أمين ديوان الضرائب: هناك تهرب كبير من الضرائب يجري العمل على ملاحقته الأمين الأسبق للضرائب: المالية مسؤولة عن سداد ضرائب شركات البترول الكبرى خبير ضريبي: هنالك بعض شركات البترول توقفت عن سداد الضرائب بعد انفصال الجنوب، والضريبة لا تسقط بالتقادم ديوان الضرائب: 1239 مليون جنيه مساهمة ضريبة أرباح الأعمال ل(8683) شركة في العام 2013م تقرير : هالة حمزة مصطفى ما أشار إليه التقرير الأخير للمراجع العام للعام المنصرم 2013 الذي أودعه البرلمان الإثنين الماضي من تهرب (385) شركة عن سداد ضريبة أرباح الأعمال بنسبة (61)% من إجمالي الشركات منها (196) شركة بترولية يؤكد حجم الأزمة والإشكالات التي تجابهها البلاد فيما يلي التحصيل الضريبي والذي تعتمد عليه في رفد الخزينة العامة بالإيرادات جنباً إلى جنب مع الإيرادات الجمركية ومن أهمها التهرب والممانعة في السداد وعدم توسيع المظلة الضريبية. (السوداني) استنطقت أمناء عامين سابقين للديوان وبعض المحللين الضريبيين حول استشراء ظاهرة التهرب الضريبي للشركات. المالية وضرائب شركات الإنتاج أشار الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب د. عبدالقادر محمد أحمد في حديثه ل(السوداني) لتقديره للجهد الذي بذله المراجع العام في إعداد التقرير غير أن هنالك بعض الجوانب التي تحتاج لتفسير حسب طبيعة العمل بالديوان فيما يتعلق بشركات المعادن والبترول فهذه الشركات تمنح الرخص بمزاولة العمل وتسجل كممولة في ديوان الضرائب إلا أنها لا تدفع الضرائب إلا بعد مزاولة العمل وهذه الشركات بحاجة لفترة طويلة لتنتج ولا تدفع الضرائب لأرباح أعمالها إلا بعد مرور عام كامل وبالتالي لا يمكن القول عنها بأنها متهربة لذلك لأن هذه طبيعة عملها. ودعا عبد القادر في تعليقه على ما أورده المراجع العام حول حجم الشيكات المرتدة والفاقد الضريبي بإدارة الضرائب لعدم إمكانية الجمع بين الشيكات المرتدة والفاقد الضريبي باعتبار أن جميعها متأخرات لأن الفاقد الضريبي يعني الجهد المبذول من العاملين في استخراجه أو الكشف عنه وهي غالباً ما تكون مبالغ كبيرة تتم جدولتها في السداد ولذلك ينبغي تسميتها بمتأخرات أما الشيكات المرتدة فهي تعتبر نوعاً من التهرب الضريبي ويتضاءل الأمل في استردادها. وبالنسبة لديوان الضرائب فإن حجم الشيكات المرتدة لا يشكل خطرًا عليه مقارنة بالوضع الذي كان سائدًا قبل أعوام خلت فإن كانت الشيكات المرتدة تمثل (50)%من جملة المبلغ مقارنة بالتحصيل (11) مليار جنيه فإن الأمر لا يشكل خطورة وحول تهرب 196 شركة بترولية من الضرائب قال د. عبدالقادر إن شركات البترول الكبرى تتحمل ضرائبها المستحقة وزارة المالية وفقاً لاتفاقية الإنتاج وحسب القانون يفترض على شركات البترول كافة تقديم حساباتها الختامية ومستنداتها للضرائب على أن تتولى المالية سداد الضريبة إنابة عن الشركات المذكورة وهذا ما لا يحدث أصلاً . انفصال وتسويات : وقال مصدر مأذون وخبيرضريبي فضل عدم ذكر اسمه إن التهرب الضريبي للشركات الذي ذكره المراجع العام ليس تهرباً بصفة عامة وإنما هنالك بعض شركات البترول التي توقفت عن سداد ما عليها من ضرائب بعد انفصال الجنوب وسوف تخضع للمراجعة وإذا كانت هنالك أية متأخرات ضريبية عليها سواء في أرباح الأعمال أو القيمة المضافة فتتم معالجتها والوصول للتسويات المناسبة وتحصيلها ، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية لا تسقط بالتقادم ولديوان الضرائب الحق في فتح التقدير الضريبي لمدة (5) أعوام سابقة ولو كان هنالك أي مبالغ لم يتم تحصيلها فستخضع للتحصيل. وأشار الخبير لانتشار التهرب الضريبي للشركات بكل دول العالم وتتم مكافحته. أما داخلياً فيتم مكافحته من خلال إدارات خاصة بالمتابعة والمراجعة والمكافحة والمعلومات بديوان الضرائب، مبيناً وجود شركات لديها إعفاءات