشة تنمية وتطوير قطاع المعلومات التي نظمها ديوان الضرائب أمس، إنه لابد من الكشف عن كل المتهربين من الضرائب و(الوراقة)، ومعالجة مشكلة سجلات الشركات، موجهاً الوحدات الحكومية بمد الضرائب بالمعلومات، وتوفير شبكة لتبادل المعلومات، وأضاف: "الضرائب حققت ربطاً مقدراً خلال العام الماضي رغم ظروف البلاد، واجتهدوا في التحصيل والتوسعة الضريبية والوصول للأشخاص المتهربين، وتابع: (ضغطنا عليهم شوية ولكنهم أنجزوا الربط المطلوب ليس بزيادة الضرائب، إنما بتوسعة المظلة الضريبية، وإدخال أكبر عدد من الممولين، خلاف ما يثار في الإعلام حول زيادة الضرائب)، مؤكداً أن تطوير الإيرادات ومحاربة التهرب الضريبي لا يتأتي إلا بتوسيع المظلة الضريبية وتحقيق التحول الرقمي وأوضح جبريل، أن توسيع المظلة الضريبية يمكن من الإيفاء بإلتزامات المواطنين، ويخفف على الممولين حجم الضريبة المدفوعة، وأن إدخال أكبر عدد من الممولين الجدد، وتوسيع مظلة الضريبة، جعلنا نراجع حجم الضريبة المفروضة على المواطنين. وشدد جبريل، على ضرورة الاستمرار في توسيع المظلة، وذكر: (حتى الآن لم تأتنا تعريفة من الخارج)، واعتمادنا سيكون على الموارد الحقيقية والذاتية، والضرائب في مقدمة الجهات الإيرادية بالدولة، والأداء الأفضل للعاملين بالديوان، مع الاهتمام بالتحول الرقمي، والمضي للأمام الذي لن يكون إلا بالتقنية الحديثة، ولا نستطيع التوسع في المظلة وجمع المعلومات إلا بالتعامل الإلكتروني)، لافتاً إلى إيفاء وزارة المالية بكل متطلبات المالية للتحول الرقمي بالضرائب، إضافة إلى أن الحصول على المعلومة يحقق العدالة الضريبية، وأفاد: "في الخارج كل الأشياء تحت المجهر، إما أن تكون مدعوماً أو ممولاً يدفع التزامه الضريبي"، مشيراً إلى جهود الديوان المبذولة في الاهتمام بالتدريب، وعقد الورش من أجل الارتقاء بالعمل الضريبي بالبلاد. وأعلن الأمين العام لديوان الضرائب، د. محمد علي مصطفى، عن تحقيق الربط المطلوب لعام 2022م ، وقال إن الربط قفز من تريليون إلى تريليوني جنيه، وأنه مثل تحدياً لأنه (كان كبيراً جداً)، ولكن بالهمة وجهود العاملين تم إنجازه، إضافة إلى حاجة الديوان لتوفير ألفي جهاز حاسوب، وأضاف: "العاملون بالضرائب عانوا من (إهمال لفترات طويلة)، ومن يطلع على الهيكل الإداري يجد أن هنالك من قضى نحو (10) إلى (15) عاماً في درجة وظيفية واحدة، وهذا يتطلب إعادة هيكلة الديوان ليواكب التطور الذي شهده"، لافتاً إلى أنه منوط به إدارة (18) ولاية ووحدة اتحادية، وأكثر من (9) الآف موظف ضريبي، موضحاً أن هنالك لجنة كونت لدراسة الهيكل التنظيمي للديوان، وهي أكملت عملها، وتستعد لرفع التقرير لوزير المالية، ومن ثم إلى مجلس الوزراء، مؤكداً أن هنالك جهداً وعملاً كبيرين مبذولين لتحسين شروط العاملين بالديوان، وذكر أن المالية استجابت لكثير من المطالب في ميزانية 2023م. وشدد مصطفى، على أن توفر المعلومات أمر( مهم جدا) لديوان الضرائب، لأنها تقلل من التهرب الضريبي، وتعطي المساواة وتقلل المنازعات، وأن الديوان متجه نحو التطور التقني، وتابع: ( لا عودة للعمل التقليدي)، وذكر أن هدف الديوان في العام الجاري هو تطوير جهاز المعلومات تقنياً وتوفير الوسائل له، مشيراً إلى مقارنة وضع الديوان بالدول الأخرى، وزاد: (نحن متأخرون جدا) ، مشيراً إلى أن البلاد لها موارد كثيرة غير مستغلة، لابد من تطويرها وعدم النظر للخارج. وأشار رئيس اللجنة المنظمة للورشة، جلال إسماعيل ، إلى أن المعلومات تمثل رأس الرمح في العملية الضريبية، لدورها في تأسيس التقديرات الضريبية بصورة عادلة وحقيقية، وقال إن العالم شهد ثورة في مجال تقنية المعلومات، مما أتاح سبل ومصادر متعددة للحصول على المعلومات، مبيناً أن التحدي هو كيفية الاستفادة من التطور التقني، لتحديث المعلومات وبناء جهاز قوي لتحليل وتنسيق المعلومات، متطلعاً للخروج بتوصيات تعالج المشكلات والقضايا المطروحة للتداول.
