استفهامات عديدة تركها تصريح رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أمس الأول، حول العملية السياسية، رغم أنه أكد التزامه بها، إلا أنه قال: "سنمضي في الاتفاق ونكمله بفهمنا"، وهذا الأمر جعل القوى السياسية تضع يدها على قلبها، سيناريو محتمل من البرهان. الخرطوم: وجدان طلحة البرهان أكد أن القوات المسلحة لن تفرط في البلاد، ولا تريد أن تمضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة، بل تريد أن يتشارك الجميع في تنفيذه لإدراكها أنه لن يقبل أحد أن تسوقه فئة معينة، دون أن تشرك الآخرين. قال إن الأحوال السياسية بالبلاد تشهد الكثير من التعقيدات، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع في العمل على حفظ تماسك البلاد، وتعهد بالحفاظ على أمن البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين . مراقبون يعتقدون أن تصريحات البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، حول العملية السياسية تختلف، فالأخير يرسل رسائل واضحة تؤكد التزامه بالعملية السياسية، لكن بعض القوى السياسية تعتقد أن هذا ليس ضماناً كافياً بأن لا يحدث سيناريو قادم، خاصة وأن البرهان يتحدث عن ضرورة إشراك كل القوى السياسية ما عدا حزب المؤتمر الوطني . في وقت تعتقد فيه الحرية والتغيير أن أطراف العملية السياسية محددة، ولا يمكن إغراقها بأحزاب كانت تشارك حزب المؤتمر الوطني حتى سقوطه في 11 أبريل 2019م، بالمقابل فإن آخرين يعتقدون أن التحالف أشرك حزب المؤتمر الشعبي، وجماعة أنصار السنة، وجزءاً من الحزب الاتحادي، وهذه الأحزاب كانت شريكاً لنظام الإنقاذ، ومسؤولة عن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ويتساءلون ما هي المعايير التي جعلت قوى الانتقال جزءاً من الاتفاق وقوى وحركات مسلحة خارجه؟ ليس سبباً : يعتقد البعض أن موقف المؤسسة العسكرية من العملية السياسية متباين، وذلك بسبب اختلاف في وجهات النظر بين رئيس مجلس السيادة ونائبه حول مشاركة الأطراف في العملية السياسية . لكن آخرين يعتقدون أن الخلافات بين الرجلين ليست حديثة، وربما تمظهرت الآن في العملية السياسية، ويشيرون إلى أن الرجلين يريدان أن يكونا رئيسين للبلاد، فالبرهان يعتمد على أمريكا وإسرائل ومصر، ويعتمد كذلك على كل من يرفض الاتفاق الإطاري من الإسلاميين وحزب المؤتمر الوطني الذي يتمظهر في واجهات عديدة، ويرجح البعض كفة البرهان بالوصول إلى هدفها، وذلك لأن حميدتي تم تجريده من قوى كان يعتمد عليها مثل إسرائيل، بالتالي فإن حظه في الوصول إلى السلطة أصبح أقل حظاً، ورغم انه يعتمد على أحزاب التحالف التي أصبح قريباً جداً منها بعد انقلاب 25 أكتوبر . القيادي الاسلامي، أمين حسن عمر، أشار، في تصريح ل(السوداني)، إلى أن التوقيع المنفرد من رئيس مجلس السيادة ونائبه، يدل على أن المكون العسكري ليس طرفاً واحداً، فالطبيعي أن المؤسسة العسكرية لا يمكن أن يكون لها قيادة ثنائية، ويجب أن يكون لها توقيع واحد، وهذا يدل على أن هناك اختلافاً في القيادة أو عليها، وأن الطرف الأدنى لا يثق في الطرف الأعلى، وإلا لاكتفى بتوقيع القائد الواحد، أو أن الطرف الآخر المعني بالأمر لا يثق في توقيع أحد الطرفين فحسب، ويريد ضماناً أكبر، معتبراً أن الأمر يعود إلى عدم الثقة . مستقبل العملية : في ظل هذا التباين يتساءل كثيرون عن ما هو مستقبل العملية السياسية؟ هل يمكن أن تمضي إلى الأمام أم ستواجهها بعض التحديات؟ وتُشير التحليلات إلى أن هذه العملية تجد دعماً ومساندة من المجتمع الدولي، كما أنها وجدت قبولاً من أغلب الشعب السوداني الذي يطالب بالسلطة المدنية، وضحى من أجلها، وفقد مئات الشهداء لتحقيق هذا الهدف، لافتيتن إلى أن الأوضاع بالبلاد مهيأة تماماً لهذا الأمر . ورغم أن بعض قوى الكفاح المسلح والأحزاب السياسية ما تزال بالمدينة الإدارية بالقاهرة في ورشة حول الحوار السوداني السوداني، إلا أن مراقبين أكدوا أن مجموعة الحرية والتغيير ستقبل في نهاية المطاف بالكتلة الوطنية، وسيتم تضمين جزء من مخرجات اجتماع القاهرة في الاتفاق الإطاري عبر وساطات خارجية، مشيرين إلى أن بعض مكونات المجلس المركزي تعلم ذلك؛ لأنها تتحدث بين وقت وآخر على أن الاتفاق الإطاري مفتوح للقوى السياسية. 10 أشخاص : عضو مجلس السيادة، الفريق شمس الدين الكباشي، قال إن الجيش لن يحمي دستوراً غير متوافق عليه وضعه (10) أشخاص، فيما يبدو أنه بادرة للتنصل من الاتفاق الإطاري. وأشار كباشي، خلال مخاطبته حشداً جماهيراً بمدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان، الأحد، إن القوات المسلحة لن تحمي دستوراً غير متوافق عليه، وضعه (10) أشخاص، ورأى أن القوى السياسية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري ليست كافية لحل الأزمة السياسية. ووقع قائد الجيش والدعم السريع على الاتفاق الإطاري مع قوى سياسية ومهنية في 5 ديسمبر 2022، بعد قبولهما بمسودة دستور انتقالي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، ليكون أساساً لحل الأزمة السياسية. واتشارت تقارير إعلامية إلى أن كباشي لمح إلى إمكانية نفض الجيش يده من الاتفاق الإطاري، حيث قال: "هناك ظروف دعت القوات المسلحة لتكون جُزءاً من الحوار، ولكنها لن تمضي فيه إذا لم تأت قوى أخرى معقولة ومقبولة"، وأضاف: "لن نمضي في هذا الاتفاق، ولن نعول عليه، وإذا كان السياسيون يرونه كافياً، فليمضوا فيه". داعياً القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بتقبل الآخر، مشدداً على أنه لا يوجد توافق كامل، لكن ليس هناك أحد لديه صكوك غفران لتحديد من يوقع، ألحق السياسي للجميع. انقلاب عسكري : رئيس مجلس السيادة أكد خلال مخاطبته حشداً جماهيرياً أنه لا اتجاه لتنفيذ انقلاب عسكري وتغيير الوضع، وقال: (الناس في الخرطوم ما تتخلع ساي من الحشود التي تستقبلنا في ولاية نهر النيل"، وأضاف: (الناس لما يشوفوا حشد زي دا الليل كلو ما بنوموا) وقال للسياسيين: "نحن لسنا ضدكم"، مؤكداً عدم تراجعة من الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه مع القوى المدنية، وقال: "نحن اتفقنا وقلنا كلمة رجال، ولن نتراجع عن الاتفاق، وسنمضي فيه ونكمله بفهمنا ورأينا" . تنفيذ الاتفاق : نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان حميدتي، أكد حرصه على الاتفاق.