من قبل الدولة وأخرى ضرائبها تسددها وزارة المالية حسب الاتفاق المبرم. وألمح لاحتمال أن تكون الشركات التي يعنيها تقرير المراجع العام هي شركات خدمات بترولية وليست شركات إنتاج وغالباً ما تكون قد توقفت عن نشاطها، داعياً الحكومة لتجنب تهرب الشركات من الضريبة بتقديم المعينات لديوان الضرائب لمكافحة التهرب والاهتمام بالتدريب والدعم الحكومي والمعنوي وإنفاذ قوانين مكافحة التهرب. ملاحقات قضائية: وكان الأمين العام لديوان الضرائب عبد الله المساعد إدريس أعلن عن مراجعة كافة الإعفاءات الضريبية وإلغائها كلياً منعاً للتهرب الضريبي نافياً في ندوة سابقة حول ضرائب الشركات وانعكاسها على أداء قطاع الاستثمار بمركز بيان المالي عدم وجود مشكلات مع الشركات العاملة في النشاطات المالية المختلفة مبيناً العمل وفقاً للتقدير الذاتي والإقرار الضريبي بنهاية السنة المالية، وقال من حق الديوان مراجعة الضريبة بعد مرور 5 سنوات، مؤكدًا تكوين لجنة للنظر في الضريبة المفروضة حالياً 15% والتي وصفها بالضعيفة حسب قوله مقارنة بدول الجوار وعزا ضعف مساهمة الضرائب في الناتج القومي نتيجة لكثرة الإعفاءات لقطاعات عدة أثرت على ، منها شركات البترول والكهرباء والمياه وضعف مساهمة البنوك نتيجة الاستثمار في شهادات شهامة مشيرًا لاستيراد كميات ضخمة من البضائع دون منفستو أو فواتير من قبل التجار تمثل مدخلاً للتهرب الضريبي وأقر بوجود تهرب كبير يجري العمل على ملاحقته للقضاء عليه. وكشف عن مواجهتهم ضغوطاً كبيرة من جهات لم يسمها تحول دون محاربتهم التهرب الضريبي، وقال هنالك حملة استهدفت الديوان لتوسيعه المظلة الضريبية مؤكدًا الاستمرار فيها واتباع نظام الحوسبة بنهاية العام الحالي وربط الشركات الكبرى والفواتير وتشديد المراقبة. عبء شحيح وتراكم رأسمالي: من جهته أكد نائب الأمين العام لديوان الضرائب د. عادل عبد المنعم في ورقة قدمها مؤخراً حول (ضرائب الشركات وانعكاسها على أداء قطاع الاستثمار المالي) أن نسبة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2010 2013م تتراوح ما بين 3.1% إلى 3.9%، معلناً ان مساهمة ضريبة أرباح الأعمال للشركات في العام 2013م لعدد 8683 شركة بلغ 1239 مليون جنيه بما يساوي 3,5% من الإيرادات العامة للدولة للعام 2013 وقال كان للموازنة أن تنهار حال اعتمدت عليها الدولة وهي مساهمة وصفها بالضعيفة للشركات التجارية والخدمية والصناعية والمالية والبنوك ولا تتناسب مع حجم أعمال الشركات مما يدل على وجود تراكم رأسمالي لقطاع الشركات في السودان ولا تشكل الضريبة سوى عبءٍ بسيطٍ للغاية من دخول تلك الشركات إلى جانب ضآلة العبء الضريبي على قطاع البنوك وبلغت ضريبة أرباح الأعمال 165.14 مليون ج تمثل 0.5 % من الإيرادات العامة للدولة مما ينفي تأثير الضريبة على القطاع المالي والاستثمار في السودان وعزا تدني مساهمة البنوك للاستثمار في شهادات شهامة إلى جانب ضعف مساهمة التعدين الأهلي والمياه والكهرباء والصحة التي تمثل فاقداً ضريبياً نتيجة إعفائها. تهرب وتقديرات جزافية: وانتقد الخبير الاقتصادي، وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي في ندوة سابقة عن ضرائب الشركات عدم تمكن ديوان الضرائب من إلزام شركات البترول بسداد أي ضريبة أو التأمين داخل البلاد وانتقد عدم أخذ الضرائب من الشركات الكبرى البالغ عددها أكثر من 8 آلاف شركة واسم عمل مشيرًا للتهرب الضريبي والخضوع للتقدير الجزافي للضرائب، وقال إن الشركات الحقيقية العاملة في الإنتاج 3 أو 4 شركات مسجلة وأن الواقع لا يعكس الحقيقة، مشيراً للضعف الكبير في رؤوس أموال البنوك مما يؤثر بصورة غير مباشرة على السياسات الضريبية، وقال حال تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الكهرباء يمكن أن تأتي بأموال كثيرة ولكن لا سبيل لذلك.
